هل تتأثر مصر باتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا؟ خبراء يجيبون

تتابع دول العالم قرب انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون أي تمديد، فيما تستمر الاتصالات الدولية للحصول على موافقة روسيا لتمديد الاتفاق، بينما حذرت واشنطن موسكو من تداعيات الانسحاب منه.

فيما يسأل البعض عن تأثير هذه الاتفاقية على القمح الذي تستورده مصر كونه أحد أكبر مستوردي القمح في العالم حيث أكد عدد من الخبراء أن الدولة المصرية اعتمدت على تنويع مصادر استيراد الحبوب تفاديا لأي أزمة مكتملة.

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت في اتباع سياسة تنويع مصادر استيراد الحبوب تفاديا لأي أزمة مكتملة.

وتابع، بالتالي فإن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لن يؤثر بالسلب على السوق المحلي، في ظل اتباع مصر تلك السياسة التى توفر لها القمح من مصادر مختلفة ومتنوعة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، "أيضا تستهدف البلاد زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح المزمع توريده بدءا من مايو المقبل لنحو 5 إلى 6 ملايين طن، مستطردا: «لدينا احتياطي من الإنتاج الحالي استلمناه من المزارعين، فضلا عما تم استيراده من قبل، وبالتالي ليس لدينا مشكلة لمدة 6 أشهر مقبلة».

وبشأن محصور الأرز، قال الحصري، إن مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا في محصول الأرز، خاصة وأنّ مساحة الأرز المزروعة حاليا تزيد عن 1.5 مليون فدان، مؤكدا: «اطمئنوا، سيكون لدينا اكتفاء ذاتيا من محصول الأرز هذا العام، والذي بدأ حصاده خلال هذه الفترة في بعض المحافظات».

وأوضح الحصرى، أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في توفير احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح، وكذلك الذرة الصفراء، متابعا، أن ذلك التوسع في الإنتاج الزراعى يقلل الفجوة الاستيرادية ويحقق الأمن الغذائي بالبلاد.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المستثمرين في القطاع الزراعى لاستغلال الظروف الحالية في التوسع في الاستثمارات الزراعية بالبلاد سواء زراعة أو تصنيع زراعى، وذلك في ظل البنية التحتية التى تتميز بها البلاد حاليا والحوافز التى أعدتها الحكومة مؤخرا.