قطار «الحوار الوطني» يصل محطة لجان الصياغة والمقترحات

- ضياء رشوان: عقدنا 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. طلعت عبد القوي: اللجان المصغرة تعكف على صياغة قضايا الوصاية الأم ومفوضية عدم التمييز ودور المجتمع الأهلي
 

تستعد القوى والأحزاب السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني والتي ستستكمل خلال الأسبوع الجاري، بعد أن توقفت بسبب إجازة عيد الأضحى، وخلال الأسبوع الماضي، انطلقت الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطني السابقة،  بهدف صياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني.

 

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، وأن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.

 

في نفس السياق قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس الامناء، أن جلسات الحوار ستعقد خلال الاسبوع الجاري حيث يوجد العديد من القضايا والملفات التي سيتم استكمال مناقشتها وفقا للجدول الذي أعده مجلس الامناء، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني مستمرة خلال الاسابيع المقبلة حتي الانتهاء من الجلسات النقاشية والاستماع لمقترحات ورؤى القوي السياسية والمتحدثين والخبراء المشاركين.

 

وأَضاف عبد القوي في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن اللجان المصغرة المنبثقة من لجان الحوار الوطني تعد حاليا صياغة المقترحات التي تم الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسات السابقة  تمهيدا لعرضها على مجلس الامناء وذلك قبل ارسالها للجهات المعنية، مشيرا الى أن من بين الملفات التي يتم صياغتها حاليا هو قضية وصاية الأم، بجانب مفوضية عدم التمييز، وأيضا مقترح دور المجتمع الاهلي بجانب ملف التعاونيات،  بجانب العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والصحية التي تم الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسات السابقة، مؤكدا أنه لا يوجد لجان أنهت دورها ومازالت جميع اللجان مستمرة في عملها وأن جلسات الحوار الوطني مازالت مستمرة بنفس الضوابط  التي سبق وأعلن عنها حتي الانتهاء من عملها.

 

في سياق متصل توقع الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن تكون لهذه التوصيات دور مهم في رسم طريق التنمية الذي ستسلكه الدولة المصرية خلال السنوات القادمة خاصة فيما يتعلق المحور الاقتصادي باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام الدولة المصرية.

 

وأضاف «محسب»، لـ صوت الأمة،  أن لجان المحور الاقتصادي شهدت مناقشات ثرية ومهمة وتحمل رؤى مميزة يمكن تحدث فارقا خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق لتحفيز الاستثمار تذليل العقبات التي تواجه بعض القطاعات الفاعلة ومنها القطاع الصناعي، لافتا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية  12 قضية، ومن المقرر أن تستكمل باقي القضايا خلال الجلسات القادمة.

 

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن المناقشات داخل اللجنة  أفرزت عدد كبير من التوصيات التى تم الاستجابة لبعضها من جانب الحكومة ابرزها  قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، والذي حدث إجماع غير مسبوق عليه، كذلك تعديلات قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، موضحا أن استجابة الحكومة سريعا لهذه التوصيات  يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وأن كل ما يتم عرضه من مقترحات أو رؤي سيكون محل دراسة من جانبها.

 

وأشار «محسب»، إلى أن اللجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات السابقة هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة، كما تناول المناقشات أيضا وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص،  كذلك مناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.

 

على مدار عدة أسابيع، انطلق قطار الحوار الوطني ليمثل دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.

 

ووفقا لدراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد كان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطنى للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، وذلك لضمان حوار وطنى فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين من أجل مناقشة أولويات العمل الوطنى فى الفترات الراهنة والمقبلة.

 

وشهدت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت على مدار 4 أسابيع، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر.

 

وجاءت أبرز موضوعات النقاش بجلسة القضاء على كل أشكال التمييز، التأكيد على أن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية، وتسليط الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى.

 

كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، فى أولى جلسات المحور السياسى، جلسة حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وكان من أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة.. الحديث عن إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية.

 

وشهدت أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى، مناقشة قضيتين هامتين حول مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، بالإضافة إلى مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن موضوعات لجنة المحليات. كما شهدت جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الثالث، مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.

 

بينما بدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

 

ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، أهمية السياحة فى مصر كونها إحدى أهم القاطرات التى من خلالها ينمو القطاع الاقتصادى المصرى، وأنواع وفئات السياحة فى مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص فى الترويج السياحى، وأبرز التحديات التى تواجه السياحة فى مصر، وأهمية الإعلام السياحى فى تسليط الضوء على المنتج السياحى المصرى، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة فى مصر، والتحديات التى تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذى أو التشريعى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحى فى مصر.

 

وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى ، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلى والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي".

 

وناقش المحور الاقتصادى فى الأسبوع الثالث، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائى، بينما انعقد المحور الاقتصادى فى الأسبوع الرابع لطرح إصلاح إدارة المالية العامة.

 

وبدأ المحور المجتمعى جلساته بمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وقضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وناقش فى الأسبوع الثانى التعليم قبل الجامعى والقضية السكانية، وفى الأسبوع الثالث نوقش قضايا لجنتى الصحة والشباب، كما ناقش المحور المجتمعى فى الأسبوع الرابع المؤسسات والسياسات الثقافية.

 

وحددت إدارة الحوار الوطنى ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي وتم تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان. وتم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما: لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى ثمانى لجان فى المحور الاقتصادى آخرها لجنة متخصصة فى السياحة وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعى.