موازنة 2023 حققت المطلوب.. نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي مطمئنة في مواجهة وضع استثنائي دولي.. حققت فائضا أوليا 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي

خبير اقتصادى: حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات وتوجيه الاعتمادات المالية لتعزيز حياة المواطن عوامل ساهمت فى تحقيق نتائج إيجابية 

 

نجحت الدولة في الاختبار الاقتصادي الصعب خلال السنوات الماضية، ففي ظل أزمة عالمية طاحنة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والدخول في الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم ودخول الدول صاحبة الاقتصاد النشئ في أزمات ارتفاع الأسعار ومحاولة الصمود ولكن الاقتصاد المصري استطاع التغلب على المشاكل بفضل البرنامج الاقتصادي الطموح الموضوع من 2016، والذي ساهم بشكل كبير في تخفيف آثار الأزمة ونجح في العبور بالدولة بأقل الخسائر وتحقيق المستهدفات في كل موازنة، وكان آخرها موازنة 2022/2023 هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيو الماضى، رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية في ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.

 

ووفقا للنتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2022/ 2023، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية، حيث انتهجت الدولة مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصت على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواء فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.

 

وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققت فائضًا أوليًا 164,3 مليار جنيه بنسبة 1,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16,3٪، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11,5٪ ، فيما بلغ العجز الكلى  6,2٪ مقارنة بـ 6,1٪ فى العام المالي 2021/ 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك، ومن اجل الحفاظ على معدل العجز عند 6,2٪ فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، مما يؤكد قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وحرصت الدولة في الموازنة الماضية على سداد 190,6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15٪ مقارنة بالعام 2021/ 2022، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

 

وساهم المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية للفحص الضريبي، وتطبيق الأنظمة المميكنة مما ساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23,1٪، وبتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني، وربطها بالمنظومة الجمركية "نافذة"، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، وتأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود 98٪ من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة يتراوح بين 75٪ إلى 79٪ من الناتج المحلي.

 

الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي، أكد أن النتائج المبدئية  للأداء المالي والحساب الختامي لموازنة العام 2023/2022، والتي حققت فائضًا أوليًا مقدارُه 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، في حين بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، تؤكد علي قوة وصلابة الإقتصاد المصري والقطاع المالي والمصرفي مع الوضع في الإعتبار الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة بداية من جائحة كورونا "كوفيد - 19"، مروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية وإنتهاءاً بالحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم والمنطقة المُحيطة. 

 

وأشار مصطفى لـ صوت الأمة، إلى أن هناك زيادة في العجز الكلي حيثُ بلغت نسبة العجز الكلي  6.2% بموازنة العام 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/2022، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف و زيادة مُعدلات التضخُم وهي نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية، ولولا ذلك لكانت المعدلات أفضل وآعلى من ذلك، حيث أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية والأزمات الإقتصادية العالمية وما ترتب عليها من تدخلات محلية ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يؤكد إلى قدرة الدولة المصرية على حُسن الإدارة والتخطيط والتنفيذ للمالية العامة وفروعها؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات التي تُحددها الدولة نحو تعزيز حياة المواطن ورفع الضغط عن كاهلُه في ظل عدم الإستقرار الإقتصادي الذي يشهدُه العالم أجمع، و التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة في ظل ذلك الوضع، وبما يتماشي مع «رؤية مصر 2030» وغيرها من الرؤى التي تعمل من أجل النهوض بمصر ووضعها علي مسار الدول صاحبة الريادة اقتصاديا.