مصر الدولة الأولى في المبادئ الحاكمة لعقد الإنجاز 2020-2030 وتركز على توطين التنمية المستدامة بالمحافظات

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدول متوسطة النمو، ومنها مصر، ورغم التحديات العالمية في الفترات الأخيرة، استطاعت أن تحرز تقدماً ملحوظاً؛ مشددةً على أهمية قضية تمويل التنمية، وأهمية دعم الدول المتقدمة ومتوسطة النمو في تلك القضية، مع إصلاح النظام المالي العالمي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة HLPF 2023، في نيويورك، تحت شعار : «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات»؛ حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة أن تضع القمة القادمة للتنمية المستدامة، خطوات للدول المتقدمة، من أجل مساندة الدول المتوسطة النمو والنامية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 2020-2030، هو عقد الإنجاز للتنمية المستدامة، وجاءت مصر الدولة الأولى، في طرح الملامح الأساسية لخطتها، وتحديد مبادئ حاكمة ومستهدفات وآليات تنفيذ؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة للدكتور عادل عبد اللطيف، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر، في 14 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق التقرير الوطني الثاني عشر للتنمية البشرية في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وخلال اللقاء، المنوه عنه، أكدت الدكتورة هالة السعيد، التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مشيرةً إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في ذلك الشأن، وأن مصر تركز حالياً على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ حيث تم إطلاق 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل محافظة؛ كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي: الفيوم، البحيرة، وبورسعيد، في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs)، مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.