مجلس الدولة الفرنسي يرفض تعليق حالة الطوارئ

رفض مجلس الدولة الفرنسي، طلب رابطة حقوق الإنسان، بتعليق حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015.

وبرر مجلس الدولة، الذي يعد أعلى محكمة ادارية في فرنسا، في بيان له اليوم الاربعاء، أن الخطر بوقوع هجوم ارهابي ما زال قائما، في إشارة الى ضرورة مد حالة الطوارىء التي ستنتهي يوم 26 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الفرنسية في 3 فبراير المقبل مشروع قرار للبرلمان لتمديده حالة الطوارىء لثلاثة أشهر إضافية.

يشار الى ان حالة الطوارىء، التي أعقبت هجمات باريس الاخيرة، اتاحت تنفيذ أكثر من ثلاثة الاف مداهمة ادارية بدون إذن من القضاء، بالإضافة الى إصدار العديد من الإقامات الجبرية بحق اشخاص يشكلون تهديدا محتملا.