موازنة 2023-2024 تواصل تحدي الأزمات الدولية وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام

2.5% فائض أولي مستهدف من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.. و470 مليار جنيه للأجور
 
3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفاً من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى.. و202 مليار لصناديق المعاشات 

زيادة 19% في مخصصات التعليم و17.5% للبحث العلمي مع 14% للصحة و48.8% للدعم والمزايا الاجتماعية

397 مليار جنيه للوفاء للصحة وزيادة 50.4% بمخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية.. وزيادة 28.2% بمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

 

 

3 سنوات من الأزمات العالمية والتحديات، بدءً بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ثم اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية؛ وهي أزمات صمدت مصر أمامها، نتيجةً لنجاح سياستها السابقة في الإصلاح الاقتصادي، منذ نوفمبر 2016، مما ساهم في التخفيف من حدة الأزمات على الأسعار والإمداد؛ وهو ما نوه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، في 10 يونيو 2023، خلال زيارة قام بها إلى الأكاديمية العسكرية المصرية؛ مؤكداً أن الدولة المصرية، تكتسب الكثير من القدرة على تطوير إمكانياتها، في مواجهة التحديات.

 

وخلال مشاركته بالجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، بالإمارات في 13 فبراير 2023، أكد الرئيس السيسى أن تريليون دولار، «ما يعادل 20 تريليون جنيه»، قيمة موازنة تقديرية سنوية، مطلوبة في مصر، لمواجهة كافة التحديات والوفاء بالخدمات للمواطنين، موضحاً أن المسؤولين في كل دولة، أدرى بثقافة وممارسات شعبها، ويضعون الحلول المناسبة لها، فما ينفع في بلد، قد لا يكون نافعاً في أخرى.

زيادة الاستثمارات الحكومية لـ587 مليار جنيه لإتاحة وظائف جديدة وتحسين الخدمات
 

وتدخل الدولة المصرية، العام المالي 2023-2024، بموازنة تستهدف أعلى فائض أولي، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية؛ وفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمجلس النواب، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة العامة؛ لافتا إلى أن 6.9% معدل العجز المتوقع لنفس العام؛ مع استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي لأقل من 80% نهاية يونيو 2027، كما تدخل الدولة المصرية، العام المالي الجديد، بموازنة أكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ مصروفاتها العامة نحو 3 تريليونات جنيه؛ وإيراداتها العامة 2.1 تريليون جنيه؛ مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه، لإتاحة وظائف جديدة وتحسين الخدمات مع زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50% من الاستثمارات الحكومية.

 

وخلال إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للعام 2022-2023، أمام مجلس النواب، قال إن 2 تريليون و71 مليار جنيه، إجمالي المصروفات؛ لافتاً إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وفي كلمة له في 23 أكتوبر 2022، بحلسة «السياسات المالية والدين العام» ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، أوضح وزير المالية أنه في العام المالي 2015-2016، كان الفائض الأولى 3.5% بالسالب؛ وفي 30 يونيو 2022 بلغ 1.3%؛ ومن المستهدف الوصول إلى 2.3% عام 2026-2027؛ مضيفاً أن العجز الكلي كان عند 12.5% في العام المالي 2015-2016، ثم انخفض إلى 6.1% في 30 يونيو المذكور؛ ومن المستهدف استمرار الخفض إلى 4% عام 2026-2027، موضحاً في 16 أبريل 2023، من كلمة له بمائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الموازنات العامة بالدول النامية تواجه ضغوطاً شديدةً للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ لافتاً إلى أن 19% زيادةً في مخصصات التعليم، و14% للصحة مع زيادة 48.8% للدعم والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي 2023-2024.

يناير 2019 انطلاق المرحلة التمهيدية لـ«حياة كريمة» ويوليو 2021 تدشينها مشروعاً قومياً
 

في يناير 2019 أطلق الرئيس السيسى المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، المشروع الأضخم في تاريخ مصر، التي تستهدف الدولة -من خلالها- تحسين معيشة 60 مليون مواطن، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «حياة كريمة»، بمثابة المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المواطنين المستفيدين وعدد القرى المصرية المستهدفة.

 

وتستهدف «حياة كريمة» تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات لـ375 قريةً، في 14 محافظةً، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، مع تنفيذ المرحلة التمهيدية بنسبة 100%، بحجم إنفاق بلغ 13 مليار جنيه؛ وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 1 يناير 2023 حول: «سياسات العدالة الاجتماعية.. أين كنا وكيف أصبحنا»، والذي تناول جهود الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال 8 سنوات.

زيادة 103.5% بمخصصات دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي
 

الدكتور محمد معيط، سبق وأشار خلال إلقائه البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بمجلس النواب، إلى أن 10.2 مليار جنيه، إجمالي مخصصات لدعم الإسكان الاجتماعي؛ ارتفاعاً من 7.8 مليارات جنيه، بنسبة قدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مارس الماضى بأنها وصلت إلى 103.5% نسبة زيادة دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي.

وسبق أن أشار الرئيس السيسى في كلمته يوم 24 أكتوبر 2022، بالجلسة الافتتاحية لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، إلى أن 40 مدينةً جديدة تم إنشائها أضافت أرصدةً لأصول الدولة المصرية، بقيمة ما لا يقل عن 10 تريليون جنيه.

 

ومشروع الإسكان الاجتماعي، بدأ تنفيذه في العام المالي 2013-2014؛ وبلغ عدد الوحدات المنفذة بالمشروع، منذ بدء تنفيذه، حتى العام المالي 2020-2021، بلغ 453.6 ألف وحدة سكنية، وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن 73.1% زيادة في عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة خلال العام 2020-2021 عن العام السابق عليه؛ حيث تم تنفيذ 336 ألف وحدة سكنية، ارتفاعاً من 194 ألف وحدة سكنية؛ مع زيادة الاستثمارات الموجهة للوحدات السكنية بنسبة 90.1%؛ حيث بلغت 150 مليار جنيه ارتفاعاً من 79 مليار جنيه.

127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح الدولة المصرية في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ فضلاً عن مضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية للتخفيف عن 65 مليون مواطن؛ لافتاً إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2023-2024 تضمن مخصصات بقيمة 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية؛ في حين ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن زيادة مخصصاتها بلغت 20%؛ وكان البيان المالي للموازنة السابقة قد تضمن مخصصات بقيمة 90 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية.

 

وسبق أن أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في 14 يناير 2023 على هامش زيارة قام بها إلى محافظة شمال سيناء، إلى أن 100 مليار رغيف خبز مدعم سنوياً، «275 مليون رغيف يومياً»؛ مضيفاً أن 10 مليارات جنيه تتحملها الدولة فارق ارتفاع تكلفة الرغيف 10 قروش منذ فبراير 2023.

 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة»
 

وبلغت مخصصات تمويل برامج الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» المستهدفة بالموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2023-2024، قيمة 31 مليار جنيه، بحسب البيان المالي للحكومة أمام مجلس النواب، وفي كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، في 1 أغسطس 2022، في ختام زيارة قام بها إلى محافظة الفيوم، كان قد أوضح أن 3 سنوات فترة دورية لمراجعة قاعدة المستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»؛ لافتاً إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 5 ملايين أسرة.

 

وبحسب تقرير «إنفوجراف» أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 3 أبريل 2023، تمت زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.

 

وبحسب البيان المالي، لموازنة 2023-2024 فإن 202 مليار جنيه، إجمالي قيمة المساهمات في صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%؛ وكان بيان موازنة 2022-2023، المعروض على مجلس النواب، حينها، قد تضمن مخصصات بإجمالي 191 مليار جنيه.

 

زيادة 30.4% بمخصصات قطاع الصحة 

 

397 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاق الدستوري للصحة، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين؛ وفقاً للبيان المالي لوزير المالية بمجلس النواب؛ في حين أشار مركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة 50.4% بمخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية.

 

وسبق أن أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال كلمته، على هامش اجتماع الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة أنقذت حياة آلاف السيدات ووفرت لمصر 905 ملايين جنيه؛ لافتاً إلى أن مصر نجحت في التحول من الدولة الأكثر عرضةً لانتشار فيروس «سي» إلى أن تكون أول دولة في العالم تقضي على المرض.

وزادت المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة الجديدة، بنسبة 30.4%، مقارنةً بمخصصات 304.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق 2022-2023.

 691.5 مليار جنيه مخصصات للتعليم والبحث العلمي
 

البيان المالي للحكومة تضمن مخصصات بقيمة 691.5 مليار جنيه، للوفاء بالاستحقاق الدستوري للتعليم والبحث العلمي، حيث تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3%، لتصل 591.9 مليار جنيه، مقارنةً بالعام المالي السابق، والذي كانت مخصصاته 476.1 مليار جنيه؛ كما ارتفعت مخصصات البحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، ارتفاعاً من 84.8 مليار جنيه بين العامين الماليين 2022-2023 و2023-2024.

 3500 جنيه شهرياً حد أدنى لأجور العاملين بالدولة
 

جاء بالبيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، أن مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، قدرت بإجمالي 470 مليار جنيه، مقارنةً بإجمالي 410 مليارات للعام السابق عليه، بزيادة 30 ملياراً؛ وتتجاوز ضعف مخصصات أجور أول موازنة بعد ثورة يناير 2011؛ وكان إجمالي مخصصات الباب ذاته 358 ملياراً و735 مليوناً و300 ألف جنيه بموازنة 2021-2022؛ ارتفاعاً من 318 ملياراً و806 ملايين و400 ألفاً بموازنة العام السابق، و288 ملياراً و773 مليوناً و100 ألف جنيه بموازنة 2019-2020.

 

وخصصت الموازنة العامة للدولة 2023-2024، إجمالي 3.7 مليار جنيه، لتعيين 70 ألفاً من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة؛ فضلاً عن زيادة تتجاوز 10 مليارات جنيه لحد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية.

 

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 3 أبريل 2023، الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، فضلاً عن معاش «تكافل وكرامة»، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بتكلفة تقديرية بلغت 190 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023؛ بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024؛ وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش «تكافل وكرامة» بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.

زيادة دعم المواد البترولية بنسبة 24% بالموازنة الجديدة
 

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية زيادة صادرات الغاز من مصر ودول «شرق المتوسط» إلى أوروبا مرة ونصف خلال عام 2022، كدليل للرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط؛ وجاءت كلمة الوزير، في 12 فبراير الماضى بالجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2023»؛ منوهاً إلى تحويل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس» إلى منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة.

 

وتضمنت مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 زيادة دعم المواد البترولية بنسبة 24%؛ كما تضمنت مخصصات بقيمة 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 
 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 20 يونيو 2023، كانت قد أعلنت قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 3 آلاف جنيه.

 

والمجلس القومي للأجور، هو المعنى بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وفق ظروف تراعي مصالح أصحاب الأعمال، وبما يراعي العمال في ذات الوقت؛ وهو ما نوه إليه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس في 2 نوفمبر 2022.

 

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 5 يونيو 2023 معدل بطالة في الربع الأول من عام 2014 إلى عام 2023، حيث شهد الربع الأول من 2023، أدنى مستوى خلال تلك الفترة، مسجلاً 7.1%، مقابل 7.2% في الربع الأول من عام 2022، و7.4% في الربع الأول من 2021، خفضاً غ7.7% في الربع الأول من عام 2020، و8.1% في الربع الأول من عام 2019، بعد أن كان عند 10.6% في الربع الأول من عام 2018، و12% في الربع الأول من عام 2017، نزولاً من 12.7% في الربع الأول من 2016، و12.8% بالربع الأول من 2015، وكان المعدل 13.4% في الربع الأول من عام 2014 والذي كان في مقام أعلى معدل بطالة؛ حيث كان قد بلغ 13.2% في الربع الأول من عام 2013، و12.6% في الربع الأول من عام 2012، ارتفاعاً من 11.9% في الربع الأول من عام 2011، و9.1% في الربع الأول من عام 2010، بينما كان 9.4% في الربع الأول من عام 2009، و9% في الربع الأول من 2008، بعد أن حقق 8.9% في الربع الأول لعام 2007، و11.8% في الربع الأول من 2006، بينما كان معدل البطالة 10.1% في الربع الأول من 2005، و10.4% في الربع الأول من عام 2004، علماً بأن معدل التراجع بلغ 6.3 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بالربع الأول من 2014، مقابل الزيادة في معدل البطالة 2.8 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2013، مقارنةً بالربع الأول من 2014. 

 

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الربع الأول من عام 2023، شهد تراجع معدل البطالة 6.3 نقطة مئوية، ليسجل 7.1%، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014، وزادت قوة العمل بنسبة 10.9% مسجلةً 30.6 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 27.6 مليون فرد في الربع نفسه من عام 2014؛ مضيفاً أن عدد المشتغلين زاد بنسبة 18.8%، ليبلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بـ23.9 مليون فرد في الربع نفسه عام 2014، فضلاً عن انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 40.5%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد في الربع الأول من عام 2014.

 28 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات بزيادة 462.5%
 

رصدت الموازنة العامة الجديدة إجمالي مخصصات بلغ 28 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات؛ وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية قيمة 35.7 مليار دولار خلال 2022، بزيادة 60.8% عن قيمتها في 2014؛ وأكدت الحكومة أن 56.5 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة لأكثر من 2700 شركة مصدرة مع إتاحة 11359 فرصةً تصديريةً، بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار؛ إلى جانب تنفيذ 978 برنامج تدريب لعدد 33045 متدرباً في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد.

 

ويوجد 2198 مصدراً مصرياً لـ70 سلعةً تصديريةً من الصناعات الغذائية مع تميز مصر في صادرات: الفراولة المجمدة، الزيتون، والبصل المجفف.