بعد موافقة البرلمان.. 5 مهام لقانون قادرون باختلاف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

 فيما رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة مجلس النواب المبدئية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون، مؤكدة إن قرار الموافقة على مشروع القانون من شأنه تلبية الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة التحديات التي تعترض طريق دمجهم وتمكينهم مجتمعيا وعلى كافة المستويات، ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن إقرار القانون يعمل على توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها دستوريا والمقررة داخل القانون رقم 10 لسنة 2018، وما أوردته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب أحمد فتحي، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل في كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موازنة".

وأكد "فتحى" أن مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف سوف يساهم في توفير موارد بحوالي مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوي الهمم في المجتمع.