حياة جديدة للمصريين رغم الصعاب.. القضاء على العشوائيات بتطوير 298 منطقة بتكلفة 41 مليار جنيه ومظلة حماية بـ85 مليارا

 

*حياة كريمة وصلت 1412 قرية وأنهت عقودا من التهميش وغيرت حياة البشر بـ260 مليارا

*بناء الإنسان أولوية.. 1.3 تريليون جنيه للتعليم وإنفاق الصحة 689.2 مليار وانخفاض معدل البطالة لـ7.2% لأول مرة 

 

 

10 سنوات حافظ خلالها جيل 30 يونيو على أركان الدولة، من خلال تحدى التنمية، فقد استطاع المصريين السير في هذا الاتجاه رغم الصعوبات الاقتصادية الدولية والأزمات الدولية مثل كورونا وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

ومرت مصر بلحظات تاريخية لا يمكن للأجيال نسيانها في 30 يونيو 2013، مثلت دافعاً قوياً نحو استنهاض الهمم وصقل القدرات لمواجهة الصعاب والتحديات وشحذ العقول والأفكار لاستدامة خطط البناء والتنمية الشاملة.

 

كانت الثورة لحظة فارقة في حياة كل المصريين، أنقذت البلاد من مستقبل مظلم ومن أطماع قوى الشر في العالم، لتشكل العبور الثاني لمصر بعد عبورها في 6 أكتوبر 1973، من الهزيمة إلى النصر والبناء.

 

حولت ثورة 30 يونيو آمال المصريين وطموحاتهم إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين بالخلاص من قوى الفساد والاستبداد والهيمنة الأحادية وأخونة مؤسسات الدولة المصرية، إلى بناء وطن يتسع للجميع بكافة أطيافه الفاعلة وبناء مصر المستقبل من مؤسسات مستقلة ومشروعات قومية عملاقة.

وضعت مصر أسس بناء الدولة المصرية من جديد، وبدعم القوات المسلحة المصرية استطاعت إعادة الحياة الأمنية، وجاء برنامج الإصلاح الاقتصادي لينقذ مصر من مصير ضائع ماليا، وجاء إعادة التوازن في العلاقات الإفريقية والعالمية واستعادة دور مصر الريادي بالشرق الأوسط، وتنفيذ المئات من المشروعات القومية والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية التي تمس آمن المواطن وحياته الآدمية.

 

3 مراحل للبناء

 

خاضت الدولة ثلاث مراحل في معركتها من البقاء إلى البناء، بدأت بتثبيت أركانها، وتحديث منظوماتها عسكرياً وأمنياً، ثم تطوير البنية الأساسية، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وفي مواجهتها للإرهاب أطلقت عملية عسكرية موسعة في سيناء باسم "حق الشهيد" 8 سبتمبر 2015، ثم "العملية الشاملة سيناء" 9 فبراير 2018، لاستكمال جهودها الأمنية والعسكرية لإعادة الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب.

وجاءت استراتيجية «رؤية 2030» التي أطلقت فبراير 2016، وتضمنت الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية بكل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئي.

واتخذت الدولة على عاتقها ضرورة العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات.

سنوات من التطوير جاء بعدها قيود اقتصادية تفاقمت في العالم أجمع بسبب جائحة كوفيد-19 وبعدها الحرب في أوكرانيا، ورغم وما أحدثته الأزمتين من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، وإعاقة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن الحكومة المصرية نجحت بإجراءات اتخذتها، في التخفيف من حدة الأزمتين على الاقتصاد المصري، وتحسن وضعها وعدم توقف تحسين حياة المواطنين.

 

رؤية 2030

 

تبنت مصر استراتيجية التنميـة المستدامة "رؤيـة 2030" كإطار عـام، يهدف إلى تحسين جودة الحيـاة حاليا ويحقق للأجيال القادمـة حيـة أفضل، وارتكزت على محاور أهمها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الاتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الاتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الاتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية "المياه والصرف الصحي، الكهرباء، تدوير المخلفات، المواصلات، والإسكان"، وتحسين البنية التحية الطرق والمرافق وغيرها ورفع معايير السلامة والأمان بها، تحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري، تحسين نوعية البيئة المحيطة بالمواطن المصري، ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.

أما الاقتصاد فيكون تنافسي متنوع لتحقيق نمو مرتفع احتوائي ومستدام، برفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالي، إدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

والسلام والأمن المصري بضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، تأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الريادة المصرية بمكانة مصر عبر شراكات إقليمية ودولية في أطر السياسة الخارجية المصرية في المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى الاستراتيجية لدعم عملية التنمية المستدامة في مصر على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية في جميع المجالات.

 

أرقام الإصلاح

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة إنجازات مهمة داخلي كان منها ارتفاع إجمالي إنفاق الدولة على مجال التعليم خلال السنوات العشر الماضية، بنحو 1.3 تريليون جنيه للتعليم، وارتفع حجم إنفاق الدولة في مجال الصحة، ليصل 689.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة إجمالي الدعم المقدم بنحو 1.7 تريليون جنيه، أما إيرادات السياحة ارتفعت، لنحو 63.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 63 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وإيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار، وقيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار، بينما ساهمت قناة السويس الجديدة في عبور نحو 186.9 ألف سفينة.

 

بناء دولة جديدة

 

ونتيجة للجهود المتواصلة من القيادة السياسية والحكومة نالت مصر ثقة كل المؤسسات الدولية، في مجالات تحقيق التنمية الشاملة وبناء دولة جديدة، وقد انعكس ذلك في العديد من مؤشرات الاداء في مختلف قطاعات الانتاج.

تتوقع مصر تحقيق نموا اقتصادي بنسبة 5.5% في العام المالي 2023-2024، ما سيعد ثالث أفضل معدل نمو في العالم بعد الصين والهند، وبات القطاع الخاص شريك استراتيجي في دفع عجلة التقدم، فهو المحرك الرئيسي للاستثمار لأول مرة منذ 10 سنوات، ومصر باتت أعلى دولة جذبا للاستثمار على مستوى إفريقيا واحتلت المركز الثاني عربيا، وعلى المستوى المحلي نفذت الدولة مشروعات باستثمارات تتخطى 2.1 تريليون جنيه.

انخفض معدل البطالة لنحو 7.2 بالمئة، كما استعادت السياحة عافيتها، وكانت تحقق أفضل مستوياته على الإطلاق قبل جائحة كورونا، ولأول مرة منذ 15 عاما تم تحقيق فائض أساسي بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل العجز الأساسي الذي كان بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 /2013.

وبفضل الجهود المبذولة لبناء الوطن والمواطن، حصلت مصر على مراكز متقدمة في مجال الطرق، حيث وصلت للترتيب الـ45 عالميا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشروعات التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأشد احتياجا باستثمارات ضخمة قدرت بحوالي 85 مليار جنيه، وزيادة معدلات الاسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة 2022 فضلا عن زيادة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية إلى 9.5 مليون اسرة.

ويعد الانتهاء من قوائم الانتظار لعلاج المرضي وتامين احتياطي الألبان للأطفالـ، فضلا عن القيام بعدد من الحملات الصحية للكشف المجان على الموطنين منها: حملة 100 مليون صحة – عيون مصر – القوافل الصحية وأيضا صحة المرأة.

وكان نتيجة لذلك أن تقدمت مصر 2022 بين الدول في العديد من المؤشرات العالمية منها، التقدم خمس مراكز في مؤشر الابتكار العلمي وفقا لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فضلاً عن ارتفاع ترتيب مصر عالمياً في مجال النشر العلمي – العلوم الزراعية – الطب.

 

تطوير العشوائيات

 

وكون البناء غير المخطط والتكدس السكاني يقف خلفه الكثير من المناطق العشوائية، وغير الآمنة، تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، بتنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه شملت 26 مليارًا للمشروعات و15 مليار قيمة الأراضي، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه.

وشملت تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتعتبر القاهرة المستحوذة على نصيب الأسد في عدد المناطق غير الآمنة والتي ينتشر بها 54 منطقة غير آمنة، وتحتاج 70 ألف وحدة لسكن بديل، وجرى نقل 15 منطقة منهم للسلام ومنطقة معًا، واستوعبت مشاريع الأسمرات 1 و2، 11 منطقة غير أمنة بإجمالي 10980 وحدة سكنية، وتضم الأسمرات 3 حوالي 7298 وحدة سكنية تستوعب 12 منطقة غير آمنة، كما تستوعب المحروسة 1 و2 حوالي 4777 وحدة سكنية، وأهالينا 1 الذي يضم 1096 وحدة سكنية.

ويعتبر من أبرز المشروعات التي تم افتتاحها، مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر كسكن بديل للمناطق غير الآمنة بـ 11 منطقة، ليتم إعلان عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن، وتضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتًا) لتغيير حياة 65 ألف مواطن.

وتمكنت الحكومة من وضع عدد من المستهدفات لتطوير البيئة العمرانية وتحسن جودة الحياة، فقد تم استهداف أن تصل كثافة السكان إلى 250 نسمة/فدان بدلًا من 500 نسمة/فدان، من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم. وكذلك تخفيض الاستعمالات غير السكنية إلى 20-25% بدلًا من 30-35% من خلال عمل مناطق صناعية بالمدن الجديدة.

وفيما يخص نسب البناء، فمن المستهدف تخفيضها من 70% إلى 50%، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمناطق المفتوحة بالمدن الجديدة، ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لحوكمة وضبط العمران في إقليم القاهرة الكبرى على وجه الخصوص، وكذلك من المخطط زيادة نسب الطرق إلى 30% بدلًا من 20% من خلال رفع كفاءة وتوسع الطرق الحالية، وإنشاء شبكة طرق كبرى تربط كافة ربوع الدولة ببعضها البعض، وربط المدن الجديدة والمحافظات المختلفة بإقليم القاهرة الكبرى.

 

حياة كريمة

 

جاء المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" ليكون بمثابة حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، وأنهى المشروع عصور من التهميش بكافة قرى مصر.

المرحلة التمهيدية جرى إطلاقها في يناير 2019، وشملت تطوير 275 قرية، وتم فيها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين استفاد منه حوالي 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.

أما المرحلة الشاملة تم إطلاقها في يوليو 2021، لتطوير 4584 قرية على مدار 3 سنوات بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، يستفيد منها 58% من سكان الجمهورية، حيث يعاني 92% من هذه القرى من عشوائية البناء.

وتم تقسيم العمل في هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل لتنفيذ المرحلة الأولى منها خلال العام المالي 2021/2022 والتي تضم القرى الأكثر فقرًا، وتشمل المرحلة تطوير 52 مركز بـ 20 محافظة، وتغطي 1412 قرية و10600 تابع بتكلفة إجمالية تقديرية 260 مليار جنيه، وتنفيذ 360 ألف وحدة سكنية.

وخلال 2022 بلغ عدد مجمعات الخدمات الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية 333 مجمعًا، وعدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا، وعدد أعمدة الإنارة 217247 عامودًا، والطرق المرصوفة 1149 كم، أما عن الوحدات السكنية، فأُنشئت 3828 وحدة سكنية متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية. وفي نطاق محطات المياه، أُنشئت 256 محطة مياه، و1547 محطة معالجة، وحفر 249 من الآبار.

 

بناء الإنسان 

 

ويستمر حرص الدولة على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمؤشّرات التنمية البشرية، وتضمّنت الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024 استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

 

ومن المستهدف في قطاع التعليم، خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة ، وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتيّة في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.

 

 وتسعى الدولة لتحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة، تضم 823 فصلًا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمتفوّقين، وثلاث مدارس دولية حكومية.

 

وفي مجال التعليم الجامعي تستهدف الخطة استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة و12 جامعة منبثقة من جامعات حكوميّة بالمحافظات، وكذا تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجيّة في تسع محافظات، بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثيّة، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

وبوجه عام، تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا، من المتوقع نهو57 مشروعًا منها بنسبة 11% ، ومُواصلة استكمال مراحل المشروعات الأخرى خلال عام الخطة.

 

وفي مجال تطوير الخدمات الصحيّة، اشتملت الخطة على تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجية قائمة، و55 وحدة رعاية أولية، في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمعات الحضرية، وتجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائقة وأقسام العناية المركزة لكبار السن.

 

يأتي ذلك إلي جانب استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا، واستكمال بعض المشروعات الاستراتيجيّة، ومنها المدينة الطبية بمعهد ناصر، ومبنى المعامل المركزية بمدينة بدر.

 

ووفقا لوزارة التخطيط من المستهدف دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال العام الجديد تُضيف نحو 2700 سريرا، و22 حضانة أطفال، و93 غرفة عمليات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان منتشرة في مختلف محافظات الجمهوريّة، كما أنه جاري إنشاء ثمان محطات الرصد الملوّثات، و17 مجمع محارق النفايات في إطار جهود التحسين البيئي.