وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية الترشيد وتطوير النظم مع الانتقال للعاصمة الإدارية

أوضحت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، بدءً من مرحلة الطفولة المبكرة، وحتى سن المعاش، يأتي على رأس جهود الوزارة في تنمية الأسر، وخدمة المجتمعات المحلية، مع السعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محوراً أساسياً، في بناء وتنمية الدولة. جاء ذلك، في الكلمة التي ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، أمام الملتقى السنوي لقيادات الوزارة، والجهات التابعة لها؛ مشيرةً إلى ضرورة الاتساق مع المحاور الاستراتيجية للدولة، التي ترتكز على: التحول الرقمي، تعزيز قواعد الحوكمة، ترشيد الموارد، مكافحة الفساد، تطوير النظم الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية، واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

وتجدر الإشارة إلى أن ما بين 20% و30% من الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، تستنفذها إدارة تلك البرامج؛ وذلك، بحسب ما أوضحه الدكتور خالد زكريا، أمين المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر، في كلمة له، في 14 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقرير الوطني الثاني عشر للتنمية البشرية في مصر 2021 «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار».

وفي كلمتها، أمام الملتقى السنوي لقيادات الوزارة، والجهات التابعة لها، أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي، سعادتها باللقاء، في إطار من توحيد الرؤى الاستراتيجية للوزارة، واستعراض نتائج المبادرات والبرامج، فضلاً عن مناقشة معوقات العمل وطرح سبل التغلب عليها.