" الإسكان " تحدد أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 18 شهرا.. اعرف التفاصيل

تواصل وزارة الاسكان مجهوداتها لتوفير مسكن لحياة كريمة للمواطنين والشباب المقبل علي الزواج ومن أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 18 شهر، فى المحافظات والمدن، كما ننشر أسعار الوحدات السكنية وقيمة كل وحدة، وسعر المتر وأنظمة السداد، وقيمة القسط. ومن المميزات في الطرح الجديد لهذا الإعلان بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى، مما يمكن المواطنين من الانتقال فورًا إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظرًا لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة فى تحميل المواطنين أى اختلاف فى الأسعار.

ومن الشروط التي حددتها وزارة الإسكان ضرورة تقديم المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديثا وعند سداد مقدم جدية الحجز لدى أى مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاق مستند الإعاقة ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكترونى للمشروع، بالإضافة للشروط الأخرى المنصوص عليها فى كراسة الشروط.

وحظر قانون رقم 93 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استفادة المواطن بأكثر من وحد من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى.

ونصت المادة الـ3 من القانون، "لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر".

وتضمنت المادة الـ4 من القانون علي أن يلتزم المستفيد بأن يسكن الوحدة، إذ نصت علي :"يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.