دعوى تطالب "العليا للانتخابات" بإلزام المرشحين حاملي الجنسيات الأجنبية تقديم مستندات التجنس

أقام عصام الإسلامبولي و طارق نجيده المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخرى، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح.

وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملًا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتة القانوينة، حيث ذكرت الدعوى أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الأمر الذي جعل القرار يقع في حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخرى.