وزيرا المالية المصري والغاني: أفريقيا صوت واحد في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية

*نعمل على جعل قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم.. ونتطلع إلى سلاسل توريد أفريقية وسوق موحدة للسلع والخدمات
*كل الدعم لأي مبادرات جادة تعزز التعاون القاري والتكامل الاقتصادي
*تحدياتنا مشتركة في تمويل التنمية والمناخ
*نتعاون معًا.. لإنجاح تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة وخفض تكلفة التمويل الأخضر
 

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الغاني كين أوفوري عطا، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، التي تشهد غدًا الأربعاء قيام مصر بتسليم دولة غانا الشقيقة رئاسة الجمعية العمومية للبنك.

 

واتفق الجانبان على ضرورة المضي قدمًا في مسار توحيد الجهود القارية وتعزيز التضامن الأفريقي خاصة في المجال الاقتصادي بحيث تكون أفريقيا صوتًا واحدًا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية؛ بما يجعل الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

 

أكد الجانبان، حرصهما على تعظيم جهود العمل لتصبح قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم بما تمتلكه من موارد غنية وثروة بشرية هائلة، لافتًا الى أننا نتطلع إلى الوصول إلى سلاسل توريد أفريقية وسوق موحدة للسلع والخدمات.

 

أشار الجانبان، إلى أن تحدياتنا مشتركة في تمويل التنمية والمناخ ولابد أن نتعاون كلنا معًا لإنجاح تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة وخفض تكلفة التمويل الأخضر، وتوسيع الحيز المالي للبلدان النامية والأفريقية لتمويل المشروعات الخضراء ودفع مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية العالمية؛ بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات، يساعد علي تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة تمثل الحل الحاسم لتقاطع الديون والتنمية والمناخ.

 

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استعداد الجانب المصري لدعم أي مبادرات جادة من شأنها الإسهام الفعًال في تعزيز التعاون القاري وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها تداعيات الحرب في أوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» على نحو خلق مناخًا أكثر صعوبة وكُلْفة بأسواق المال الدولية، بينما تعاني موازنات الدول من ضغوط غير مسبوقة وأعباء إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.