خلال مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي .. حازم الملاح يطالب برفع الحجز الإداري عن ٥٠٠ جمعية أهلية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وصندوق الجمعيات

قال حازم الملاح الكاتب الصحفي؛ وممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني؛ لاشك أن منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية من ركائز تنمية واستقرار المجتمعات المعاصرة؛ وإحدي أدوات الدول في حشد وتهيئة المواطنين في عمليات التغيير الاجتماعي.

 

جاء ذلك خلال جلسة العمل الأهلى في مصر،لمناقشة قانون "تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي"؛ المدرجة على جدول اعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى؛ بالمحور السياسى، بالحوار الوطني.

 

وتابع: على الرغم من مصالحة الدولة للمجتمع المدني باعتبار عام ٢٠٢٢عام المجتمع المدني وصدور قانون الجمعيات رقم ١٤٩لسنة ٢٠١٩؛ الا انه ما زالت هناك بعض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل الاهلي في مصر.

 

وأشار أن قانون العمل الأهلي 149 لعام 2019؛ بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم “الجمعيات الأهلية“؛ الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ كانت تلك هي المرة الثانية التي يتم فيها إدخال تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية في مصر، بعد إقراره في 29 نوفمبر 2016، والتصديق عليه في مايو 2017، ليكون بديلًا عن القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي قوبل حينها باعتراض كبير من الحقوقيين والعاملين بالجمعيات الأهلية.

 

ولفت ممثل حزب العدل؛ إلى أن نص قانون عام 2019 على تأسيس الجمعية الأهلية؛ بموجب إخطار يُقَدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزامًا بنص المادة 75 من الدستور التي نصت كذلك على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنح الحق لكل شخص في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقًا لأحكام القانون؛ وأجاز أيضًا لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك في عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

 

وتابع: أجازت المادة (7) لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل، كذلك ألزم القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة للبيانات تُقَيدّ فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.

 

وقال:  حينها يكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي على مستوى الجمهورية رقم وعلامة مميزة تدل عليها في تلك القاعدة؛ وبالتالي أصبح القانون يمنح العديد من التسهيلات والمرونة في ممارسة أعمال المنظمات والجمعيات الأهلية وتلقِّى الأموال من الداخل أو الخارج دون مساس بالأمن القومي، بل والسماح بعمل المنظمات الأجنبية في مصر، طالما لا تخالف القانون.

 

وعن التحديات التى تواجه العمل الأهلي؛ طالب بضرورة تعديل تشريعي بالنسبة للملف الضريبي والفاتورة الالكترونية والتأمينات؛ لافتا أن الجمعيات غير هادفة للربح وايرادتها تخصص لخدمة المواطنين في المجتمع؛ فضلا عن وجود ضعف الشديد للكفاءات العاملة في ميدان العمل الأهلي؛ خاصة موظفي الجهة الإدارية؛ مما يحول دون تيسير مهام الجمعيات كشريك أساسي في التنمية مما كان من الضرورى تدريبهم وتاهيلهم وبناء قدراتهم؛ مشيرا إلى أنه من الممكن الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني في هذا الملف.

 

وتابع: من الضروري رفع الحجز الإداري عن حسابات ٥٠٠ جمعية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، علي الرغم من صدور أحكام قضائية بعدم الاعتداد أو استئناف حيث لن الجهاز لا يحترم احكام القضاء.

 

اما بالنسبة للمادة ١٦من قانون ١٤٩الخاص بالعمل الاهلي؛ فقد نصت المادة علي أن أي جمعية أشهرت في وزارة التضامن، وهي تحمل صفة النفع العام، لا يجوز الحجز علي أموالها؛ خاصة أن صفة النفع العام تصدر من وزيرة التضامن الاجتماعي بعد رفعها لرئيس الجمهورية؛ فضلا عن ضروة اصدار وثيقة مدونة سلوك لعمل منظمات المجتمع المدني.

 

وطالب ممثل العدل؛ بضرورة اصدار الاستراتيجية الوطنية للعمل الأهلي والعمل التطوعي بعد توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية أصبح العدد الان ٣٥٠٠٠ جمعية طبقا لتصريحات مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي وهذا العدد غير كاف واقل من المتوسط بالنسبة للسكان.

 

كما طالب بضرورة وجود قاعدة بيانات للجمعيات ونطاق العمل والاستفادة من التحول الرقمي التمويل، بعد نجاح صندوق تحيا مصر في تمويل عدد من المشروعات والجمعيات، ومن الممكن الاستفادة كبيت خبرة ومظلة تمويلية للجمعيات، وعدم الانزلاق في روتين الحكومة والتضامن، منوها لوجود موافقة علي 1197 منحة خلال عام  2022 باجمالي حوالي 9 مليار جنيه منها  2.5 مليار جنيه منح واستفادت 308 جمعية (المعايير ومؤشرات الاداء).

 

وطالب بضرورة وجود خريطة باحتياجات المحافظات والجمعيات العاملة وتوحيد الجهود وعدم تكرارها، لانه ثبت خلال الفترة الماضية وجود جمعيات تعمل في مجال واحد وهناك مجالات اخري في حاجة لجمعيات أخري.

 

ضرورة التوسع في تحالف الجمعيات ( تحالف العمل الاهلي ) وتوسيع المظلة لرفع مستوي الجمعيات، مع العمل علي إزالة  معوقات تنفيذ قانون الجمعيات الاهلية، الإلتزام بالمدد الزمنية التي حددها القانون، الخاصة بقبول التراخيص أو الموافقة على تنفيذ مشروع معين، وأن يكون هناك مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في تنفيذ الأنشطة الخاصة بها، لأن الجمعيات تقدم كل سنة تقرير كل بالأنشطة، ولكن هناك أنشطة تطرأ طبقا للأحداث الجارية، وبالتالي يكون من الصعب استصدار تصريحات وموافقات على تنفيذها، خاصة وأن التصريح بالتنفيذ يأخذ وقتا، وبالتالي يجب أن يكون هناك مرونة في الأنشطة الطارئة

 

ودعا بالتعامل المالي العادل مع الجميعات الأهلية، لأن هذه المنظمات غير هادفة للربح، وبالتالي لا يوجد لها مصدر دخل، ويكون مكلف جدا على الجميعات دفع مصروفات الإيجارات والخدمات من مياه وكهرباء وخلافه، على عكس الشركات الهادفة للربح والتجارية، مع إتاحة الفرص أمام دمج المنظمات والتشبيك، والتسامح أمام ذلك، لان الدمج يخفف أعباء قصر الموارد المالية، كما أنه يعزز من قوة الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي عموما.