فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 34.5 مليون ورقة بقيمة 1.462 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 336.8 مليون ورقة بقيمة 1.458 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 814.4 مليون ورقة بقيمة 1.444 مليار جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 345.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 795.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 131.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 742.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 556.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 551 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 530.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 388.7 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 49 مليون ورقة منفذة بقيمة 296 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 1.043 مليون ورقة منفذة بقيمة 34 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 5.4 مليون ورقة بقيمة 6.8 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
