الحوار الوطنى يناقش ملف الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.. المشاركون يطالبون بزيادة أجور وحماية الأطباء ومخرجات قابلة للتنفيذ

ناقشت لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

 

ومن جانبه، أشادت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة فى الحوار الوطنى بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدة أن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية.

 

وأضافت راندا مصطفى خلال كلمة لها فى جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطنى أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكن حوار عملى وجاد، موضحة أن الحوار الوطنى هدفه زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وأن نجاح الحوار مسئولية الجميع.

 

ولفتت إلى أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الجلسة تناقش موضوع هام يمس جميع المصريين وهو ملف الصحة، وأنه لا وطن بدون صحة ولا وتعليم.

 

وأردف محمد حسن خليل مقرر مساعد لجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، :" شرفت بالمشاركة في التحضير مع المسؤولين عن الحوار الوطني بالتحضير لجلسة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، متابعا:" المنصة دورها تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات، وليس توجيه الآراء، موضحاً أنه تم توزيع ورقة عمل تتضمن اخر الإحصائيات حتي تكون المناقشات و تبادل الأراء بناء علي قاعدة مشتركة من المعرفة بما هو موجود.

 

وأكد المقرر المساعد للجنة الصحة بالمحور المجتمعي، أن المشاركين لهم الدور الأكبر في الوصول إلي التوصيات المامولة.

 

وقال طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تبنى مخرجات الحوار الوطنى رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.

 

وتابع عبد القوى: "الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى، وهذا يعنى الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطنى بشكل عام، مشيدا بعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، استعرض الملفات الحيوية بدقة والقى الضوء على كافة التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطنى".

 

وأشار عبد القوى، إلى أن المادة 18 من الدستور والتى تنص على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

 

وتابع:" الدستور المصرى الزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيدا بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات فى قطاع الصحة".

 

وأوضح عبد القوى، أن القطاع الخاص يساهم فى المنظومة الصحية بنسبة تصل الي 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ملف من أهم الملف الطبية على مستوى الجمهورية".

 

وقال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، إن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأمل والإصلاح في المنظومة الصحية، متابعا:" مرجعيتي هي بناء على لجنة كانت تجتمع لمدة 4 سنوات".

 

واشار حلمى، الى أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة وهو أن يستفيد منه كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومي، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع في وقت واحد في كل المحافظات.

 

وتابع حلمى:" كان الإعداد فى مشروع القانون حينذاك من المفترض أن يتم في حوالي سنتين تنقضي فيها الأمور، وعلى أن يطبق المشروع في كل المؤسسات الصحية في كل من يقدم الخدمة إن كانت الخدمة من مؤسسة جامعية او مستشفيات خاصة، والهيئة هي التى تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أي معضلة".

 

وطالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بإصدار قانون المسئولية الطبية، لحماية الأطباء.

 

وأضاف محمود صديق خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة الصحة بالحوار الوطنى لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى، أنه لا بد أن يكون هناك حماية شاملة للأطباء وأن يصدر القانون لحمايتهم.

 

ولفت إلى أن الأطباء يواجهون العديد من المخاطر والتحديات دفعت البعض منهم للسفر خارج البلاد، مشددا على ضرورة النظر فى دخل الأطباء حتى يستطيع أن يقدموا الخدمة على أكمل وجه.

 

وتابع: "أرى ضرورة إعادة التوزيع للعدد الهائل من الأساتذة الجامعيين للمشاركة فى مستشفيات التأمين الصحى، ولا بد من رفع كفاءة الأطباء المعنيين بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لم تستطيع مصر القضاء على أزمة كورونا إلا بوجود منظومة كاملة كانت عبارة عن مستشفيات جامعية و مستشفيات وزارة الصحة والتكامل بينها، ومن المهم دعم التخصصات النادرة وهذه التخصصات لبعض الأطباء غير ربحية".

 

وعبر جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن سعادته بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

 

وأضاف الكشكى، أن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التماسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر، مطالبا الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة فى القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.

 

وقال الدكتور نبيل المهيري رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إن المنظومة الصحية تتعلق بعدد من المحاور والتحديات، قانون التأمين الصحى الشامل عالج مشكلة التمويل.

 

وتابع المهيرى:" منظومة تقديم الصحة فى مصر سيئة جدا، كل الدول فى العالم تتبع قواعد معينة، ومن ثم منظومة الخدمة فى حالة متردية بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة واذا أردنا النهوض بالخدمة علينا اتباع هذه القواعد".

 

وانتقد المهيرى، الإعلان عن فشل عدد من الخطط بشأن تنظيم الأسرة على سبيل المثال، فى أعوام 2007، 2012، 2015، وهناك من يتحدث عن خطة جديدة، متسائلا:" لماذا لم نستعرض الخطط الثلاثة السابقة لمعرفة أسباب فشلها وتفادى ما بها من محاور حالت دون تطبيقها على أرض الواقع".

 

وأكد أسامة عبد الحي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أفضل نظام صحي ليس المنحصر في تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذي يشمل التشاركية بالتأمين الصحى، كما فى إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك.

 

وأشار عبدالحي خلال كلمته فى الجلسة التى تعقدها لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى مشكلة تواجهها الدولة وهى أن التأمين الصحى الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة، لافتا إلى مشكلة أخرى وهى أن هناك عدم أمان وظيفى لدى الأطباء فى جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدى اللفظى والجسدي على الأطباء. 

 

وتقدم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بروشته لتطبيق قانون التأمين الصحي في جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطني، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات.

 

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

 

وقال الدكتور أحمد يوسف، ممثل حزب حماة الوطن، إن الدولة دعمت المنظومة الصحية بقوة خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة بذل جهود أكبر من أجل صحة المواطن المصرى.

 

وأضاف أحمد يوسف، خلال كلمة له أن التحول الرقمي هو الحل الأمثل لتطوير القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة البرمجيات وضعف البنية التحتية التكنولوجية للمستشفيات، وأن هناك مقاومة من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها للتحول الرقمي.

 

 وذكر أن مقترح تطبيق التحول الرقمي بحزب حماة الوطن سيسهم في ربط المستشفيات والجهات المختلفة وإتاحة البيانات والمعلومات بصورة فورية، وكذلك تطوير المنظومة الصحية واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المقترح لن يعتمد على البنية التحتية ولكن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

 

وفي الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.