الحوار الوطني.. ممثل حزب العدل: البورصة المصرية "بطل" المرحلة الراهنة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أوضح حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، أن الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، لأنها في الحقيقة أزمة نقص إمدادات وارتفاع تكاليف إنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وزيادة التضخم السنوي عالمياً.

 

جاء ذلك خلال مشاركته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني.

 

وأكد أن الأمر الذي دفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى اتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية، كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي، مثل رفع معدلات الفائدة سواء على الإيداع أو الاقراض، أدى إلى اتجاه أغلب رؤوس الأموال للأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر. 

وتقدم ممثل  حزب العدل ببعض المقترحات التي توفر التمويل اللازم للاستثمار العام: 

1) ضرورة الاتفاق على أن البورصة المصرية هي أهم وأسرع وسيلة لتوفير التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة. 

٢) ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من افضل خبراء الاقتصاد المصري، لإدارة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية، في اسرع وقت، والعمل على نجاحه وتحقيق الهدف من تنفيذه، وهو توفير التمويل اللازم سواء بالطرح العام وتوسيع قاعدة المساهمين أو بدخول مستثمر استراتيجي، واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات.

٣) ضرورة العمل على نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، بتوافر أهم عوامل النجاح وهم التسعير الجيد والترويج الجيد .

٤) التأكيد على أن البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة، من خلال دورها الرئيسي في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة سواء غير المباشرة أو المباشرة أيضا.

٥) بعد تنفيذ صفقات استحواذ على أربع شركات كبرى، مقيدة بالبورصة المصرية، ورائدة في مجالاتها من الصندوق السيادي السعودي، العام الماضي، بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، نجحت هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة إيراداتها، من خلال توفير التمويل اللازم لتوسعة أنشطتها، وبالتالي انعكس إيجاباً على الناتج القومي الإجمالي المحلي، ما يعني ضرورة الاستفادة القصوى، والاستخدام الأمثل لأهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة، في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات

وأشار إلى أن الأمر سوف يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، وخفض عجز ميزان المدفوعات.