مصر تحصد جائزة «الأفضل» في ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC» باصدار الصكوك السيادية ورئيس وحدة إدارة الدين العام يؤكد: حريصون على تنويع مصادر التمويل

 

 

حصل أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» في عام ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC» وقد تسلم الجائزة محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أكد محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل من خلال استراتيجية ترتكز على تعدد الأسواق وابتكار أدوات تمويل جديدة، بما يتسق مع جهود التعامل مع الظروف العالمية الاستثنائية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية غير المسبوقة للحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية حادة أدت إلى رفع تكلفة التمويل.

قال إننا نجحنا، خلال فبراير الماضي، في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة ١,٥ مليار دولار والذي شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث  بلغت طلبات الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار. 

أضاف أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪، مشيرًا إلى أن الإصدار تم بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.