الحوار الوطني.. أحمد أيوب: حرية تداول المعلومات من القضايا الحيوية و القانون سيقطع الطريق على الشائعات

أكد الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، أن الحديث عن حرية تداول المعلومات من القضايا الحيوية، موضحا أن القانون سيقطع الطريق على  الشائعات التى يٌروج لها؛ ومن ثم فهو ليس للمواطن فقط، آنما أيضا للدولة.

 

وقال: "مع الحديث عن خروج قانون حرية تداول المعلومات؛ لابد أن يكون هناك حرص من الجميع على المصلحة العامة، بمعنى أن إتاحة المعلومة لابد أن يكون بضوابط ليست مقيدة ولكن تبقى المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، ومتى تقتضي المصلحة العامة حجب المعلومة لصالح الوطن وإعلاء المصلحة العامة".

 

وتابع: "لا يمكن التغافل عن نشر أخبار كاذبة، ولا يمكن لأحد أن يتغافل عن ذلك، فأى معلومة كاذبة تؤثر على اقتصاديات الدول بصورة كبيرة، ومن ثم علينا أثناء الحديث عن قانون تداول المعلومات أن نضع الأمن القومى نصب أعيننا، والجميع فى الحوار الوطنى يتحدث من أرضيّة وطنية، الجميع يهدف الحصول على مكاسب والاستمرار فى عملية الاصلاح السياسى".

 

واقترح احمد أيوب؛ تجميع جميع مشروعات القوانين الثمانية وتشكيل ورشة عمل من الحوار الوطنى لمناقشة هذه الصيغ جميعها والخروج بمشروع قانون متفق عليه، يلبى احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت يراعي مصلحة الأمن القومي، إضافة إلى أن تكون الحكومة فعل وليست رد فعل فى التعامل مع الشائعات وذلك من خلال الحكومة المفتوحة معلوماتيا، إضافة لوضع ضوابط تحقق الضوابط بين حق المواطنين وحق المصلحة العامة، وإعادة النظر فى تشكيل المجلس الأعلى للمعلومات، ومتى يجب حجب المعلومة، خاصة وأن المشكلة ليست فى القوانين ولكن فى العقلية التى تتعامل مع التشريع، وأخيرا عقد مؤتمر وطنى للإعلام الوطنى، للحديث عن دور الإعلام الوطنى فى ظل وجود السوشيال ميديا.