كيف تتحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات؟

تسعى مصر للتحول مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الاسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة و التشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

 

وقامت وزارة النقل بدورها لتنفيذ هذا التوجيه من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات و تم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى ( حتي 2024 - 2024 حتي 2030 ) وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة (صادر / وارد) ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجـاري صناعي تصـديـري قـوي يلبي تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة .

 

وكانت تـصـل مدة انتظار السفن إلى 20 يـوم تكلف الـدولـة غرامات طائلة على احتياجاتها الإستراتيجية، بالإضافة لـوصـول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قـطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية وأدي ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.

 

وترتكز الخطة قصيرة المدي حتى 2024 مرحلة التأهيل (المرحلة العاجلة) التي ترتكز على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها :

أولا: - بتحسين اتصالاتها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات وذلك من خلال تطوير كافة شبكات السكك الحديدية –شبكات الطرق الرئيسية – الممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة .

ثانيا: - زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حاليا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات وكذلك الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصـل قـوة شـدها لـ 70 طن تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمي المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.

 

ثالثا: - إضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55 - 62 ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 3/85 وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون / حاوية مكافئة سنويا وما يقرب من 1 مليون طن بضائع عامة /سنويا وأكثر من 200 ألف سيارة/ سنويا لتمثل كافة تلك المشروعات أكثر من 50 % من حجم البضائع التي يتم تداولها حاليا بمينائي الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.