في 9 سنوات.. مصر تنطلق من الاستيراد للاكتفاء وتصدير الطاقة للدول الأوروبية ..1.2 تريليون جنيه حجم استثمارات.. 472 كشفاً بترولياً و 119 اتفاقية مع الشركات العالمية

 

تعمل الدولة علي تحقيق انجازات كبيرة في مجال الطاقة سواء علي مستوبغد غي البترول وانتاج الغاز واكتشاف الأبار أو علي مستوي إنتاج الوقود الأخضر وخلال 9 سنوات ماضية شهد ملف الطاقة انجازات عديدة ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، بل وتطورات من الاستيراد الي تصدير الغاز والطاقة للجانب الأوروبي. 

 

 

وأوضحت الأرقام عن تحقيق الدولة طفرة هائلة بتتفيذ  472 كشفاً بترولياً و 119 اتفاقية مع الشركات العالمية

53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول و10 مزايدات تسفر عن ترسية 40 منطقة للبحث  وتضمنت طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG). 

 

 

 

وأسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار،  وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.

 

توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22.3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

 

وخلال السنوات الماضية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع رؤساء كبري  شركات بترول  العالمية مثل ايني الايطالية واكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها واباتشي الأمريكية لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، كما عملت شركات شل و بى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.

 

ولعبت الدولة دورا كبيرا في اكتشاف أماكن جديدة ووضعها علي خريطة الاكتشافات فتم وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع  المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية  التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.

 

ويعد أول اكتشاف للشركة الألمانية فينترسال ديا للنفط والغاز على مستوى العالم في العام الجديد (2023)  بمنطقة النرجس، وهو ما يسلط الضوء على مصر، التي بدأت تؤدي دورا مهما في إمدادات الغاز للسوق الأوروبية، وعثر على الغاز من قِبل شركة فينترسال ديا الألمانية في منطقة التنقيب بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل الساحلية.

 

وتضم منطقة الامتياز كلا من وينترشال دِيا بنسبة 40%، وكيرن إنرجي 40%، وآي إن إيه بنسبة 20%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس".

 

وفي منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى ، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال  وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلك المنطقة .

 

 

 ونجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتحقيق فائض من اجل تصديره للخارج 

وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال 9 سنوات الماضية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 727.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 390.3 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .

 

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

 

 

وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

 

 

 

 وخلال 9 سنوات بلغ حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بتنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح  خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً ، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل  وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها  تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس.

 

ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 1.9 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء  (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا