في الذكرى العاشرة.. لماذا كانت 30 يونيو ثورة الضرورة؟

الجماعة الإرهابية مهدت للثورة بقتلهم المصريين وتهديدهم بتفجير الدولة وحصار المؤسسات واحتقار المرأة 

الشعب انتفض بعد عام أسود تحت حكم "مكتب الإرشاد" ورفض رفع الراية البيضاء وتمسك بالحياة والحرية

التخلص من الفاشية الإخوانية حمى مصر من حكم الميليشيات المسلحة وتحويل سيناء إلى إمارة إرهابية وحفظ المؤسسات الوطنية

10 سنوات مرت على الثورة المجيدة، 30 يونيو 2013، الثورة التي لم تنقذ مصر فقط، بل أنقذت الأقليم بأكمله من حكم جماعة الدم والنار، المسماة بالإخوان المسلمين.

10 سنوات، على واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ الإنسانية بالعصر الحديث، حينما أمتلك المصريين أرادتهم وقراراهم، وقرروا الوقوف جميعاً يداً واحدة في وجه جماعة هددت المصريين بالقتل والملاحقة أينما كانوا.

10 سنوات كتب خلال المصريين تاريخ جديد للمنطقة العربية وللشرق الأوسط، بعدما أنقذوا الجميع من براثن حكم الجماعة الإرهابية التي لم تكن تفكر الا في شيء واحد فقط "الجماعة أولا وأخيراً".

10 سنوات مرت، لكن لن ينسى التاريخ جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بحق الوطن والمصريين، ولن ينسى المصريون أبدًا تهديدات الجماعة بتدمير البلاد والانتقام من كل المصريين، والتهديد بتفجير مصر وسحق الشعب، وكذلك ما كان يدور داخل الغرف المغلقة وما كانت الجماعة ترتب له لإفشال ثورة 30 يونيو.

ففي الوقت الذي تلاعب فيه التنظيم الإرهابى في عقول مؤيديهم بشعارات "الإسلام هو الحل"، "نصره الإسلام"، تطبيق الشريعة الإسلامية، أثبتت مواقفهم خلال عام من حكم المعزول محمد مرسي العياط كيف تكن هذه الجماعة الشر والعداء لمصر وأهلها، ما إن تمكنوا من مقاليد الحكم بالبلاد سرعان ما تناسوا الشريعة الإسلامية وسماحتها.

ربما يكون السؤال اليوم، هل كانت 30 يونيو ضرورية؟.

هذا سؤال مشروع، لأن الإجابة عليه تحتاج إلى ملايين الجمل والحكايات والقصص التي تستحق أن تروى، في تاريخ دولة عاشت عاماً، هو الأسود في تاريخها، عاماً كان مليئاً بالقتل والتهديد، والفشل في كل مجال، وتحقير لكل ما هو مصر ولا يدين بدين الجماعة. نعم الجماعة أختطت لنفسها دين جديد، اسمه دين الإخوان، وما دونه ليسوا بمسلمين.

فخلال حكم الإخوان تعرض المواطنين لأبشع أنواع التعذيب، ومنها حوادث التعذيب والسحل في محيط قصر الاتحادية خلال أحداث الاتحادية التي اندلعت عام 2012 ، عقب الإعلان الدستوري للإخوان، عندما رفع المصريون لافتات رافضة لاستمرار حكم الجماعة الدموية التي كانت تدير مصر من الداخل مكتب الإرشاد.

وبعد أن نجحت الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، وتخلص الشعب من حكمهم الفاشي، وجاءت الإجابات قاطعة، بأنه لو كان استمر الإخوان في الحكم، لتحولت مصر، إلى دولة فاشلة تحكمها الميلشيات الإخوانية، بعد سيطرتهم الكاملة على مقاليد الأمور وتصفية الحسابات مع القضاء والشرطة والجيش، وتحولت سيناء إلى إمارة إسلامية، وانهار الاقتصاد وضاعت الاستثمارات، وهرب المستثمرين بأموالهم إلى بلاد أخرى.

سفك دماء المعتصمين السلميين أمام الاتحادية

ما تعرض له المعتصمين السلميين الرافضين للإعلان الدستوري الإخواني لن يُمحى من سجل الجرائم الإرهابية ولن يُنسى، ففي هذه الاحداث استٌشهد الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف، الذي سقط ضحية رصاص الإخوان أثناء توثيقه جرائم إرهابية بحق المصريين في هذا اليوم،  وفي هذه الأحداث تعرض أيضاً أحد المواطنين ويدعى محمد عبد الفتاح الشهير بـ"صدام" أحد ضحايا مليشيا الإخوان ، للتعذيب والضرب والاعتداء أمام قصر الاتحادية على يد الإخواني أحمد المغير.

عام حكم الإخوان الإرهابيين صُنف بأنه الأسوأ في تاريخ المرأة المصرية، بعد تعرضهن لأشكال عديدة من العنف، منها الاعتداء على السيدات اللاتين تظاهرن سلماً أمام قصر الاتحادية وفي ميادين مصر، للمطالبة برحيل الإخوان عن الحكم، وكانت النتيجة ضرب وسحب وتعذيب، ولم يرحم عتاة الإجرام توسلات السيدات كبار السن، كما استخدمت الإرهابية النساء كدروع بشرية أثناء فض الاعتصامات المسلحة في رابعة والنهضة.

السجل الأسود لجرائم الجماعة الإرهابية ضد المرأة المصرية مليء بالعديد من الوقائع المؤسفة، بدءاً من الاستهزاء بموقفها السياسي الرافض لحكم تلك العصابة، واستنكار استبعادها من المشاركة في الحياة العامة، وصولاً إلى التهديد بالقتل، بعد خروجها في ثورة شعبية في 30 يونيو 2013 للمطالبة برحيل هذه الجماعة الدموية عن الحكم.

وفي الوقت الذي تتشدق فيه وسائل الإعلام المخزية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن حقوق المرأة، والتي تنطبق فقط على الفتيات والنساء المنتميات إلى جماعة الإخوان الإرهابية، على العكس من ذلك ، نجد هذا الإعلام الفاشل أول من انضم إلى جماعته الإرهابية في إهانة المرأة المصرية.

نسى إعلام جماعة العار الإهانات التي وجهتها قنواتهم ضد المرأة المصرية، وقاموا بترهيبهم من خلال تهديد شهير للمذيع الهارب محمد ناصر، أثناء عزل محمد مرسي العياط بعد ثورة شعبية هائلة اجتاحت البلاد و خرج على الملأ عبر برنامجه مهدداً زوجات ضباط الجيش والشرطة باستهداف أزواجهن بالقتل، وقال نصاً: "اقتلوا الضباط.. وأنا بقول ليكم على الهواء اقتلوا الضباط.. أنا عاوز أقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل النهاردة أو بكرة أو بعد بكرة".

ولعل أشهر إهانة للمرأة المصرية أعلنها مسؤول ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمهم جاءت من هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة محمد مرسي العياط، بعد تصريح ناري أدلى به لنساء بني سويف حيث اتهمهم في إحدى الجلسات التي تم بثها على الهواء مباشرة من مجلس الوزراء أنهم مهملون ولا يعتنون بالنظافة الشخصية، مما يتسبب في إصابة أطفالهم بالعديد من الأمراض بسبب الرضاعة الطبيعية دون تنظيف الثدي.

لم يكن هذا التصريح هو البيان المخزي الوحيد ضد المرأة، لكنه تابع حديثه بالقول إن الرجال يذهبون إلى المساجد، لكن النساء يذهبن إلى الغيطان ليغتصبوا، وهذا البيان أثار الكثير من الجدل، خاصة بين أهالي بني سويف بالمحافظة ، واتهمه البعض بأنه غير قادر على حل المشاكل المتمثلة في النظافة والصرف الصحي وتطعيم الأطفال وإلصاقها بالنساء، وأن هذا الأمر دليل على تهربه من المسؤولية.

مصر في النفق المظلم

في عهد جماعة الإخوان الإرهابيون دخلت مصر حقاً نفقًا مظلمًا، وكانت تلك الفترة من أخطر الفترات التي مرت في تاريخ البلاد، لم تر مصر من حكم الإخوان أي خير إلا الخراب والدمار والعنف، غرقت مصر في أزمات خلال 365 يومًا، أدارت الجماعة خلالها البلاد من داخل مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، انقطعت الكهرباء عن المنازل والمستشفيات وحضانات الأطفال، عاش الناس في الظلام لمدة عام، بالإضافة إلى نقص الوقود وأنابيب الغاز، واختفاء السلع الأساسية، وحاولوا أخونة مفاصل الدولة والدفع بعناصرهم إلى مناصب قيادية، ودخلوا في خلافات ومعارك مع الشعب وجميع المؤسسات حتى السلطات القضائية.

استغلت الجماعة الإرهابية وصولها إلى كرسي الحكم، وحاولت السيطرة على مفاصل الاقتصاد، لكن هذه المحاولة لم تكن سوى مقدمة لسلسلة من الأزمات والكوارث وهروب الاستثمارات، من زيادة الديون إلى تراجع معدلات النمو، إلى تآكل الاحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة وانهيار مؤشرات البورصة ، أصبح الاقتصاد المصري في مرحلة صعبة، حيث لم يتوقف نزيف الخسائر خلال 12 شهرًا من حكمهم ، بعد مضايقات بعض المستثمرين لصالح رموز الإخوان ، إلى جانب أخونة  المناصب الاقتصادية العامة ، ابتداء من وزارة المالية ، مرورا بوزارة الاستثمار.

كل هذا أدى إلى زيادة الاحتقان بين العمال، وشهدت محافظات مصر حالة من الغليان احتجاجًا على تفاقم المشكلات والأزمات الاقتصادية، وضياع حقوق العمال، وكان أبرز مشهد نقص الوقود وإغلاق الشوارع الرئيسية مع اصطفاف طوابير البحث عن المحروقات، ما شل حركة المرور في القاهرة الكبرى والمحافظات، تعرض الاقتصاد المصري لانهيار لم تشهده مصر من قبل، وسحب الإخوان البساط من منظمات الأعمال، وخاصة جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أسست الإرهابية جمعية تضم رموز الإخوان ليكونوا هم واجهة الجماعة لمن يرغب في الاقتراب منها ومرافقة الرئيس في جولاته الخارجية.

قلة الخبرة وانشغال الإخوان بتنفيذ مخططات الدول المتآمرة الكامنة في مصر أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري، وعندما أدركت الجماعة ذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في الشوارع والساحات في جميع أنحاء مص ، طلب الإخوان المساعدة من أعضائها في محاولة لإنقاذ الاقتصاد خوفًا من غضب المصريين، لإظهار تدهور الاقتصاد التصديري وإهدار موارد الدولة بسبب إنشاء الإخوان وقرر زعيمهم اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون الرجوع إلى القوى السياسية فيها حتى يمر الوضع السياسي في البلاد بسلام.

لم يكن لدى جماعة الإخوان الإرهابية الحنكة في تقييم الموقف من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري بسرعة، "وما زاد الطين بلة" ، اتخذت حكومة الإخوان إجراءات غير مدروسة في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال تشكيلها صندوق الدين في مص ، الذي رغم عناية رئيس الوزراء له ، إلا أنه لم يضع حداً للأعباء الاقتصادية التي مرت بها البلاد، بما في ذلك المؤشرات التي قدمها الاقتصاديون ، والتي أكدت أن العجز في عهد الإخوان وصل إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار ، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى المستوى 15 مليار دولار.

استخدمت حكومة هشام قنديل في ذلك الوقت كل الوسائل خلال تصريحاتها لتأكيد انهيار الوضع الاقتصادي في مصر، ورغم التأثير السلبي لهذه التصريحات على الاستثمارات والسوق المالي والاقتصاد ككل على المدى الطويل، لم تفكر حكومة الإخوان في مساوئ تصريحاتها إلا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز أخطاء الجماعة الإرهابية أنها أعطت من لا سلطة لهم الحق في التصرف كما يحلو لهم طالما أنهم من بين الحاشية المقربين، وهذا ما جعل أنصارهم يحاصرون أهم ثلاث مؤسسات سيادية وقضائية وإعلامية في الدولة، حيث حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي لمواجهة القنوات التي كانت تهاجم مرسي ونظامه وفضحت كاميراتهم جرائم مكتب الإرشاد، وحاصروا المحكمة الدستورية للضغط على القضاة الذين كانوا يبحثون عن حل تأسيسية دستور الإخوان وإبطال انتخابات مجلس شورى الإخوان، كما حاصروا  قصر الاتحادية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة احتجاجًا على عزل مرسي، وحاصروا مبنى ماسبيرو فيما بعد واشتبكوا مع المتظاهرين السلميين بميدان التحرير الرافضين لحكم مرسي العياط.

حصارهم بدأ بالمحكمة الدستورية في ديسمبر 2012 ، وأغلقت مليشيا الإخوان كورنيش المعادي، في محيط المحكمة، قبل يوم واحد من حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، حيث حاصر الآلاف من الإخوان وأتباعهم المحكمة الدستورية العليا، لمنع المحكمة من الانعقاد، حتى لا تحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى، وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور، واستمر الحصار 18 يوماً، وسبقها حصار مجلس الدولة ، في ذات الدعاوى لعدة أيام، الأمر الذي دعا المحكمة الدستورية العليا ، إلى تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، بعد أن تعذر وصول القضاة، بسبب حصار مبنى المحكمة، وأقام المتظاهرون منصة أمام بوابات المحكمة، ووضعوا عليها مكبر صوت، ورددوا هتافات ضد المحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات مؤيدة للإعلان الدستوري  الإخواني ومسودة الدستور المطروح للاستفتاء.

أما حصار مدينة الإنتاج الإعلامي فهو مشهد تكرر كثيرًا في عهد محمد مرسي، وحتى بعد إقالت ، عندما دعا أنصار حازم أبو إسماعيل "حازمون" إلى تظاهرات أمام بوابات مدينة الإنتاج للمطالبة بعودة مرسي بعد عزله ، وإطلاق سراح المحبوسين من أقاربهم المتهمين بقضايا التخريب والإرهاب، بلغ حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ذروته في ذلك الوقت ، في 19 يوليو 2013، وبعد أيام قليلة من الإطاحة بمرسي، حيث ظهر العشرات أمام البوابات الثانية والثالثة للمدينة، وحاولوا اقتحامهم ورفعوا شعارات مسيئة ضد عدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج، وشيدوا دورات مياه أمام بوابات المدينة وذبحوا العجول أثناء الاعتصام.

وفي نوفمبر 2013، كانت مصر على موعد مع حصار قصر الاتحادية ، حيث زحف الإخوان إلى بوابات قصر الاتحادية، وتظاهروا أمامهم ورفعوا إشارة رابعة وردد المشاركون في المسيرات هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة، عقب إعلان وزير الدفاع حينها الفريق عبد الفتاح السيسي عزل محمد مرسي ، وتعليق العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة  لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وصاحب تلك الاجراءات تصعيدات من انصار جماعة الاخوان الارهابية وكانت من بينها حصار الاتحادية.

والشيء بالشيء يذكر في 5 يوليو 2013 ، حاصر أنصار مرسي العياط مبنى ماسبيرو، ووقعت اشتباكات بينهم وبين متظاهرين في ميدان التحرير  المطالبين بإطاحة مرسي العياط.

برلمان الإخوان بداية الانهيار

أما عن الحياة النيابية، لم يحقق برلمان الجماعة الإرهابية عام 2012 الذي كان يترأسه القيادي سعد الكتاني عضو مكتب الإرشاد تطلعات وطموحات الشعب المصري في تمثيله تحت القبة، وسن القوانين، أو التشريعات لصالح البلاد، بدليل عزوف المصريين عن المشاركة في التصويت على هذا البرلمان الذي جاء رغما عن إرادتهم وبقوة "السلاح"، وفي الغالب الأصوات التي حصلوا عليها كانت من أنصارهم فقط،  وشهدت قبة "برلمان الإخوان" مهازل تاريخية عديدة، في ظل تواجد نواب الجماعة الذي يمتلأ سجلهم في عهد محمد مرسي العياط، بالعديد والعديد من الفضائح والمهازل التي أثارت سخرية المصريين.

كانت المشاهد والفضائح المضحكة كافية لتتصدر عناوين الصحف والإعلام في ذلك الوقت ، وعندما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحل مجلس النواب "الفضيحة" كما لقبه المصريون،  في حكم تاريخي دفعت الثمن بحصارها من أعضاء مكتب الإرشاد وأنصار عصابة الإخوان ، بالإضافة إلى ارتكاب هذا البرلمان الإخواني عدد كبير من المخلفات القانونية التي لم ترتكب في أي برلمان على مستوى الحياة البرلمانية في مصر إلا خلال فترة حكم جماعه الإخوان المحظورة، أما عن أغرب الوقائع ومنها لرقية الشرعية حيث التقطت عدسات المصورين بمجلس الشعب صورة أحمد قاسم ممثل حزب الحرية والعدالة بالفيوم أثناء قيامه بعمل الرقية الشرعية لأحد النواب، وأثارت الصورة استهزاء رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووضعوا تعليقات عليه منها: "ومن شر حاسد إذا حسد".

ولن ينٌسى النائب السلفي لـ «حزب الأصالة» ، ممدوح إسماعيل ، محامي الجماعات الإسلامية ، عندما رفع الأذان في قاعة المجلس ، أثناء عمل إحدى الجلسات، في مشهد لم يراه أي برلمان في العالم من قبل ، رفع عضو في جماعة الإخوان قطعة من الورق كتب عليها "عايز أروح الحمام"، الأمر الذي أثار استهزاء الجميع ، بالإضافة إلى وابل من الانتقادات التي وجهت إلى مجلس النواب عام 2012، أما  القيادي سعد الكتاتني قام بإلقاء" البونبوني" تجاه النائب سيف رشاد ، أثناء انعقاد إحدى الجلسات كنوع من المصالحة بعد مشادة بينهما أدت إلى ترك النائب الجلسة والخروج منها فوراً، قائلا: "أهدي النائب بنبوني ماركة هولز رغم أنها أهديت لي لكني أعوضه بها لما سببته له من ضرر"، وعلق وقتها أحد النواب أن الكتاتني بهذه الفعلة قد قام بعمل إعلان مجاني للشركة المنتجة.

أثار أنور البلكيمي ، نائب حزب النور السلفي ، أزمة بعد تقديم تقرير يتهم فيه 5 ملثمين مجهولين بالاعتداء عليه على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، وكسر عظمة الأنف، وسرقة 100 ألف جنيه منه، لكن الدلائل أشارت إلى أنه أجرى عملية تجميل لأنفه في نفس التوقيت، وقدم البلكيمي استقالته من المجلس على خلفية الشكوك التي ثارت حول عملية تجميل أنفه، وادعاء ضربه من قبل بلطجية، وأعلن حزب النور السلفي عن استقالة نائبه على الصفحة الرسمية للحزب ، كما ضُبط النائب السلفي علي ونيس بمعرفة دورية أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بالقليوبية  برفقة فتاة ، في وضع مٌخل بالأداب العامة داخل سيارته على الطريق الزراعي السريع بدائرة طوخ، وفي 11 نوفمبر 2021 قضت محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية حكمها النهائي، بحبس النائب علي ونيس 4 شهور في قضية "الفعل الفاضح".