«حقوق السحب الخاصة» بـ«النقد الدولي» لمساندة متوسطة الدخل.. الرئاسة المصرية لـCOP27 تؤكد حرصها لمعالجة شواغل الأطراف ونجاح COP28

تطرق وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العمل الجاري لتنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ، خاصةً فيما يتعلق بتفعيل صندوق تمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتحقيق الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس سامح شكري، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمؤتمر المناخ COP27، السبت ١٠ يونيو 2023، اجتماعاً افتراضياً لهيئة مكتب المؤتمر، على هامش الاجتماعات الجارية، بمدينة بون الألمانية، للجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمعنيين بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية وتنفيذ تعهدات المناخ؛ حيث لفت وزير الخارجية، إلى أن انعقاد اجتماعين للجنة الانتقالية المعنية بخسائر وأضرار تغير المناخ، إلى جانب عقد أول حوار ومنتدى استثمار حول برنامج عمل تخفيف تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن تنظيم أول ورشة عمل بشأن برنامج عمل الانتقال العادل للطاقة؛ كما أثنى وزير الخارجية، على الدور الهام لهيئة المكتب، جنباً إلى جنب، مع السكرتارية التنفيذية، في تناول قضايا عمل المناخ ذات الأولوية، والإعداد الناجح لمؤتمرات المناخ، مع ضمان خروجها بنتائج تعزز من العمل المناخي على شتى الأصعدة؛ منوهاً إلى ما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين، كفرصة لتقييم مسار تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والبناء على ما تحقق من نجاحات خلاله.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود محي الدين، ممثل مصر ومجموعة الدول العربية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وفي كلمة له، في 12 يناير 2022، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع شركاء التنمية، على هامش المنتدى الرابع لشباب العالم، كان قد تطرق إلى إنشاء صندوق حقوق السحب الخاصة، بصندوق النقد الدولي، كتمويل إضافي للدول متوسطة الدخل -كونها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل المناسب- حيث يركز صندوق حقوق السحب الخاصة، على الاستدامة والتغيرات المناخية.

 

هذا، وتناول اجتماع هيئة المكتب لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في مجال عمل المناخ الدولي، وعلى رأسها: وضعية ومسار مفاوضات المناخ الحالية، خلال أعمال الجهازين الفرعيين؛ حيث أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر، لمعالجة شواغل مختلف الأطراف؛ كما تم استعراض الإعداد الجاري على الأصعدة الموضوعية والتنظيمية واللوجستية للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28، والمقرر عقدها في الإمارات، نهاية العام 2023؛ حيث أكد الوزير سامح شكري، حرص الرئاسة المصرية لـCOP27، على نجاح المؤتمر المقبل، وخروجه بالنتائج المنشودة.

 

جدير بالذكر، صندوق النقد الدولي، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره, في وقت سابق، حول مزايا توزيع حقوق السحب الخاصة، البالغة قيمتها 650 مليار دولار، كان قد أوضح أنها تفسح المجال لتمويل نفقات تساعد الناس على تجاوز الأزمة، وتعزز احتياطيات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، كما تدعم الإصلاحات في تلك الدول.