خطط العالم لمواجهة التغيرات المناخية.. 10 دول تتجاوز ثلثى الانبعاثات العالمية بـ68 %.. 90 تريليون دولار بحلول 2030 استثمارات بالاقتصاد الأخضر..

بدأت العديد من دول العالم بالفعل اتخاذ عدة خطوات من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إلا أن تلك الحلول لم تعتمد على خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، خاصة في ظل إصرار بعد الدول الصناعية الكبرى على استخدام الفحم والبترول في الصناعة، في الوقت الذي أصبح لزاما على العالم أجمع ضرورة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر النظيف للبيئة، حتى لا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1,5 درجة مئوية مما يشكل خطرا على الحياة بكوكب الأرض.

الاستثمارات العالمية المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية
 

وفقا لبيان صدر من البنك الدولى بشأن ضرورة ضخ استثمارات نحو مواجهة التغيرات المناخية في عام 2019، أكد فيه أن العالم سيحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الـ15 عامًا المقبلين، ويصل إلى 90 تريليون دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر قد يوفر فرصًا ووظائف اقتصادية جديدة، لأن استثمار دولار واحد في الاقتصاد الأخضر يدر 4 دولارات من الفوائد.

 

ويضيف البنك الدولى، إن مواجهة التغيرات المناخية سيتطلب التحول في سياسات الدول نحو الحياد الكربوني قبل عام 2050، لهذا السبب ، لذلك هناك ستة مجالات ذات أولوية للعمل المناخي منها الاستثمار في الوظائف اللائقة، وعدم إنقاذ الشركات الملوِّثة، والتخلي عن دعم الوقود الأحفوري، وإنهاء الاستثمار في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتخلي عن إنشائها، ومراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في جميع القرارات المالية والسياسية، وتنمية التعاون الدولي؛ وضمان انتقال عادل لا يترك أي أحد خلف الركب.

 

ويوضح تقرير البنك الدولى، إن تمويل التكيف مع التغيرات المناخية لا يزال يشكل نسبة صغيرة من تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية بشكل عام، حيث إن الجزء الأكبر من التمويل الذي يتم تتبعه لا يزال يتدفق نحو أنشطة التخفيف، وعلى الرغم من أن التمويل السنوي المخصص للتكيف المناخي بلغ 30 مليار دولار في المتوسط في عامي 2017 و2018، فهذا لا يمثل إلا 5 % من التدفقات، بينما بلغ التمويل بفوائد التخفيف والتكيف معاً 2.1٪ ومعظمها مشاريع مائية، ولا يمثل تمويل التكيف سوى 0.1٪ من التدفقات الخاصة التي تم تتبعها في تقرير المشهد، ويمثل أيضًا نسبة صغيرة من محفظة القطاع الخاص في الصندوق الأخضر للمناخ.

 

وفقا لما كشفته منظمة الأمم المتحدة على موقعها، نقلا عن تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكدت أن أكبر سبع دول مصدرة للانبعاثات وهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والاتحاد الروسي والبرازيل، تشكل حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية  في عام 2020، كما أن مجموعة  العشرين الأرجنتين أستراليا البرازيل كندا الصين فرنسا ألمانيا الهند إندونيسيا إيطاليا اليابان جمهورية كوريا المكسيك روسيا المملكة العربية السعودية جنوب إفريقيا تركيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي مسؤولة عن حوالي 75 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

 

كذلك بحسب بيانات معهد الموارد العالمية، فإن مساهمة انبعاثات الغازات الدفيئة لـ 10 دول فقط تتجاوز ثلثي الانبعاثات العالمية بنسبة 68 % وهم الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والهند، وروسيا، واليابان، والبرازيل، وإندونسيا، وكندا، وإيران، كما أن الصين تعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم بنسبة 28 % من الانبعاثات العالمية، ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بنسبة حوالى 12%، حيث تمثل كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، نسبة 40 % من إجمالي الانبعاثات العالمية المسببة للتغيرات المناخية، بينما الهند تعد ثالث أكبر دولة متسببة في الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة 7 %.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطور استراتيجية مناخية جديدة
 

من جانبها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت على موقعها الرسمي أنها طورت استراتيجية مناخية جديدة ستوجه عملها حتى عام 2030، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية الجديدة تتخذ نهج الوكالة بأكملها الذي يدعو جميع أركان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعب دور في الاستجابة، ومعلنة أنها ستعمل على أرض الواقع مع الحكومات الشريكة والجهات الفاعلة المحلية لتحديد المسار العالمي نحو رؤية لعالم مرن ومزدهر وعادل خالٍ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن معالجة أزمة المناخ تطلب اتباع نهج شامل للتنمية، وكل قطاع ومهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية له دور يلعبه في تحويل الأنظمة العالمية مثل الزراعة والطاقة والحوكمة والبنية التحتية والصحة، حيث تتضمن هذه الإستراتيجية ستة أهداف عالية المستوى طموحة تعكس كيف يمكن لنهج شامل للوكالة أن يزيد من تأثير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتحديث أهداف 2030 هذه وستكملها بأهداف مؤقتة طوال عمر الاستراتيجية، حيث إن استراتيجية المناخ للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبنية على العديد من المبادئ التأسيسية، والتي سيتم دمجها في جميع التخطيط والأنشطة وهي التنمية بقيادة محلية ، والمساواة والشمول ، ومشاركة القطاع الخاص ، والحلول المستندة إلى الطبيعة ، والأدلة، والتكنولوجيا، والابتكار.

دراسة دولية تؤكد نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكبر في 2023
 

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث المستقلة إمبر المعنية بشؤون المناخ والطاقة، في أبريل الماضي، قالت إن العالم سيقلل من استخدام الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء هذا العام في نقطة تحول نحو الطاقة الصديقة لكوكب الأرض، حيث سيكون هذا أول انخفاض سنوي على الإطلاق في استخدام الفحم والنفط والغاز لتوليد الكهرباء، مؤكدا أن 12% من إنتاج الكهرباء العالمي في عام 2022 كان عن طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم إضافة ما يكفي من توربينات توليد الكهرباء الهوائية لتشغيل جميع أنحاء المملكة المتحدة تقريباً.

 

وذكرت الدراسة، التي نشرتها مؤسسات دولية معنية بالبيئة، أن مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية من المحتمل أن تلبي زيادة الطلب العالمي على الكهرباء هذا العام، مؤكدة أن التطورات الرئيسية تتمثل في الارتفاع المستمر في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر لتوليد الكهرباء قابلة للحياة اقتصاديا، ومعلنة أن الاعتماد على الطاقة الشمسية حقق نموا في جميع أنحاء العالم بنسبة 24% عام 2022، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات السنوية لدولة كبيرة مثل جنوب إفريقيا، كما أن مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية شكلت 39% من إنتاج الكهرباء العالمي لعام 2022، مشيرا إلى أن الكهرباء التي تم إنتاجها العام الماضي كانت في الواقع الأنظف على الإطلاق، وأن العام الحالي 2023 سيكون نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكبر من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء.

الاستمطار الصناعي لمواجهة نقص الأمطار
 

بدأت عدد من دول العالم اللجوء إلى تجربة الاستمطار الصناعي كمحاولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي على رأسها نقص الأمطار، خاصة بعدما أصبح العالم يشهد العام الحالي واحدة من أسوأ حالات الجفاف حول العالم، فيما وصلت نسبة الجفاف في العقدين الأخيرين ازدادت على الأرض بنسبة 29%، وبحسب تقرير صدر من منظمة الأمم المتحدة العام الماضي، فإن ما يقرب من 3.6 مليار شخص في مناطق مختلفة يعانون من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، متوقعا أن يرتفع إلى ثلاثة أرباع سكان العالم في عام 2050، لذلك بدأت العديد من دول العالم ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ هذه التجارب كمحاولة لمواجهة التغيرات المناخية.

 

عملت العديد من الدول الصناعية الكبرى على توسيع الاعتماد على الاستمطار الصناعي والذي يطلق عليه في بعض الأحيان "الاستمطار الكيميائي" على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضا الإمارات كانت من أوائل الدول العربية التي وسعت من استخدام هذه التجارب لمواجهة تلك التغيرات المناخية.

فاروق الباز يكشف دور الاستمطار الصناعي في مواجهة التغيرات المناخية
 

العالم المصري البارز، الدكتور فاروق الباز، يؤكد أن الاستمطار الصناعي شيء مهم للغاية في مواجهة التغيرات المناخية، ومواجهة أزمة الجفاف الذي تواجه العديد من دول العالم، خاصة إذا كان يمكن الحكم فيه أين يقع المطر .

 

ويضيف الدكتور فاروق الباز، في تصريحات خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه حتى الآن لم يحدث أن وصلت دول العالم إلى تحديد المكان الذي سيقع فيه المطر من خلال تجارب الاستمطار الصناعي ولهذا السبب لابد من أن نقول أن الاستمطار يمكن أن يواجه إلى حد ما أزمات الجفاف.

 

ويوضح أن العالم قادر على التعامل مع أزمة التغيرات المناخية إذا ما سمع لتوصيات الخبراء ومؤتمرات المناج، وقاموا بما يجب أن يقوموا به للحد من الآثار السيئة للتغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات الحرارية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

وحول أهمية مؤتمرات المناخ التي تنعقد سنويا، يقول الدكتور فاروق الباز إن الاجتماعات مهمة للغاية واجتماع قمة المناخ في شرم الشيخ كان له أثار مهمة عالمية ولابد من الاستمرار في هذه الاجتماعات العالمية للإلزام جميع الدول بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة الأسباب التي تؤدى إلي التغيرات المناخية.

 

المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية في حوار خاص: استثمارات تقدر بـ 6 مليارات دولار للحفاظ على البيئة البحرية والتخفيف من الأثار السلبية للتغير المناخي

 

وللتعرف أكثر على جهود الدول الصناعية الكبرى لمواجهة التغيرات المناخية، ومدى تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري عليها، تواصلنا مع هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التي أجرينا معها حوارا بشأن كيف تضررت الولايات المتحدة الأمريكية من التغيرات المناخية، ودور واشنطن في تزايد الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الجهود الأمريكية لمواجهة التغيرات المناخية، وتمويل الدول النامية لتحقيق التكيف المناخي، وإلى نص الحوار..

في البداية.. كيف تأثرت الولايات المتحدة بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم؟
 

الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل كل دول العالم قد تأثرت بتغير المناخ لأن هذه الأزمة لا تعترف بالحدود الجغرافية بالتالي فالتغيرات المناخية تشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً لكل العالم، وبالتالي فالولايات المتحدة تشهد تأثيرات واضحة وملموسة للتغيرات المناخية.

ما هي أشكال الأضرار التي تلاحق الولايات المتحدة من التغيرات المناخية؟
 

على سبيل المثال، نشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما يتسبب في زيادة معدلات الجفاف، وهو ما يتسبب بدوره في زيادة حدة وتكرار الحرائق الغابية، كما نشهد أيضا تكرار أكبر للأعاصير والعواصف الشديدة، خاصة في الساحل الشرقي والجنوبي للولايات المتحدة، مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية هائلة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع مستويات البحار والمحيطات نتيجة ذوبان الجليد القطبي يهدد المناطق الساحلية، مما يعرض العديد من المدن الكبرى والمجتمعات المحلية للخطر، كما أن الآثار الاقتصادية للتغير المناخي لا يمكن تجاهلها، حيث يضر التغير المناخي بالقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصيد والسياحة.

كيف تساهم الولايات المتحدة في زيادة الانبعاثات الكربونية في كوكب الأرض التي بدورها تزيد من أزمة التغيرات المناخية؟
 

 بلا شك، تلعب الدول الكبرى دوراً هاماً في التغيرات المناخية، وفي الحقيقة فالدول الصناعية الكبرى هي التي تنتج الغالبية العظمى من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري لا يمكن إنكارها، وهذا يحمل بالتأكيد مسؤولية أكبر لهذه الدول لقيادة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.

وما هو دور الولايات المتحدة لمواجهة ما تسببت فيه الدول الكبرى من انبعاثات كربونية وظاهرة احتباس حراري تضرب دول العالم؟
 

الولايات المتحدة، كواحدة من الدول الكبرى، تعترف بمسؤوليتها وتعمل بشكل جدي للتصدي لهذا التحدي، ونحن نسعى للتوجه نحو اقتصاد خالي من الكربون، وذلك من خلال التحول السريع إلى الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة.

وما هي جهود واشنطن لمواجهة التغيرات المناخية؟
 

الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد لتوجيه السياسات العامة والخاصة للتصدي لهذا التحدي العالمي، وهذا يتضمن كل شيء من التحول السريع إلى الطاقة المتجددة إلى الحفاظ على مواردنا المائية والبيئية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث بالفعل.

هل هناك جهود أخرى تبذلها الإدارة الأمريكية لدعم الاقتصاد الأخضر؟
 

تبذل الولايات المتحدة جهوداً كبيرة في الدعم والتمويل للدول النامية بغية تحقيق التكيف المناخي، حيث أعلنت في شهر مارس 2023 عن استثمار يقدر بـ 6 مليارات دولار للحفاظ على البيئة البحرية والتخفيف من الأثار السلبية للتغير المناخي، وتم توجيه ما يقرب من 5 مليارات دولار من هذا الاستثمار لمكافحة تغير المناخ، ويشمل هذا الاستثمار العديد من المبادرات المهمة مثل تعزيز الشحن الأخضر ودعم استخدام الوقود والسفن الخالية من الانبعاثات، وتعزيز الطاقة المتجددة البحرية في مواقع مستدامة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، كما يشمل الدعم برامج تساعد جزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي على التكيف المناخي للاقتصادات "الزرقاء" المعتمدة على المحيط. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بدعم مصايد الأسماك المستدامة ومكافحة التلوث البحري ودعم الاقتصادات الزرقاء المستدامة.

وماذا عن الجهود الأمريكية الدولية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة المتعلقة بالتغيرات المناخية؟
 

الولايات المتحدة تؤكد على أن الجهد لمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون جهداً عالمياً، ولا يمكن لأي دولة، مهما كانت كبيرة، أن تحقق تقدماً ملموساً في هذا المجال بمفردها، ولهذا، فإن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بغض النظر عن حجم الدول أو قوة اقتصاداتها.

ما هو حجم الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للدول النامية للتعامل مع ملف التكيف المناخي؟
 

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في الدعم والتمويل للدول النامية لتحقيق التكيف المناخي، ومن بين الخطوات الرئيسية في هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم مليار دولار إضافي لصندوق المناخ الأخضر، وهذا الصندوق يهدف لدعم البلدان التي تتأثر بشكل خاص بالتغيرات المناخية، والتي تشمل الدول الأفريقية، والدول النامية الجزرية الصغيرة، وأقل الدول نموا، ومن خلال هذا التمويل، يستهدف الصندوق تعزيز قدرات هذه الدول على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تأثيراتها، وتأتي هذه الخطوة في سياق الالتزام الأمريكي بمضاعفة تمويلها الدولي للمناخ.

وهل هذه التمويلات الأمريكية قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة؟
 

 من المتوقع أن يصل حجم دعم صندوق المناخ الأخضر إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024، وبهذا، تضمن واشنطن دعمها القوي للدول النامية في تحقيق التكيف المناخي والتعامل مع التحديات المرتبطة به.

 

<< عضو مجلس "فرساي" في فرنسا: باريس بدأت مشروع العزل الحراري لأسقف المنازل واستبدال الوقود بمواد صديقه للبيئة

 

وللتعرف على تأثير التغيرات المناخية على فرنسا، وجهود باريس لمواجهة تلك الأزمة، تحدثنا مع الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي "فرساي" في فرنسا، التي تؤكد أن التغيرات المناخية أصبحت كابوسا يهدد العالم ويشكل خطرا كبيرا للغاية على البشرية، خاصة أنه في السنوات الأخيرة بدأنا نستشعر بالفعل بالظواهر السلبية والمتغيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرة إلى أن فرنسا من ضمن الدول التي تأثرت بشكل كبير للغاية من التغيرات المناخية لذلك هي من وقت لأخر تدعو العالم للمؤتمرات منها أيضا قمة المناخ التي تحرص دوما فيها على توجيه نداء للعالم أجمع بضرورة الحفاظ على البيئة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تفاقم الأزمة المناخية.

 

وبشأن تأثير التغيرات المناخية على فرنسا، وتضيف عضو مجلس الحي بفرنسا، في تصريحات خاصة، أنه وسط ترقب شديد ومخاوف من تلك الأزمة المتعلقة بالتغيرات المناخية التي هي في الحقيقة أصبحت ملحوظة من ارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي والذي أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية والجفاف الذي تولد عنه قلة نسب المياه في الأنهار والبحيرات وأيضا الحرائق المتعددة، كما أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تأثرت من الظواهر المناخية المتغيرة، بجانب قطاع الثروة الحيوانية لأنه من جراء ارتفاع درجات الحرارة أدى ذلك إلى نفوق العديد من الحيوانات والطيور أيضا مما اضطر الأمر فرنسا لاتخاذ العديد من التدابير من ضمنها وضع خطة عاجله لترشيد المياه وغلق حمامات السباحة في العديد من الأماكن، ومراقبة المنسوب المستخدم من قبل المزارعين حسب الأولويات وحسب احتياج المحاصيل للمياه.

 

وحول تسبب فرنسا مثل الكثير من الدول الكبرى في تفاقم أزمة التغيرات المناخية، تقول جيهان جادو، إن فرنسا وغيرها من الدول الكبرى ساعدوا بشكل مباشر في تفاقم أزمة التغيير المناخي والانبعاثات الكربونية بشكل عام وليس فقط في دول معينة لكن بشكل خاص في الدول الصناعية الكبرى التي هي المسؤولة عن زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أن كل الدول الصناعية الكبرى ومن ضمنها فرنسا سببا في تفاقم أزمه تغير المناخ.

 

وتلفت إلى أن فرنسا بدأت جهودا غير مسبوقة في محاولة منها لتقليل الانبعاثات الحرارية عن طريق الحزام الأخضر وأيضا استخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الإعلانات الكبرى المتواجدة في شوارع العاصمة باريس، بالإضافة إلى البدء في مشروع العزل الحراري لأسقف المنازل الذي يوفر من استخدام الطاقة ويقلل من الانبعاث الحراري، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل حاليا على استبدال الوقود بمواد أخرى صديقه للبيئة للحد من التلوث الناشئ من استخدامه وأيضا استخدام الأشجار كمبرد طبيعي من خلال زراعة حزام أخضر ليحد من ارتفاع درجات الحرارة بل واستخدام الطاقة المتجددة كان له دورا كبيرا في تلك التدابير والخطط الخاصة بفرنسا.

 

وبشأن جهود فرنسا في تمويل الدول النامية لتحقيق التكيف المناخي، تشير عضو مجلس الحي بفرنسا، إلى أن باريس تسعي جاهدة بالضغط على الدول الغنية لتمويل الدول النامية والدعم سواء ماديا أو لوجيستيا لتحقيق التكيف المناخي على حسب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة المناخ التي عقدت مؤخرا بمصر، حيث أكد ماكرون أنه سوف يقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتمويل ومساعده الدول النامية في تنفيذ البرامج التي تعزز من التدابير التي تتخذ في مقاومة الانبعاث الحراري والتخلي سريعا عن استخدام الفحم، مؤكدة أن فرنسا حاليا تحاول توضيح أن الدول الأوروبية بالفعل ملتزمة بالتمويل للدول النامية لكنها ليست الوحيدة التي تتحمل تلك الأعباء وعلى واشنطن وبكين وهم من أكثر البلدان المساهمين في تفاقم أزمه المناخ الانصياع للبيئة النظيفة ومساعدة الدول الفقيرة لتنفيذ برامجها لمكافحة ظاهرة التغيير المناخي.

محلل سياسي صيني: جهود عديدة تبذلها الصين فى دعم الدول النامية لتحقيق التكيف المناخى
 

وإذا انتقلنا إلى الصين، سنجد أنها هي الأخرى تتعرض لظواهر تغيرات مناخية تؤثر على بيئتها، وتسعى بكين لاتخاذ خطوات عدة لمواجهة تلك الظاهرة، وبحسب ما يؤكد نادر رونج هوان، المحلل السياسي الصينى، فإن هناك تجربة ناجحة للصين متمثلة في الاستمطار الصناعي كخطوة أولى لمواجهة التغيرات المناخية.

 

وقول نادر رونج هوان، في تصريحات خاصة، إن هناك أضرار وتأثيرات سلبية على الصين ناجمة من التغيرات المناخية وأصبح حالات جوية كثيرة متطرفة والجفاف ازادت حدته وارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ ببلادنا وانخفض الإنتاج الزراعى بسبب التغيرات المناخية وكذلك هناك ارتفاع لسطح المياه وأصبح حالات الطقس منحرفة.

 

ويشير إلى أن الدول الكبرى التى تعتبر المتسبب الرئيسى فى التغير المناخى خاصة الدول المتقدمة صناعيا ولديها ثورة صناعية ويجب أن يتحملون مسئولياتهم بشكل أكبر لمواجهة تلك الأزمة العالمية، لافتا إلى أن تلك الدول ساهمت في زيادة الانبعاثات الكربونية في الصين، وبكين اتخذت عدد من الإجراءات من أجل المساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية وانخفاض انبعاثات الكربون.

 

وبشأن طبيعة الإجراءات التي تتبعها الصين لمواجهة التغيرات المناخية، يقول نادر رونج، إن الصين لديها إجراءات كثيرة لتخفيف بدورها من ظاهرة الاحتباس الحراري وحجمه من خلال اعتمادها على الطاقة المتجددة، لاسيما أن هناك اعتماد كبير من الصين على الطاقة المتجددة مثل انتشار السيارات الكهربائية والتشجيع على استقدام السيارات الكهربائية وتوقف المصانع التقليدية لمدة معينة فى الأسبوع واستخدام الطاقة الجديدة في أنشطة الحياة اليومية ولكل هذا من أجل توسيع حجمها فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

 

ويؤكد المحلل السياسي الصينى، أن هناك استثمارات صينية للمساعدة والارتقاء بمستوى تقنيتها لتكون صديقة للبيئة وتشجع الصين شركاتها فى تعزيز استثماراتهم فى مجالات صديقة للبيئة، لافتا إلى أن هناك جهود عديدة تبذلها الصين فى دعم الدول النامية لتحقيق التكيف المناخى والصين تركز الاستثمارات الخارجية فى المشروعات الصديقة للبيئة وهناك معايير عالية لشركات صينية للاستثمار للحفاظ على البيئة وتقنياتها المصدرة للخارج أيضا تتبع الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

قيادي بالحزب الاشتراكي الألماني: الفيضانات أزالت مدن بالكامل بألمانيا ونعمل على وقف استخدام الوقود الأحفوري والفحم
 

 

أما بالنسبة لألمانيا، سنجد أزمة التغيرات المناخية معقدة ليها، وهو ما يؤكده حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، الذي يقول إن ظاهرة التغير المناخي ظاهرة معقدة ومهمة للغاية، والأمر لا يتعلق بارتفاع شديد في درجات الحرارة في بعض المناطق أو انخفاض شديد لدرجات الحرارة في مناطق أخرى، ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير وألمانيا تضررت كثيرا للغاية من تلك الظاهرة، وهذا ما رأيناه فى الفيضانات الماضية وارتفاع منسوب المياه وهطول الأمطار وكانت بكميات غير معتادة على برلين وتربة الأرض لم تتحمل تلك الأمطار، كما أن الفيضانات أزالت مدن بالكامل ويتم حاليا بنائها من جديد.

 

ويضيف نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، في تصريحات خاصة، أن من أبرز التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على ألمانيا، تتمثل في ملف الهجرة، متابعا :"سنجد أكبر عدد من النازحين ليس من الحرب بل بسبب التغيرات المناخية والتي أدت بدورها إلى التصحر ونقص في المواد الأساسية ونقص حتى فى المواد الخاصة بعض الصناعات التي تحتاجها ألمانيا وهناك دول صناعية تتغير بالكامل بسبب التغير المناخي".

 

ويتابع :"معظم الدول تتأثر بالتغير المناخى وعلى رأسهم الدول الأفريقية التي انتشر فيها التصحر ، فلا يوجد صناعة ولا يوجد أسس للحياة والشباب يبحث على مكان آخر ليعيش فيه وينتقل من دولة لدولة أخرى حتى يصل لأوروبا في مراكب الموت، وبالتالي تزيد معدلات الهجرة، ومن ثم فالتغيرات المناخية تؤثر على ملف الهجرة غير الشرعية والنزوح على دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا، كما أن التغير المناخي الذي يتسبب فقي زيادة التصحر والفقر والجهل، مما يجعل بعض الشباب الذين يلجئون للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يعمل على نشر التطرف والإرهاب، حيث إنه إذا تواجد الفقر ولا وجود سبل أساسية للحياة، يصبح من السهل على جماعات التطرف استقطاب هؤلاء الشباب ونشر أفكارهم مقابل المال".

 

وحول تسبب ألمانيا في تزايد الانبعاثات الكربونية باعتبارها أحد الدول الصناعية الكبرى، يتحدث حسين خضر قائلا :" بالفعل هذا أمر لا جدال فيه، فكلما ما زاد تطور الدولة زاد انبعاثها وتأثيرها السلبي على المناخ بسبب الصناعات والتكنولوجيا وكمية الإنتاج الموجودة فى الدولة وألمانيا مثلها مثل أي دولة متقدمة متسببة في التأثير السلبى على المناخ وبالتالي من المهم للغاية على الدول المتقدمة والغنية أن يكون لها دورا كبير فى مواجهة الانبعاثات والاحتباس الحراري ".

 

ويوضح حسين خضر، أن ألمانيا تبذل جهود ضخمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث دشنت برامج دعم للأسر في المنازل نفسها لتكون تلك المنازل محايدة مناخية على أكبر قدر مستطاع، بالإضافة إلى توليد الطاقة الشمسية واستخدام الفلاتر فى المصانع وهناك برامج دعم جيدة والمواطن الألماني يستطيع أن يستفيد منها ويقوم بدوره في تقليل الانبعاثات، مشيرا إلى أن ألمانيا قررت أن تكون دولة محايدة مناخيا بحيث تكون قائمة على الطاقة النظيفة ووقف استخدام الوقود الأحفوري والفحم، كما أن ملف المناخ لا يمكن حله إلا على مستوى كل الدول والحكومات حول العالم، حيث لن تستطيع ألمانيا بمفردها مواجهة تلك الظاهرة، خاصة أن مواجهة هذه الظاهرة أصبحت ضرورة حتمية وملحة للغاية بسبب الكوارث البيئية التي تشهدها دول كثيرة حول العالم ومن بينهم ألمانيا.

 

وبشأن دعم الدول الكبرى مثل ألمانيا للدول النامية من أجل التكيف المناخي يقول نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني: "يجب على الدول الصناعية الكبرى أن تحاول دعم الدول التي لم تكن سببا في التغيرات المناخية وهي الدول النامية، فلا يمكن أن نعامل دولة من دول أفريقية كدولة نامية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة صناعية كبرى وننتظر أن تدفع تلك الدول النامية من أجل التكيف المناخي مثل الدول الصناعية الكبرى، ولا يمكن أن تقدم لهم قروض ولكن يجب أن يكون هناك دعم من الدول الغنية للدول النامية للتكيف المناخي والالتزام بالتمويل الذي تم الاتفاق عليه في قمم المناخ السابقة".

 

خبير الأزمات والكوارث في سوريا : التلاعب في الطقس يؤثر على المجال الكهرومغناطيسى للأرض 

الدكتور عبد الله الأحمد خبير الأزمات والكوارث في سوريا، يذهب إلى رأي مختلف تماما، ويؤكد أن بعض الظواهر المتعلقة بالتغير المناخية مصنوعة من قبل بعض الدول، قائلا :"التغيرات المناخية هي تغيرات طبيعية أما القول أن طبقة الأوزون وأن التصرفات البشرية هي السبب هذا كلام غير دقيق لأن الأساس في التغيرات المناخية هو التلاعب بالطقس بشكل عام من قبل بعض الدول وهذا ذكرته في كتابى " الرماديون والشيفرة الخفية".

 

ويضيف خبير الأزمات والكوارث في سوريا،  في تصريحات خاصة ، من سوريا، أن التلاعب بالطقس يتم من خلال استخدام مادة الكيمتريل وهناك مشروعات للتلاعب بالطقس، موضحا أن عام 2024 سيكون هناك تلاعب كامل في الطقس لعمل عواصف في أماكن وفيضانات في أماكن أخرى وجفاف في أماكن ثالثة، حيث يتم استخدام مادة الكيمتريل عمليا من أجل الاستمطار ولكن استخدام مادة الكيمتريل مع مواد أخرى يجعلها مواد سامة، وكل هذه الأجندة تحت عنوان مكافحة التغير المناخي هي أجندة سياسية وهي متناسبة تماما مع ما ورد في كتاب حدود النمو الذي يستهدف تقليص سكان الأرض وهو السبب الأساسي بشكل عام لما يسمى التغير المناخي.

 

ويوضح أن هناك تغيرات مناخية دورية طبيعية ولكنها ليست بهذا الشكل، متابعا :"هناك تلاعب كبير للغاية والمراقب في أحوال الطقس يدرك تماما أن هناك تلاعب في المناخ ويكفى استخدام مادة الكيمتريل وهناك تلاعب أيضا في زيادة حدة الزلازل  بشكل عام وهذه التقنية موجودة منذ زمن بعيد والتلاعب في الطقس يؤثر على المجال الكهرومغناطيسى للأرض، وبالتالي رنين الأرض يتأثر وبعض الكائنات تنقرض بسبب التغير في المجال الكهرومغناطيسى أو رنين الأرض".

 

ويقول الدكتور عبد الله الأحمد، إن انبعاث الكربون ووجود محطات كهرباء كبيرة في أماكن مختلفة يحدث تغير مناخي ولكن ليس بالمعدل الكبير للغاية، خاصة أن الإنسان هو أكبر منتج للكربون من خلال تنفسه، والنباتات تحتاج لهذا الكربون، ومستويات الكربون بحسب القياسات العالمية في الحدود الطبيعى، ولكن التلوث الذي يحدث في البيئة أساسه هو التلاعب في الطقس، وهذا يحدث تغير مناخي كبير مما يتسبب في زيادة الفقر وجفاف كبير وهذا أمر مقصود بدرجة كبيرة، فالموضوع خطير وكبير ويحتاج لأبحاث كثيرة لمواجهة تلك التغيرات المناخية.