وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية لعام 23/24 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات" والاستثمارات الخاصة.
وأكدت وثيقة الخطة على أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية في نهايتها، وهو ما يعني تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71%عام 2022/21 إلى 50% عام 2026/25.
ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة فى 25/26 نحو 1259 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه فى عام الخطة 23/24.
ويرجع الانخفاض المطلق في الاستثمارات العامة في عام 2023/22 والذى بلغ 815 مليار جنيه إلى إعلان الحكومة تفعيل برامج تخارج الشركات العامة، وقيامها بنشر قائمة بالمشروعات العامة المزمع طرحها للاكتتاب في البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسي، فضلًا عن مواصلة مبادرات تشجيع القطاع الخاص في أنشطة الزراعة والصناعة (مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة ميسّرة 11%)، علاوة على التوجه العام لترشيد وتدقيق اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة.
وأشار التقرير إلى تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586,7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55,9% وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384,1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.
