وأوضحت القناة الوثائقية، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، كان بطلان المجلس وحله فور انتخاب مجلس النواب، كما أكدت بطلان قانون التأسيسية معتبرة أن مجلس النواب المنحل قد مارس سلطات ليست من حقه، وشملت الأحكام عدم دستورية قانون الطوارئ.
وفى التوقيت نفسه أعلن نادي قضاة مصر، استمرار اعتصامهم بعد صدرت تصريحات عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان تؤكد صدور قانون السلطة القضائية قريبا، وواصل المثقفون اعتصامهم في مكتب وزير الثقافة في الزمالك اعتراضا للقرارات الصادرة من الوزير.
وفى مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات، أعلنت حركة تمرد وصولها إلى النوبة لجمع توقيعات لسحب الثقة من محمد مرسي.
