15 يونيو موعد نهائي لتواجد جميع الجهات بالعاصمة الإدارية.. الرئيس السيسي: الهيكلة تتم في هدوء منذ 7 سنوات وأول قراراتها عدم تعيين جدد بالحكومة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، بما يحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.

 

جاء ذلك، على هامش مراسم توقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عقد تولي الهيئة تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.  بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب؛ حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة، مع تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة؛ مشيرةً إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري، لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها، بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، في 23 أكتوبر 2022، خلال جلسة تعقيبية للجلسة الافتتاحية، لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كان قد أوضح أن هيكلة مؤسسات الدولة، إجراء يتم في هدوء؛ مضيفاً: أول قرار تم اتخاذه، من 7 سنوات، كان عدم التعيين في وظائف جديدة بالحكومة، بعد أن كان قد تم تعيين 1.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، في 2011، بموازنة لا تفي بالاحتياجات.

الدكتورة هاله السعيد، وعلى هامش مراسم التوقيع، المشار إليه، أوضحت أن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الادارية –في إطار الجمهورية الجديدة- بأن يكون يوم 15 يونيو 2023، موعداً نهائياً لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.