حل مشكلات الصناعة على رأس أولويات الحوار الوطني.. هل الحل في سياسة صناعية موحدة؟
الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:44 م
أمل غريب وسامي سعيد
تواصل القوى السياسية والمهتمون نقاشاتهم في الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني، حيث تنعقد اليوم جلسات المحور الاقتصادي في لجنة الصناعة، والتي تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع، متابعًا: " لابد أن نأخذ بالنا ما هي حدود الصناعة؟، فهناك 17 وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات".
وأضاف في كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري".. (تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، وعلينا أن نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات.
وأشار عبد الكريم، إلى أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل ، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد .
وتساءل: ما هى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة الي التطبيق والتنفيذ، مردفًا: "إذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعي إليها" .
وتساءل مجددًا: ما هي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري؟ وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل؟، متابعًا: "ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن، وأن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص وأراضي أو منح رخص صناعية فقط، بل نعمل على تنمية الصناعة بكسل حقيقي، ونجحنا في حل ما يقرب من 94 ٪ من المشاكل في هذا الشأن".
وتابع: "هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وان المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى"، مشيرًا إلى المناقشات التى جاءت خلال الجلسة النقاشية اليوم انصبت على المشاكل التى يعلمها الجميع، نريد طرح رؤى وحلول للنهوض بالقطاع الصناعي".
وفي سياق متصل، قال سعيد شحاته، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض وهو ما يحافظ علي مستوي الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار "شحاته"، خلال جلسة "تحديات وفرص الاستثمار في مصر"، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق موازي للعملات الأجنبية مما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحه لطرح الأراضي الصناعية وبطء اجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبه الولايه وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.
ونوه بأن من التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الاجراء وعدم التحول الرقمي في كافه الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوع من الضرائب مما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.
وقدم مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقه العين السخنة وتشمل الأدبيه وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع إمكانيه الاستفاده من المشاريع المقامه بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحره لتعظيم الاستفاده منها وزياده الصادرات.
وأكد ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذيه محدده المده تشمل ( الإجراء المطلوب ومن يقوم به؟ ومتى؟) وكذلك وضعت خطه متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دوريه الى المجلس الاعلى للاستثمار.
وأكد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الاجنبية لإزالة مخاوف المستثمرين، موصيًا كذلك بميكنة اجراءات الحصول على الأراضي الصناعيه ووضع جدول زمني محدد لتلك الاجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافه الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر خاصه الهيئه العامه للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصريه بالخارج.
وطالب بمراجعة كافه التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد وفضلت الشبكات الاختصاص بين الجهات، والتدريب الكافي لكافه الموظفين بالجهات المتعاملين مع المستثمرين مع وضع اليه محدده لانتقائهم.
موضوعات متعلقة..
المصريين الأحرار يُشارك المحور الاقتصادي برؤية شاملة لحل مشاكل الصناعة
