إطفاء الحرائق الإقليمية في القمة العربية برعاية مصرية

ثوابت مصر تحفظ استقرار وسيادة السودان.. والهدنة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين بغزة

سوريا تعود إلى الحضن العربى عبر بوابة القاهرة.. وتمهيد طريق الانتخابات أمام الليبيين.. واليمن حاضرة بقوة في الفكر والعقل

 

"مصر تنجح في إطفاء الحرائق الإقليمية قبل القمة العربية"، هذا هو العنوان الأبرز عربياً، في القمة العربية الـ 32 في جدة التي انطلقت الجمعة، وسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج مهمة على مستويات عدة، فالقمة التي تشهد لأول مرة حضوراً سورياً رسمياً بعد تجميد المشاركة السورية في الأنشطة العربية لاكثر من 12 عاماً، تعقد القمة وسط تحديات أقليمية وأوضاع عربية شديدة الالتهاب، ابرزها ما يحدث في السودان من صدام عسكرى بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع التي تمردت على الجيش، مما جعل السودان بؤرة ساخنة لصراع عسكرى يلقى بظلاله الكثيفة على المنطقة بأشملها وخاصة دول الجوار.

كما تعقد القمة بعد أيام قليلة من توتر شديد في قطاع غزة، واستمرار للأزمة السياسية اللبنانية، فضلاً عن تطورات متلاحقة في اليمن وليبيا، وتغيرات في المشهد السورى.

كل هذه الملفات الساخنة والمشتعلة، شهدت تدخلات مصرية إيجابية، كان من نتاجها تهيئة الظروف والأجواء للتهدئة اولاً، ثم لإنجاح القمة العربية، واكبر شاهد على ذلك الدور الذى قامت به القاهرة لإقرار التهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً الجهاد الإسلامي، وإسرائيل، بالإضافة إلى ما قامت به القاهرة من مساعى متعددة لإعادة سوريا إلى الحضن العربى، فضلاً عما تقوم به مصر للتوصل إلى وقف شامل ومستمر لإطلاق النار في السودان، والبدء في المسار التفاوضى السياسى، لتجنيب السودان ويلات هذا الصراع العسكرى.

في المجمل، ووفقاً لقراءات أقليمية ودولية، لا يمكن تجاهل الملحمة الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية خارج الحدود قبل انعقاد القمة العربية، من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة في السودان وقطاع غزة، ودفع ملفات هادئة نسبياً مثل ليبيا واليمن إلى التمهيد للحوار وتثبيت وقف إطلاق النار لعودة الاستقرار الكلي لهما، فضلا عن ما تقدمه في الملف السوري والمساهمة بالتنسيق مع الدول العربية في عودة دمشق إلى الحضن العربى، فكلها ملفات نجحت فيها القاهرة على مر الأعوام الماضية وحتى الساعات الأخيرة، في لعب دور محوري لإنقاذ المنطقة من ويلات السقوط في مزيد من الفوضى؛ من خلال بذل كل ما في وسعها من جهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والهدف الأسمى لها "إطفاء الحرائق" التي قد تكون مشتعلة بإياد خارجية.

مصر تطرق جميع الأبواب لوقف الحرب في غزة وإعادة إعماره

الملف الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة، شهد نشاطاً مكثفاً من الإدارة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت الدولة المصرية في التوصل إلى هدنة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، لإيقاف أي أعمال عسكرية وتجنب التصعيد قبل أن تشتعل المنطقة بحرب دامية الخاسر الأبرز فيها الشعب الفلسطيني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ العاشرة مساء السبت الماضى برعاية مصرية، بعد جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام، أدى لاستشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 190 آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 65 آخرين.

ومنذ السبت الماضي، وتسيطر على قطاع غزة، حالة من الهدوء التام بعد نجاح الرعاية المصرية لوقف إطلاق النار، وهي وساطة لم تكن الأولى خلال السنوات الماضية، حيث دائماً ما كانت القاهرة حاضرة بالموعد في كل مرة تشتم خلالها رائحة التصعيد، مجنبة المنطقة مزيد من الفوضى والحروب، ففي كل وقت زاد فيه صوت الرصاص داخل القطاع خلال العقد الماضي، تسارعت القاهرة لتدارك الموقف واحتوائه، كما أنها فتحت باباً للتنمية، وإعادة الإعمار، وإزالة الركام داخل غزة.

وتلقت التحركات المصرية إشادات شعبية واسعة في فلسطين، حيث احتفل الفلسطينيون في شوارع القطاع غزة بإعلان وقف إطلاق النار، متوجهين بالشكر إلى الحكومة المصرية والرئيس السيسي على جهودهم الحثيثة في وقف العدوان والدعم المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني، كما اشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق، واشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والمساعدة على استعادة الهدوء.

وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني، توجهت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالشكر للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي على الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف اطلاق النار، مؤكدة على عمق العلاقة بمصر ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

والسبت قبل الماضي، أكد الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً إلى الجهود المصرية الحثيثة، التي تتم بالتوازي، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة، مؤكداً أن السلام العادل والشامل، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

وتعد القضية الفلسطينية بالنسبة للقاهرة الأكثر مركزية من بين قضايا الشرق الأوسط، لما لها من ارتباط دائم وثابت تحدده اعتبارات الأمن القومي المصري، حيث تأتي علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية في وقتنا الراهن، وهو ما ظهر بوضوح منذ وصول الرئيس السيسي للحكم؛ مؤسساً خطوات مرسومة واستراتيجية ثابتة، يدعم من خلالها أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة بإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ساعيا في كل خطواته إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، انطلاقاً من دور مصر التاريخي والمحوري على المستوى الدولي والإقليمي.

وهنا لابد أن نستدعي تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية قبل عدة أشهر، الذي وجه خلاله رسائل دعم عديدة للقضية الفلسطينية موجهاً حديثه للشعب الشقيق :"أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض.. نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكوناً رئيسياً لعملنا المشترك، وجزءً لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين".

هذا الحديث يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية على المستوى الإقليمي لمصر، ومهما كانت التحديات التي تواجهها وانشغال المجتمع الدولي عنها؛ إلا أنها ستظل ذات أولوية كبيرة من جانب القاهرة ومن المهم وضعها دائماً على الأجندة الدولية والعربية.

وطرقت مصر كل الأبواب من أجل عودة الروح لقطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية، وتجلى ذلك في التنفيذ السريع لكل المشاريع المصرية التي تبناها الرئيس السيسي داخل القطاع، حيث بدأت الآليات والمعدات المصرية منذ العام الماضي ، في تأسيس وإنشاء قواعد مدينة دار مصر 3 السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك تحت إشراف كامل من قبل اللجنة المصرية لإعمار غزة.

وانتقلت مصر من مرحلة المساهمة والتأسيس لمشاريع البناء وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إلى مرحلة الضغط على المجتمع الدولي من أجل المشاركة والمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

وتتحرك القاهرة وفق معطياتها الساعية إلى شرح ما يدور في قطاع غزة من مشاكل وأزمات، توثر بشكل جدي في الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني، الأمر الذي أدى في أكثر من مرة بانفجار القطاع، لذلك فإن تحركاتها تقوم على توضيح الرؤية للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة للقطاع، وهو ما حدث في وقت سابق بعقد اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع، وذلك بمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددًا من دول الاتحاد الأوروبي.

الثوابت المصرية تحفظ استقرار وسيادة السودان

منذ اندلاع الصدام العسكرى في السودان الشقيق، أعلنت مصر على لسان الرئيس السيسى، سعيها للحفاظ على أمن واستقرار السودان، والعمل على التوصل إلى وقف لأطلاق النار، وعودة كل الأطراف إل طاولة المفاوضات، مع التمسك بأعتبار ما يحدث في السودان شأن سودانى داخلى.

وأكدت القاهرة وقوفها جنباً إلى جنب الشعب السوداني ومؤسساته الرسمية، لتفويت الفرصة على كل الطامعين والطامحين في تحويل هذا البلد الحدودي الشقيق إلى بؤرة صراع تنطلق من خلاله قوى التطرف والإرهاب لتكون شوكة في ظهر المنطقة العربية.

وكانت أول البوادر الإيجابية جراء التنسيق العربي حول ما يدور في السودان وتحركات القاهرة، هو توقيع الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" قبل أسبوع، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وبحسب نص الإعلان أكد الطرفان، على "الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك".

ومنذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة في السودان، والتي تهدأ بين الحين والآخر، متأثرة بالمفاوضات الجارية بين الطرفين في السعودية، وتتوالى نداءات القاهرة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني، من خلال بدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة.

وكثفت مصر من جهودها لحث المجتمع الدولي على دفع سبل وآليات تهدئة الأوضاع في السودان من أجل التوصل إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي، وهي دعوات جميعها واقعية، وجائزة التنفيذ وتعد في الحسبان وجهات النظر المختلفة لجميع الأطراف المعنية، حيث يرتكز الطرح المصري على منطلقات عدة أهمها خبرة الدبلوماسية المصرية المكتسبة على مر تاريخها وبالأخص في السنوات الماضية على القدرة في حل الصراعات المعقدة وترتيب البيوت العربية من الداخل، دون النظر لأي مصالح آنية.

وتركز النشاط الدبلوماسي المصري الساعي إلى وقف كافة الأعمال العدائية في السودان، على ضرورة توعية كل المحيطين بالأزمة السودانية بخطورة الوضع ومدى تعقيده وتداعياته على الخرطوم وأمنه واستقراره وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي، وهذا ما تشير له بشكل واضح طبيعة الاتصالات التي أجراها وتلقاها الجانب المصري منذ بدء الأزمة، وجعلت القاهرة ومسئوليها "خلايا نحل" تعمل على مدار اللحظة من أجل هدف واحد "استقرار السودان قبل فوات الأوان".

وخلال التحضيرات الأخيرة للقمة العربية، والتي سبقتها دورة غير عادية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، ألقت مصر بكل ثقلها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في السودان لوضع حد لتفاقم تلك الأزمة، وهو ما كان لافتا في حرص مصر على إجراء اتصالات دولية وإقليمية، فضلا عن اتصالات مع الجهات السودانية المختلفة، وذلك لمساعدة السودان للخروج من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار، قبل انزلاق الأوضاع الأمنية إلى وضع أشد خطورة على السودان وعلى دول جواره ومحيطه.

تمهيد طريق الانتخابات أمام الليبيين  

كان لمصر الدور الأكبر في تهدئة الوضع الليبي خلال السنوات الماضية، مستضيفة الكثير من اللقاءات والمباحثات التي مهدت لإجراء حوار جاد وشفاف بين مجلسي النواب والدولة داخل ليبيا لوضع حد للأزمة المستمرة منذ عقد من الزمان، وهو ما جعل رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري إلى تكرار زياراتهما واجتماعاتهما في مصر، ويقبلان وبرعايتها للتوصل إلى حلول توافقية لدفع الانتخابات الليبية إلى الأمام وتنظيمها على أقصى تقدير العام الجاري، وهو ما أشار له في أكثر من مناسبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وترى القاهرة أن الانتخابات في ليبيا هي الحل الأمثل لإعادة السيادة لهذه الدولة الحدودية، لذا تعمل بكل جهد لإنجاح هذا الاستحقاق، من خلال دعم كل الأجهزة الشرعية والتشريعية للتوافق على قاعدة دستورية تكون المخرج الرئيسي للأزمة في الوقت الراهن.

وتتبنى الدولة المصرية رؤية ثابتة داخل ليبيا تتمثل في التصدي لكل مخططات الدخول في دوامة الفوضى وعدم الحل، والبدء في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد والالتزام بخارطة الطريق، وهو ما جعل مصر تستضيف اجتماعات المسار الدستوري الليبي تحت رعاية أممية لسرعة إجراء الاستحقاق الانتخابي.

استقرار اليمن دائماً على طاولة مصر ورئيسها

وفي ملف اليمن، عقدت القاهرة على مدى الشهر الفائت لقاءات عديدة من أجل دفع مسار الحوار السياسي في هذا البلد قدما إلى الأمام، وفي أواخر أبريل استقبل الرئيس السيسى الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية، وأكد خلال اللقاء على قوة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

وفي 3 مايو الجاري، استقبل الرئيس السيسي الفريق الركن "محسن الداعري"، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وأكد خلال اللقاء دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية. 

وكان من الملاحظ في اللقاءين مدى التقدير اليمني بالجهود التي تبذلها مصر في سبيل استقرار بلادههما، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تقدير بلاده الموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمنى، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد، وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها اليمن، في سياق متصل أشار الفريق الركن "محسن الداعري"، إلى التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي.

سوريا تعود إلى الحضن العربي من البوابة المصرية

في الملف السوري بذلت مصر أقصى ما في وسعها من أجل عودة سوريا إلى الحضن العربي، في إطار جهودها الكبيرة الساعية إلى تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته، تماشياً مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأخيرة التي أكد فيها أن "مصر ستبقى على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة".

 فبعد أكثر من 12 عاما من الغياب إثر حالة الفوضى التي اندلعت في العقد الماضي، قرر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأسبوع قبل الماضي مشاركة الدولة السورية في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استعادة أحد أهم الأعضاء المؤسسين لـ"بيت العرب" فى الأربعينات من القرن الماضي.

وجاء ذلك بعد تحركات مصرية عديدة، وزيارات متبادلة بين وزيري خارجية مصر وسوريا إلى القاهرة ودمشق، ساهمت في دفع الحراك الإقليمي الساعي إلى تعزيز العلاقات العربية مع سوريا وعودتها إلى الحضن العربي. 

وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، لم تتأخر القاهرة في مد يد العون لتخفيف آلام السوريين في محنتهم، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً بنظيره السوري بشار الأسد مقدماً له التعازي والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكداً على تضامن مصر مع سوريا وشعبها في هذا المُصاب الأليم، موجهاً حكومته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

وتتحرك مصر في الملف السوري، وفقا لثوابت عديدة، أهمها الرفض التام لأي تدخل خارجي والانخراط في أي صراع عسكري داخلي بشكل مباشر، معلنة دعمها لكافة الجهود المبذولة من أجل حماية المدنيين، و الحفاظ على وحدة  البلاد وحماية المؤسسات السورية، والدعوة إلى مفاوضات جادة وصريحة من أجل حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والسياسية.