الحوار الوطني.. جلستان بالمحور الاقتصادي يدقان جرس الإنذار

                 الزيادة السكانية أكبر تحدى يواجه ملف العدالة الاجتماعية
المشاركون يطرحون 11 مقترحاً لتطوير برامج الحماية 
- إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية وإطلاق استراتيجية وطنية وصندوق دائم للمعاشات والعمالة غير المنتظمة
- تحديد الحد الادنى للاجور والمعاشات وفق القوة الشرائية للعملة.. وإصلاح المحليات والاهتمام بأحوال المعلمين والأطباء
- تطوير الإنتاج الزراعي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والنظر في الفئات الضريبية وأسعار الخدمات
- ربط مناهج الدراسة بسوق العمل لتأهيل الشباب وتطوير القنوات والمنصات التعليمية للقضاء على الدروس الخصوصية 
- دراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- قياس الاثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم 72  لسنة 2017 الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر
- فرض رقابة حقيقية على الأسواق وتنفيذ التحول الرقمي في مؤسسات الحماية الاجتماعية وإنشاء سجل موحد لتحديد الأسرة المستحقة
- الاهتمام بالتعليم والصحة وفق المحددات الدستورية ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- تكليف شباب الخدمة العامة لاستخراج الأوراق اللازمة للحصول على المعاش وصرفه نيابة عن كبار السن وذوي الهمم 
- زيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية ثابتة سنويا ووضع آليات لضمان جودة السلع بالمنافذ التموينية
- إزالة المعوقات التي تعترض العمل الأهلي وزيادة العمالة داخل بعض مديريات التضامن

 

أجمع عدد كبير من الذين شاركوا في أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي على أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية وجود مظلة واحدة لجهود الحماية الاجتماعية؛ للحفاظ على مكتسبات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

والثلاثاء الماضى شهد المحور الاقتصادى عقد جلستين بلجنة العدالة الاجتماعية تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة"، طرح خلالهما ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والخبراء مجموعة من المقترحات رصدتها "صوت الأمة".

العدالة الاجتماعية مبنية على مبدا تكافؤ الفرص

في البداية أكد الدكتور أحمد محمود جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي أن الحوار الوطني يهدف إلى وجود رأي ورأي آخر، للوصول إلى أرضية مشتركة، وكذلك الاستفادة من كل هذه الرؤى لمصلحة الوطن وليس فئة بعينها، لافتاً إلى أن عمل الحوار الوطني لا يهدف إلى تقييم الحكومة، لأنه مؤسسة مؤقتة دورها السماح بوجود فرصة حقيقة لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا، لافتاً إلى أن مصر الآن في وضع يسمح بالتفكير برصانة وهدوء وتفاعل بين القوى المختلفة، موضحا أن القوى الفاعلة في مصر، سلطة ومعارضة، تقوم بدورها في ظل المناخ الذي سمح بوجود الحوار الوطني.

وأكد جلال ان المشكلة الاقتصادية في مصر لا تحتاج إلى تهويل أو تهوين، موضحا أن لجان المحور الاقتصادي تهدف إلى توفير مساحة واسعة لمناقشة الملفات الهامة وطرح بدائل، ليس لتوصيف المشكلة فقط ولكن للنقاش حول البدائل، مشيرا إلى ان الاقتصاد يقوم على اختيار بين البدائل للوصول إلى نتائج مرجوة، وقال إن العدالة الاجتماعية مبنية على مبدا تكافؤ الفرص، مشيرا إلى ان العدالة الاجتماعية اوسع من الحماية الاجتماعية مشيدا بدور مبادرة حياة كريمة في دعم القري الاكثر احتياجا.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية إنه لا يوجد وطن دون تحديات، مشيراً إلى أن نجاح الحوار الوطني مسؤولية جميع المشاركين فيه، مؤكدا أن "الأمانة الوطنية" تحتم على الجميع الوصول لمساحات مشتركة للخروج بما يفيد الوطن والمواطن.

فيما أشارت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، إلى أن قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا المجتمعية التى طرحها الحوار الوطنى، لافتة إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هى العدالة وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك.

الزيادة السكانية تحديا هائلا

وتحدثت هند حازم طه، ممثل حزب مستقبل وطن، وقالت إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية، موضحة أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية، داعية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة، لخطرها على جهود التنمية التي تقوم بها الدولة.

وأكدت هند حازم أن ما تحقق في ملف العشوائيات بفضل جهود الدولة المصرية هو مجهود ضخم، مشيرة إلى أن مكاسب فئة ذوي الإعاقة خلال الأعوام الماضية كانت غير مسبوقة بفضل اهتمام القيادة السياسية غير مسبوق.

إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية

وثمن إيهاب الخراط ممثل الحزب المصري الديمقراطي مشروع تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة المصرية، مقترحا أن يتم تحديد الحد الادنى للاجور والمعاشات وفق القوة الشرائية للعملة، كما أشار إلى ضرورة إصلاح المحليات من خلال الديمقراطية والشفافية، لما لهما من تأثير إيجابي على العدالة الاجتماعية.

وأشاد بمبادرة حياة كريمة، مؤكدا ان مصر تحتاج للاهتمام بأحوال المعلمين والأطباء، مثل الاهتمام ببناء المدارس والمستشفيات.

زيادة الناتج المحلي

من جهته، أكد النائب نافع عبد الهادي ممثل حزب حماة وطن أن العدالة كي تتحق لابد أن يواكبها نمو اقتصادي وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مصر تأثرت بأزمتي كورونا والعملية العسكرية الروسية، موضحاً أن هذه الأزمات تحتم علينا زيادة الناتج المحلي، خاصة الإنتاج الزراعي باعتبار الزراعة طوق النجاة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة النظر في الفئات الضريبية لها وأسعار الخدمات، إلى جانب الاهتمام بملف السياحة.

بدورها، أكدت النائبة عبير جلال ممثل حزب الشعب الجمهوري أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، وربط مناهج الدراسة بسوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة للفئات الضعيفة، إيمانا بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وقال بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار، متابعا:" العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصري وتحول الإنسان من مستهلك لمنتج، وبمثابة استثمار فى البشر"، مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصري وليس الفقراء فقط، وتابع:" عندما ننادي بالحد الأدنى للأجور فهذا يحقق حماية للجميع، وأن الناتج القومي يساهم فى تطوير التعليم والصحة، ومن ثم فهو من أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فرض رقابة حقيقية على الأسواق

وقال جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان، إن برامج الحماية الاجتماعية للدولة حققت جزءا كبيرا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على بعض أشكال التمييز، مشيرا إلى أن عدم فرض رقابة حقيقية على الأسواق يؤثر على هذه الجهود، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تواجهها ونوه بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

حوكمة برامج الحماية

واقترح محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، اعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تحت عنوان من الاحتياج الى الانتاج وزيادة نسبة المستفيدين من البرامج الحالية كما وكيفا في إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات استهداف أكثر كفاءة وفاعلية، والتي لا تستبعد أحدا من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة، مطالبا وضع اليه لتعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص في الحماية المجتمعية (المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص)، كما دعا لتطوير القنوات والمنصات التعليمية لتصبح فاعلة وجاذبة للطلاب بحيث ان الانفاق على الدروس الخصوصية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر مرهق جدا للأسرة المصرية، وإنشاء وحدة حماية اجتماعية في الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة لتطوير السياسات المرتبطة بها.

وطالب محرم بدراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع دراسة الأثر التنفيذي لمبادرة فرصة، للربط بين تحقيق  اهداف الحماية الاجتماعية، وإيجاد اليه ممكنه ومتاحة للتخارج من برامج الحماية، وذلك من خلال زيادة كفاءة وفاعلية دور جهاز تنمية المشروعات في التدريب والتأهيل لايجاد فرص عمل مناسبة للشباب، وتقييم الأثر التنفيذى للرقمنه من منظور متلقى الخدمة وخاصة كبار السن في الريف والصعيد بهدف تيسير تلقى الخدمة بطرق أخرى مناسبة.

كما طرح مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية، وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التي تسهم في التشغيل العام لعموم المواطنين، على ضوء المشروعات المنتجة التي قد تتخذ شكل الإنتاج التعاوني وتستعين بالمؤسسات المحلية القائمة (الجمعيات الاستهلاكية نموذجًا)، وهذه الآلية تعتمد بشكل رئيسي على فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي مساهمة جذرية نافذة، مع ضرورة التعجيل بدعم خطة التأمين الصحي الشامل وحشد مصادر التمويل لها لتكمل العنصر الناقص بالبرامج القائمة.

ودعا إلى النظر في توسيع مظلة البرامج بحيث تشمل الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور ولتشمل كذلك دعم النقل والحركة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، مع دعم وتوطيد نظام دعم السلع التموينية بما يتماشى مع معدلات التضخم التي تؤدي لارتفاع تكلفة مستويات المعيشة.

وثمن حاتم البنا ممثل حزب الوفد، جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تنويع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية تكون مستدامة وحديثة.

وأشار أحمد حمادة ممثل حزب المؤتمر إلى مشكلة البطالة والعمالة الموسمية وغير المنتظمة، خاصة في محافظات وجه قبلي، وضرورة معالجتها.

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم

أحمد مشعل عضو المكتب السياسي بلجنة العدالة الاجتماعية بحزب المصريين الأحرار، قال إن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص، منها أن تتخذ الحكومة موقف اكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة الي القطاعات المجتمعية الاكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات و القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع .

كما طالب بقياس الاثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم 72  لسنة 2017 الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة، مطالباً بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخري لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.

تنفيذ التحول الرقمي في مؤسسات الحماية الاجتماعية

وقال أحمد بيومي الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري إنه من الضروري تنفيذ التحول الرقمي في مؤسسات الحماية الاجتماعية للربط بينها والعمل على إنشاء سجل موحد لتحديد الأسرة المستحقة، مع تطوير القدرات المهنية للشباب القادر على العمل وتطوير القدرات الإدارية خاصة القائمين على إجراء البحوث الميدانية.

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وشدد أشرف عبد الونيس ممثل حزب العيش والحرية، على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة وفق المحددات الدستورية، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وتغيير هيكل النظام الضريبي وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرا لأهميتها في تجسيد العدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور شريف الحسيني رئيس حزب النصر، إن عدم توافر بيانات وافية عن البطالة والعمالة غير المنتظمة يمثل عقبة في طريق تطبيق العدالة الاجتماعية وحصر المستحقين للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

صندوق دائم للعمالة غير المنتظمة

طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، انشاء صندوق دائم ومستقل يستهدف عمل المعاشات والعمالة غير المنتظمة، مطالبة بتعديل سياسات الانفاق فى التوسع العمرانى، مشيرة إلى أن مصر شهدت شبكة طرق رائعة ومتميزة فى الفترة الأخيرة، ولكن نحتاج لتطوير تلك الطرق فى المراكز والقرى الأكثر فقرا، متوجهه بالشكر للقيادة السياسية على هذه خطوة الحوار الوطنى البناءة.

وقال عماد نسيم سامي، ممثل حزب "الأحرار الاشتراكيين" إن من ضمن المشكلات التي تواجه جهود الحماية الاجتماعية، معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن في استخراج الأوراق اللازمة للحصول على المعاش وصرفه"، مقترحا أن يتم تكليف شباب الخدمة العامة بالقيام بهذه المهام لكبار السن وذوي الهمم وغيرهم من الفئات الضعيفة.

زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"

واقترح ممثل كيان شباب مصر محمد خالد أن يتم زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية ثابتة سنويا، لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك وضع آليات لضمان جودة السلع المقدمة في المنافذ التموينية. 

وقالت مونيكا وليام مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب (الجيل) ممثلا عن التيار الإصلاحي إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة، فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن عدم وجود مظلة واحدة لها يضيع الكثير من مكتسباتها، مطالبة إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر، وإعادة صياغة تعريف الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة على هذه الأسر.

إزالة المعوقات التي تعترض العمل الأهلي

من جهته أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني "إن موازنة الدولة محدودة، ومن الصعب زيادة المخصصات للحماية الاجتماعية خلال الأزمة الحالية"، موضحا أنه من الأولى إزالة المعوقات التي تعترض العمل الأهلي ليصبح داعما أكبر لجهود الحماية الاجتماعية، ولفت إلى أن أصحاب المعاشات وكبار السن، وهم نحو سبعة ملايين مصري، هم من أكثر الفئات المستحقة للدعم، لما يوجهونه من صعوبات.

وأشار النائب أحمد فتحي عضو مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن المشكلة الفعلية التي تم رصدها خلال فحص مشكلات مبادرة تكافل وكرامة هي نقص العمالة داخل بعض مديريات التضامن، ما يؤثر على عملية إجراء الأبحاث ميدانية وشخصية للحالات المستحقة، موضحاً أن لجنة الشباب عملت على هذا الملف منذ تشكيلها في شهر سبتمبر الماضي خاصة مع شباب الجامعات، الذين اقترحوا تفعيل دور اللجان الاجتماعية داخل الاتحادات الطلابية في مساعدة لوزارة التضامن الاجتماعي.

من جهتها شددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي على ضرورة التوسع في جهود الحماية الاجتماعية في إطار استراتيجية أكثر استدامة تقوم على توفير مصادر دخل للمستفيدين، مشيرة إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم تحتم وجود ملف الزراعة والإنتاج الصناعي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، للخروج من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية القائمة على التنمية المستدامة بدلا من الدعم النقدي المباشر.

التضامن: الاستثمار في المواطن المصري

من جهتها قالت مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية الدكتورة ميرفت صابرين، إن الدولة توسعت منذ ٢٠١٤ في الاستثمار في المواطن المصري وهو ما انعكس في رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات مبادرة تكافل وكرامة تضم ٤٠ مليون مواطن، وهو ما يعود بالنفع على جهود الدولة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وتابعت: "سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية، ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج"، موضحة أن هذه الأزمة ظهرت بعد كورونا، موضحة أنه سيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية هى أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر وليست هى العدالة الكلية.