بناء نظام جمركي لمجتمع صناعي متكامل ومنصة لوجيستية للتجارة الدولية.. «الأوروبي لإعادة الإعمار» يدعم التحول الرقمي بـ«اقتصادية قناة السويس»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن إبراز جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الجهود المبذولة في ذلك الإطار، ويؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

 

جاء ذلك، خلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند، في أوزبكستان؛ حيث عرض البنك، فيلماً عن جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بين مشروعات، في 4 دول هي: أوزبكستان، جورجيا وسلوفاكيا، مع مصر، في ضوء إبراز الجهود التي يقوم بها البنك مع الدول الأعضاء، لتعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمي، والوصول إلى اقتصاديات أكثر شمولاً، من خلال استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار يورو خلال العام الماضي، والتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، باعتبار مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وزيادة حجم استثمارات البنك، لأكثر من 10 مليارات يورو، منذ عام 2012، في أكثر من 163 مشروعاً.

 

ويشير بيان الوزارة، إلى أن وزيرة التعاون الدولي، كانت قد شهدت –خلال فبراير 2023- فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.

 

وتجدر الإشارة إلى جهود بناء نظام جمركي، لمجتمع صناعي متكامل، ومنصة لوجيستية لخدمة التجارة الدولية، وتيسير التعامل مع المستثمرين، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك، وفقاً لما تطرق إليه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السابق، في كلمة له، في 15 سبتمبر 2021، خلال مؤتمر «شرق بور سعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية»، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.

 

وخلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى، التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020؛ منوهةً إلى أن المرحلة الأولى، حققت تقدماً كبيراً على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي، وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ مضيفةً أن المرحلة الثانية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.