1.5 موظف تم تعيينهم خلال الثورة ويمكنه العمل بثلث العدد فقط.. رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض 5 محاور للإصلاح الإداري للدولة

أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة أدائه؛ حيث قامت الدولة، في عام 2014، برفع واقع الإدارة العامة في البلاد، وبلورت خطتها للإصلاح الإداري.

 

جاء ذلك، مشاركة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الجلسة الخاصة بتحديات الحوكمة والتعامل معها لتحقيق الثقة والرفاهية، ضمن فاعليات اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالعاصمة الفرنسية، باريس مؤخراً؛ حيث تضمنت خطة الدولة للإصلاح الإداري، خمسة محاور، هي: الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات، مع تحسين الخدمات العامة؛ ومضت قدماً في تنفيذ خطتها لمعالجة التحديات المتوارثة، وهو ما جعل الجهاز الإداري للدولة، يقف على أرض صلبة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقوته، حيث عملت الحكومة المصرية جاهدةً، في ظل الجائحة، من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على حياة المواطنين من جانب، واستمرار الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة، من جانب آخر؛ مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري، والمتعلق ببناء وتكامل قواعد البيانات، قد آتى ثماره بشكل ملحوظ؛ وكانت الحكومة قد قامت باستحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية، والحوكمة في الجهات الحكومية المختلفة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، في 13 فبراير 2023، وخلال الجلسة الرئيسية بالقمة العالمية للحكومات، بالإمارات العربية المتحدة، كان قد ذكر أن 1.5 مليون موظف، تم تعيينهم خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، بالجهاز الإداري للدولة، في مصر، والذي يمكنه العمل بثلث العدد الحالي فقط، مما أصابه بالترهل والتراجع، بحسب توضيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وخلال جلسة تعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور الحكومات في مواجهة الأزمات، لفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن العالم تحيط به التحديات من كل مكان، كما أن تلك التحديات تنبع، في الغالب الأعظم، من مسببات خارجية، وتضع ضغوطات على الحكومات بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعاون دولي متزايد، من أجل مواجهة تلك التحديات؛ لافتاً إلى أن الحكومة المصرية، تثمن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في كافة المناخي؛ مضيفاً أن الحكومة المصرية، وضعت على قمة أجندة سياساتها العامة، قضايا إصلاح: التعليم، الصحة، والإدارة العامة، بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي؛ وشرح تفصيلاً، جهود الدولة المصرية في ذلك؛ مشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخراً، مثل «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، والحوار الوطني، وأهمية تلك المبادرات بالنسبة للدولة المصرية.