وبلغ إجمالي التقديرات المقترحة تخصيصها لوزارة الموارد المائية والرى وقطاعاتها للعام المالي (2023/2024) مبلغ (62104,638) مليار جنيه لتمويل لجميع أبواب الموازنة، وتم إدراج استثمارات تقديريه بقيمة 50.673.690.000 جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية موزعة على جهات الاسناد كالتالي: الديوان العام (41.458.405.000)، مصلحة الري(4.140.840.000 )، مصلحة الميكانيكا والكهرباء (2.537.900.000)، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ( 1.684.745.000)، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء (440.000.000)، الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ( 339.800.000)، المركز القومي لبحوث المياه ( 60.000.000)، الهيئة المصرية العامة للمساحة (هيئة اقتصادية) ( 12.000.000).
وطالب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري بتعزيز التقديرات الاستثمارية للديوان العام لخطة العام المالى 2023/2024 لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك على النحو الآتي:
مبلغ (2222.867) مليون جنيه لتنفيذ مشروع تنمية منابع حوض النيل، مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكي)، مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء).
• مبلغ (1850) مليون جنيه لاستكمال أعمال تأهيل الترع طبقاً للدليل الارشادي، استكمال أعمال قناطر ديروط الجديدة.
• مبلغ (500) مليون جنيه لطرح أعمال المزرعة الآلية لتوفير مليون متر مكعب من المياه لمشروع الدلتا الجديدة واستكمال أعمال صيانة المحطات.
• مبلغ (1257) مليون جنيه لاستكمال انشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط، لسداد مستحقات الهيئة الهندسية عن تنفيذ اعمال تطوير محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، مشروع انشاء المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر.
• مبلغ (107) مليون جنيه للدعم الفني لاستراتيجيات الوزارة لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر وتفعيل اهداف التنمية المستدامة من خلال البحوث التطبيقية.
• مبلغ ( 160) مليون جنيه للبدء في طرح ثلاث مشاريع جديده هى تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربى، اعمال الحماية لقرية البنائين والمرازقة بمنطقة البرلس، اعمال حماية منطقة غرب قرية الديبه وحتى شرق عزبة البرج بمحافظة دمياط.
وعقب مدير عام ورئيس شعبة الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، مؤكداً على التزام وزارة المالية بتدبير أي عجز يظهر في الباب الأول الخاص بالأجور والبدلات حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي للعاملين، وأن يتم تدبير اي اعتمادات ماليه للباب الثاني لشراء السلع والخدمات في حالة ارتفاع الأسعار أو تغير سعر الصرف.
وأضاف "كما تم زيادة بند الاستعانة من الباب الرابع لتغطية تكاليف تشغيل المهندسين والفنيين المؤقتين مع الاستجابة لأي مطالب على مدار العام".
