لضبط السوق وزيادة شفافيته.. تفاصيل أول صندوق لاستثمار الذهب فى مصر

أطلقت الحكومة المصرية، أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر، في إطار اتخاذ عدة إجراءات لوقف نزيف ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، والتي وصلت إلى مستويات لم تسبق من قبل، بهدف ضبط أسعار وتداول المعدن الأصفر.

 

أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر:

 

هي خطوة توفر آلية جديدة للاستثمار في المعدن الاصفر بالبلاد، التي شهدت في الآونة الأخيرة، إقبال كبير، على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، كملاذ آمن من انخفاض قيمة الجنيه، حيث تسمح صناديق الذهب، بالاستثمار في المعدن النفيس عبر شراء وثائق الصندوق، وهو ما يوفر تكلفة اقتناء المعدن نفسه، إلى جانب إمكانية الشراء بمبالغ صغيرة.

 

وكانت البورصة المصرية، أعلنت عن بدء نشر الأسعار الفورية للذهب، على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة "إيفولف القابضة".

 

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب، خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد اسبوع من موافقة مجلس الوزراء علي قرار بإعفاء واردات الذهب، التي تدخل البلاد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

 

وهذا القرار جاء  في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، حيث شهدت اسعار الذهب ارتفاعات تاريخية في الفترة الأخيرة، في ظل محاولات المواطنين التحوط من انخفاض سعر الجنيه، عبر شراء كميات كبيرة من السبائك والعملات الذهبية.