اقتصادنا بخير.. وقادر على تجاوز التحديات العالمية

توفير أكبر دعم للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
الحكومة تضع القطاع الخاص في مرتبة الشريك الأساسي.. وشراكة مع البنك الدولى للقضاء علي الفقر
الدكتور محمد راشد: الاتفاق بين مصر ومجموعة البنك الدولي على تنفيذ برامج ومشروعات تأكيد لثقة المؤسسات الدولية في أقتصادنا
الدكتور أحمد مصطفى: القطاع المصرفي المصري لم يشهد أي إنهيارات.. والحكومة لم تتأخر في سداد التزاماتها 
الدكتور عز حسانين: الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطة  التخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية وطرح شركات مملوكة للدولة لمستثمرين رئيسيين

 

 

 

الثلاثاء الماضى، ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام 2023/2024 بمجلس النواب، مؤكداً أن "اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي".

وأشار معيط إلى أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما حرصت الحكومة فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى 14 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2023/ 2024، وزيادة الإيرادات العامة للدولة لتصل إلى 2 تريليون 142 مليار جنية، موضحاً أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة لصالح المعاشات في 4 سنوات بلغت 701،1 مليار جنيه، مضيفا أنه أمر غير مسبوق في تاريخ مصر، مؤكدا استمرار الانضباط المالي يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف النقل نتيجة، مؤكدا العمل على خفض الدين من خلال استمرار العمل على تمويل برامج البنية التحتية.

وأكد وزير المالية أن مستهدفات الموازنة خفض العجز الكلي إلى تحقيق فائض أولي، الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية، والاستمرار في تعزيز الخدمات، واستكمال دعم المشروعات القومية والصحة والتعليم، والاهتمام بمشروع حياة كريمة في العديد من القرى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى العمل على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والإسراع في الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة، لافتا إلى أن من بين المستهدفات العمل على تعظيم العائد وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، موضحا أن الحكومة تستهدف 50 % من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.

وأكد معيط، استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام ليصل إلى أقل من 80 % من الناتج الإجمالي في نهاية يونيو 2027، قائلا: يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2،5% من الإنتاج المحلي.

وقال وزير المالية إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%، موضحاً أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

شراكة مع البنك الدولي

وفي الوقت الذي يحاول المتربصين النيل من الاقتصاد المصري عقدت الحكومة شراكة مع البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 2023-2027، تُدعم الاستراتيجية الجديدة7 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تهدف الاستراتيجية إلى دعم بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. 

وخلال الأيام الماضية وردا علي تقييم وكالة استاندرز اند بورز والنظرة السلبية للاقتصاد المصري فقد أكد رئيس الوزراء بأن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى باعثا بعدة رسائل للمجتمع الدولي بقوة الاقتصاد وتنوع الانشطة القابلة للاستثمار فيها خاصة مع  إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية ستحدث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.

ويلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود ونموه يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل، مشيرا إلي التعاون المستمر بين البنك الدولي ومصر في برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص.

وتشجيعا للاستثمار تعمل الدولة علي برنامج الإصلاحات الهيكلية ويستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، فالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٦ ساهمت في التعامل مع آثار الأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها، وإجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة ساهمت في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.

الدولة المصرية طورت من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتمامًا بالتحول الأخضر وتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بجانب التحول نحو تحفيز جاد للقطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.  

 

ومن جانبه علق الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، وقال إن الاتفاق بين مصر ومجموعة البنك الدولي على تنفيذ برامج ومشروعات التعاون المشترك للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 هو أمر جيد للغاية، ويشير إلى ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وبما حققه من مستهدفات على مسار التنمية المستدامة مما يؤهله لدعم مؤسسة دولية عريقة مثل البنك الدولي والتي أصبحت العلاقة معه أشبه بشراكة استراتيجية في ظل التعاون المثمر والمتواصل بين الطرفين ولا سيما في مشروعات البنية التحتية ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان والتي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأضاف راشد لـ"صوت الأمة": أن استمرار التعاون بين مصر والبنك الدولي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين من حيث تواصل دعم المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري نظرا لقدرته علي تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، حيث من المتوقع له أن يكون من أقوى عشر اقتصادات مساهمة في النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات كامنة وتنوع في الموارد وبنية تحتية متطورة  وحوافز تشريعية جيدة للاستثمار سواء في قانون الاستثمار الصادر عام 2017 أو من حيث الرخصة الذهبية التى تمنح للمستثمرين للقضاء على البيروقراطية، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو تبني منظومة الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة وللحد من التغيرات المناخية ساعد في جذب استثمارات أجنبية هامة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتؤهل مصر لأن تصبح أكبر مركز إقليمي في إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط.

البنك الدولي شريك في التنمية الاقتصادية

وأكد الدكتور أحمد مصطفي، أن البنك الدولي يُعتبر شريك في التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة التي تشهدها الدولة المصرية مُنذُ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحُكم في البلاد، وذلك بلُغة الأرقام التي تُعتبر هي أبلغ لُغة اقتصادية، موضحاً أنه نتيجة الأزمات السابق ذكرها والتي تسببت في موجة تضخُمية غير مسبوقة علاوة علي نقص في السلع الاستراتيجية كانت نتيجتُها ارتفاع في أسعار المُنتجات والخدمات والطاقة، والذي كانت له الدولة المصرية بالمرصاد من خلال تحرُكات إيجابية علي الصعيدين المحلي والعالمي من خلال حزمة من القرارات والقوانين والتشريعات والاتفاقيات المبنية على أسس وقواعد استراتيجية؛ لتوطين الصناعة وكذلك التوسُع في قطاع الزراعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس أموالها للداخل لأن تلك القطاعات الثلاث هي العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري؛ علاوة علي تمكين القطاع الخاص الذي يُعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية المصرية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لذا تم التوصل لتلك الإتفاقية الاستراتيجية الهامة أعقاب المُباحثات  بين رئيس مجلس  الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط فريد بلحاج ،إلا أننا بحاجة إلي مزيد من التمويلات من قبل الجهات المعنية بالتمويل والإقتراض لتنفيذ كافة المشروعات الضخمة والتي تُنفذ في كافة القطاعات والمجالات في كافة ربوع الوطن نظراً للوضع الإقتصادي العالمي والذي يحتاج إلي تكاتُف كافة الجهات والحكومات علي مُستوي العالم للحد من أثارُه السلبية والتي تأثر بها الاقتصاد الأمريكي الأقوي وصاحب التصنيف الأول عالميا وادي إلي مُعدلات تضخُم غير مسبوقة في أمريكا.

وأشار مصطفى في تصريحات لـ"صوت الأمة" إلى أن مصر تتخذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية ولكن ذلك يحتاج إلي مزيد من الوقت لتنفيذُه، علاوة علي استضافتها للكثير من الأشقاء النازحين من دولهم هروباً من ويلات الحروب التي تشهدها بلادهم حتي تخطي عددُهم إلي ما يزيد عن 12 مليون مواطن نازح من سوريا وليبيا والسودان واليمن وهو ما يتطلب مزيداً من التمويلات لتوفير علي الأقل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط بجانب النازحين، ومنها علي الأقل السلع الإستراتيجية الأساسية علي الأقل بجانب الرعاية الصحية والخدمات التعليمية الأساسية فقط لأنهُم أساس استقرار المجتمع المصري، بجانب ضرورة قيام الجهات المقرضة بإسقاط بعض الديون وجدولة الباقي منها علي فترات طويلة نظراً لأن الأزمة الاقتصادية عالمية وليست من جراء تقاعس حكومي، فمصر تمتلك كافة المقومات القادرة علي تعويض ذلك مُستقبلاً من خطط وموارد ومشروعات تحول منها مركز إقليمي عالمي للعديد من الصناعات.

وأكد مصطفي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أقرت خُطة إصلاح اقتصادي غير مسبوقة للنهوض بالإقتصاد المصري من خلال تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة في كافة القطاعات ، والتي لولا الأزمة الإقتصادية العالمية الحادة التي يشهدها العالم أجمع إبتداءاً من تفشي وباء كورونا" كوفيد 19" مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية لأصبح وضع الإقتصادي المصري في نمو مُستدام، موضحاً أنه علي الرغم من تلك الأزمة الحادة والتي تأثرت بها كافة إقتصاديات العالم وعلي رأسها إقتصاديات الدول الكُبري وليست إقتصاديات الدول الناشئة فقط والتي منها مصر حيثُ وصل الدين الكلى العالمى إلى ما يُساوي 303 تريليون دولار وإلي أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة التصنيف الأول إقتصادياً علي مُستوي العالم خطر التخلُف  عن سداد الديون الحكومية المستحَقة في توقيتاتها المُحددة والتي بلغت قيمتها  31.4 تريليون دولار علاوة علي سلسلة من الإفلاسات والإغلاقات للعديد من المصارف والبنوك الأمريكية إلا أن الإقتصاد المصري كان أشد قوة وصلابة أمام تلك التحديات، ولم يشهد القطاع المصرفي المصري أي إنهيارات أو تأخرت الحكومة في سداد التزاماتها تجاه الغير، علاوة علي ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.55 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي بجانب رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في البلاد من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 % مما يؤكد قوة ومتانة الإقتصاد المصري وصمودُه رغم تلك التحديات.

الحكومة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد 

الدكتور عز حسانين، استاذ التمويل أوضح من جانبه أن بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية صنفت مصر تصنيفا مفتري عليه، وتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة الي سلبية مدفوعة بكبر حجم الدين العام الحكومي والمنبثق منه حجم دين عام خارجي يتجاوز 160 مليار دولار ومدعية ان حجم الدين العام أكبر من إن تتحمله الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وانسحب تصنيفها الي أكبر ثلاث بنوك في مصر وهم البنك الاهلي وبنك مصر والتجاري الدولي إلا اننا نري إن هذا التصنيف يشوبه الكثير من عدم الموضوعية والحيادية وبعيدا عن الواقع الحقيقي لما تحققه الحكومة من مجهودات من أجل سداد الديون الخارجية في مواعيدها ولم يحدث مطلقا وان تخلفت الحكومة عن سداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها.

وأكد حسانين لـ"صوت الأمة" أن الحكومة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من تخارج الحكومة التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية وطرح شركات مملوكة للدولة لمستثمرين رئيسيين، هذا وقد اوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة بصدد طرح بعض الشركات لمستثمرين بقيمه تصل إلي 2 مليار دولار قبل يونيو القادم في خطوة للتخارج وليس في خطوة عاجزة عن سداد اقساط القروض المستحقة في مواعيدها، فالدوله لديها موارد دولارية تتجاوز 100 مليار دولار من الانشطة الاقتصادية المتنوعة، وان غالبية القروض الخارجية طويلة الاجل بنسبه تقريبا 75 % و الباقي قصير الاجل مما يعني انه لايوجد ما يقلق الحكومة من سداد التزاماتها في مواعيدها، وأن قيمة الاقساط والفوائد في متناول الحكومة.

وأشار حسانين إلى أن تصريح رئيس الوزراء رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر قادرة علي تجاوز ازمتها وانه لا يوجد كما يقلق بشان القروض الخارجية واقساطها وهذه التصريحات تطمئن المستثمرين بالداخل والخارج علي سلامه بنيه الاقتصاد المصري.