"أرض السلام" تمد الجسور لإنقاذ السودان وعبور آمن للفارين من الاشتباكات

تنسيق مصري عربى أفريقى لتثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار 
القاهرة تحدد أولوياتها بدفع المسار السياسي وحل الخلافات وتسوية الأزمة وحماية المدنيين والحافظ على وحدة وتماسك الدولة
أجهزة الدولة تنفذ التوجيهات الرئاسية بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان.. وتوفير خدمات إغاثية وطبية وغذائية بالمعابر البرية
 

"مصر أرض السلام والمحبة التي كانت ولا تزال بيت العرب.. ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية.. حريصة على استقرارها.. لن تكف عن السعي لأي خيار يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع مشكلات المنطقة".. تلك كانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي التي عقدت في سبتمبر الماضي بالقاهرة، كلمات تشير بوضوح إلى أولويات السياسة المصرية الخارجية تجاه المنطقة وتحركها الدائم لخدمة شعوبها، مهتمة بإمعان بالنظر إلى حجم المخاطر والتهديدات التي تحاك ضدها في إطار تغليب المصالح القومية على المصالح الضيقة.

حديث الرئيس السيسى الذي مر عليه أكثر من 7 أشهر؛ يطبق على أرض الواقع في الوقت الراهن من خلال التحركات المصرية شديدة التركيز على كافة الجبهات الإقليمية والدولية، لوضع حد لما تشهده السودان من صراع عسكري تتفاقم تبعاته يوماً تلو الآخر، فلا تكل ولا تمل القيادة المصرية بكل أجهزتها وعلى رأسها الرئيس السيسي في أن تقدم كل ما في وسعها من أجل وقف الحرب والدمار وعودة لغة الحوار بين الفرقاء في سبيل هدوء الوضع، رجوع أطراف الصراع خطوات للخلف فقط للحفاظ على ما تبقى من أمن لهذا البلد المحوري.

وتركزت التحركات المصرية الساعية إلى عودة السودان لخط الاستقرار، على تعدد اللقاءات والاتصالات التي أجراها وتلقاها الرئيس السيسي مع زعماء وقادة دول العالم ملقياً الضوء بشكل مفصل على ما تشهده السودان من اقتتال داخلي يتوجب بشكل سريع التصدي له من خلال التنسيق الدولي الواسع لحث جميع الأطراف على عدم التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.

ومنذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي لا زالت مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي؛ وتتوالى نداءات القاهرة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني، من خلال بدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة، وهي دعوات جميعها جائزة التنفيذ فعلياً على أرض الواقع، وتعد في الحسبان وجهات النظر المختلفة لجميع الأطراف المعنية، والحقيقة هنا أن الطرح المصري لم يأت من فراغ ولا هو موجه لصالح أحد الأطراف ضد الأخر، بل مرتكز على منطلقات عدة أهمها خبرة الدبلوماسية المصرية المكتسبة على مر تاريخها وبالأخص في السنوات الماضية على القدرة في حل الصراعات المعقدة وترتيب البيوت العربية من الداخل، دون النظر لأي مصالح آنية.

ومن هذا المنطلق كان النشاط المصري متركز على ضرورة توعية كل المحيطين بالأزمة السودانية بخطورة الوضع ومدى تعقيده وتداعياته على الخرطوم وأمنه واستقراره وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي، وهذا ما تشير له بشكل واضح طبيعة الاتصالات التي أجراها وتلقاها الجانب المصري منذ بدء الأزمة، وجعلت القاهرة ومسئوليها "خلايا نحل" تعمل على مدار اللحظة من أجل هدف واحد "استقرار السودان قبل فوات الأوان".

دفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان

ولعل ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال هذه اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى، خير دليل على حجم التحدي الذي تواجهه السودان في وقتنا الراهن، وما تتطلبه الأزمة من جهود دولية مضنية على مختلف الأصعدة بالتزامن مع الجهد المصري الكبير؛ للضغط على جميع الأطراف من أجل وقف الاقتتال أو حتى عدم التصعيد على أقصى تقدير حتى هدوء الأوضاع تماماً واللجوء للحوار، ففي كل مكالمة أو لقاء عقده الرئيس السيسى كان الهم الشاغل له التأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان، ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.

وهذا ما تم الإشارة له خلال لقاء الرئيس السيسي الثلاثاء مع مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية الفريق أول توت جلواك، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، فاللقاء ناقش خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا.

على المستوى العربي، كانت مصر أيضاً حاضرة بكل قوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في السودان من خلال الدعوة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية للمجلس الوزاري للجامعة العربية وهو ما استجاب معه سريعا وبشكل واسع الدول العربية بما يؤكد عمق الاهتمام العربي بالتطورات الجارية هناك وتوافق الإرادة على أهمية تكثيف الجهود لوضع حد لتفاقم تلك الأزمة.

وألقت مصر الضوء خلال تلك الدورة على تطورات الأوضاع في السودان؛ وكان لوزير الخارجية سامح شكري كلمة خاصة حول كل ما يدور هناك، لافتاً إلى حرص مصر على إجراء الاتصالات مع الجهات السودانية والإقليمية والدولية، وكان آخرها اتصاله بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان قائد قوات الدعم السريع، مشيراً أن هذه الاتصالات لمساعدة السودان للخروج من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار"، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان، وضمان الالتزام به، وذلك حقناً لدماء السودانيين وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، محذرا من خطورة الوضع الحالي في السودان وتداعياته الإقليمية والدولية، وخطورة انزلاق الأوضاع الأمنية إلى وضع أشد خطورة على السودان وعلى دول جواره ومحيطه.

واهتمت مصر من خلال كلمة شكري بالإشارة إلى الأوضاع الإنسانية وما قد تؤول له في المستقبل القريب إذا ما تكثفت الجهود لوقف الحرب، معبرا عن قلق مصر العميق من استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار المتتالية، على النحو الذي يهدد بتدهور متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان، الأمر الذي يعلى من أهمية تضافر كل الجهود العربية.

وأشار شكري إلى دقة وخطورة الوضع الحالي في السودان، وما قد يكون له من تداعيات إقليمية، يحتم على كل الأطراف الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها دولنا العربية، أن توحد الجهود والمساعي لمنح الثقل المطلوب للتحرك الجماعي الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والاشتباكات العسكرية، بما يكفل العودة إلى الحوار السياسي في السودان، وتجنب الانزلاق إلى وضع أمني أكثر سوءًا وأشد خطورة على السودان وشعبه، وعلى دول جواره ومحيطه الإقليمي.

المبادئ المصرية للحفاظ على وحدة السودان

وتتحرك مصر وفق مبادئ ثابتة، أهمها الحفاظ على وحدة السودان، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه، والسعي نحو تقارب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لتفويت الفرصة على كل الساعيين والطامحين إلى تحويل السودان إلى بؤرة صراع، يكون نقطة انطلاق لعودة قوى التطرف والإرهاب في منطقة شديدة الحساسية، وهو ما كان لفت له وزير الخارجية في كلمته بالجامعة العربية مؤكدا على "وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان وعدم تعرضها لخطر الانهيار، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبًا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين، وبحيث نتجنب جميعًا، داخليًا في السودان، وكذلك إقليميًا ودوليًا، تكرار معاناة التجارب المزعزعة للاستقرار والسلم والأمن التي شهدناها ولا نزال في دول المنطقة".

وتكللت الجهود المصرية بالتنسيق مع الدول العربية في نجاح اجتماع وزراء الخارجية العرب حول السودان، حيث خرج بخطوات عملية تحمل بصمات إيجابية في إطار مواجهة تحديات الأزمة السودانية الحالية؛ حيث أعلن شكري أن الاجتماع العربي قرر إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لتحقيق وقف إطلاق النار والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين، بهدف حماية الدولة السودانية.

تفاصيل لجنة الاتصال وطبيعة عملها كشفها سامح شكري الذي "إن اللجنة سوف تضم مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية"، محذرا من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني، وعلى رأسها مصر.

وشدد على أن الموقف المصري يرتكز على دعم السودان والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار حرصاً على حياة المدنيين، وحفاظاً على الدولة السودانية وارتباطاً بالأمن القومي بين البلدين، وقال "بالتأكيد نحن نرحب دائما بكل جهد مخلص يسعى لحل الأزمة السودانية، على أن يراعي الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الشرعية".

وتابع: "يجب أن يكون أي تدخل وأي جهد متفق مع هذه المبادئ ولا يخرج عنها لتحقيق مصالح ذاتية أو مصالح مختلفة تؤدي إلى عكس التوجه والقانون الدولي"، مشيراً إلى طبيعة الدور الذي تقوم به مصر والدول العربية لحفظ أمن السودان، مؤكدا أن "الدول العربية ودول الجوار المباشر للسودان هي الأقدر على فهم القضية، ولها من الاتصالات والتواصل مع المكونات المختلفة في الساحة السودانية التي تؤهلها بحكم العلاقات والتواصل والمعرفة بأن تكون طرفا فاعلاً وتيسر التوصل إلى تفاهمات تحمي الشعب السوداني من الأضرار اللاحقة به جراء العمليات العسكرية وفي نفس الوقت تحافظ على مقدرات الشعب السوداني وتحميها من أي أضرار تلحق بها".

وعلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على قرار مجلس الجامعة العربية بشأن السودان مؤكداً أنه يحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، وإنجاز الحلول دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة السودانية هي الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية السودانية والرئاسة السودانية وغيرها من المؤسسات.

وكانت أول البوادر الإيجابية جراء التنسيق العربي حول ما يدور في السودان، هو اجتماع عقدته الأطراف السودانية المتصارعة في جدة، حيث أكدت السعودية إن محادثات بدأت في جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومي السبت والأحد الماضي، على أمل التوصل إلى وقف فعّال لإطلاق النار؛ لاسيما بعد خرق اتفاقات هدنة سابقة.

واستمراراً للنشاط المكثف للخارجية المصرية في ملف السودان، توجه وزير الخارجية في جولة مكوكية إلى دولة تشاد وجنوب السودان الأسبوع الماضى، حيث سلم شكرى رسالتين من الرئيس السيسى إلى محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.

ومن جوبا، عقد شكرى مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أن الرئيس السيسي على تواصل مستمر مع العديد من القادة لبحث حل الأزمة السودانية، لافتا إلى أن القضية السودانية قضية عربية، ولا بد حلها من خلال التفاعل العربي، مشيراً إلى تلقيه العديد من الاتصالات لوزراء الخارجية والاتحاد الأوروبي للتوصل لوقف إطلاق نار في السودان، وتم بحث التعامل مع الأزمة السودانية من خلال الحوار والعودة إلى استقرار السودان، والعمل على حماية الشعب السوداني من التداعيات السلبية المرتبطة بالأعمال العسكرية، موضحاً أن مصر وتشاد وجنوب السودان يساهمون في التأثير على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار في السودان.

وشدد شكرى على أن دول الجوار والأطراف الدولية تعمل على احتواء الأمر والتوصل إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السلمي، لافتا إلى أنه في هذه المرحلة يجب التركيز على وقف إطلاق النار في السودان، وقال إن هناك تكاملا وتنسيقا وثيقا مع السعودية بشأن حل الأزمة السودانية، موضحاً أن طبيعة الصراع في السودان داخلية، ولابد من التعامل معه بعيدا عن التدخلات الخارجية والتأثيرات التي تسعى لتحقيق مصالحها.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ترى أن الأزمة السودانية شأن داخلي، ويجب التوصل لحلها من خلال الحوار بين الأطراف السودانية، مبدياً ترحيبه بكل الجهود المخلصة التي تؤدي لنتائج إيجابية لحل الأزمة السودانية، لافتا إلى أن تداعيات ونطاق الأزمة السودانية تقتضي أن يكون هناك توحد في الرؤى بين الشركاء الدوليين والإقليميين.

عمليات إجلاء ناجحة للمصريين والرعايا الأجانب

وتتزامن التحركات المصرية في إطار دفع السودان إلى طريق السلام، مع استمرار المتابعة الدقيقة واللحظية للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي، لعملية إجلاء المصريين من السودان، حيث عقد الرئيس الأحد الماضي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وخلال الاجتماع؛ اطلع الرئيس على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.

ووجه الرئيس بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية، في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعباً، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، واصلت السلطات المصرية عملية إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان، حيث بدأت عمليات الإجلاء الاثنين، بواسطة سفينة حربية مصرية، فيما تتواصل عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض الوطن.

كما أجرى وفد أممي يضم ممثلين عدد من المنظمات الدولية زيارة معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، ضم ممثلين عن 8 منظمات أممية منها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، حيث أطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها مصر للعائدين من السودان.

وشهد المعبر وصول أعداد كبيرة من حافلات نقل الركاب من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى معبر قسطل من بينهم رعايا من دول مختلفة بينها الصين والفلبين والهند.

وفتحت مصر ذراعيها للأشقاء السودانيين، ومن الدول المجاورة والشقيقة الفارين من الحرب، لتستقبلهم بكل ترحاب منذ بداية الأزمة، وهو ما أشار له وزير الخارجية في اجتماع الوزراء العرب وقال إن مصر استقبلت أكثر من 57 ألفًا من الأشقاء السودانيين (خلال أقل من شهر) فضلًا عن مساهمتها في إجلاء أكثر من أربعة آلاف مواطن أجنبي فضلًا عن الرعايا المصريين بما يتجاوز ستة آلاف، وهو ما يعكس جانبًا هامًا من جوانب الأزمة وآثارها الإنسانية المرشحة للتفاقم حال استمرار التردي في الأوضاع في السودان الشقيق.

هذا الاستقبال والترحاب المصري بالأشقاء السودانيين، قابله رسائل شكر وتقدير رسمية من الجانب السوداني إلى الحكومة المصرية؛ حيث وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الشكر والتقدير للرئيس السيسي، والشعب المصري، ولكل المصريين حكومة وشعبًا على استقبالهم للشعب السوداني في محنته، وقال البرهان خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية إن الشعب المصري هم ليسوا بغرباء عن السودانيين، وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم، مشيرا أن في كل محنة تصيب السودان، المصريين أقرب للسودانيين، متابعا "بنحييهم ونشكرهم وليس الأمر غريب عنهم، وليس ببعيد عنهم، لهم الشكر ولهم التقدير".