عبد الحليم علام نقيب المحامين: دخلنا الحوار بعقول منفتحة وهدفنا الوصول إلى حلولا واقعية للأزمات المهنية التي نعانيها جميعا

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين، حرصت منذ الوهلة الأولى، وفور تلقيها دعوة المشاركة في الحوار الوطني، على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلوس على طاولة حوار واحدة، وأرضية وطنية مشتركة، تتشارك عليها جميع القوى السياسية والوطنية المتعددة، في حوار جاد وبناء، ينتهي بنا جميعا إلى مخرجات قوية وقابلة للتنفيذ.

وأشار علام في حواره مع "صوت الأمة"، إلى أن هناك تحديات وتهديدات داخلية وخارجية غير مسبوقة، باتت تهدد مصر، على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، والصحية، علاوة على التحديات الخارجية التي تتصاعد وتيرة مخطرها بشكل خطر، يستلزم انتباهنا جميعا.

وإلى نص الحوار.. 

في البداية.. كيف ترى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الحوار الوطني؟

بداية، أود توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته الكريمة لنقابة المحامين، للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يعبر عن إيمان القيادة السياسية بضرورة مشاركة جميع طوائف الوطن، من نقابات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وتيارات والشخصيات العامة السياسية والوطنية، بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية، من أجل تطوير الحياة السياسية في مصر، كعماد محوري وركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، التي نطمح إليها جميعا وتشكيل ملامحها، حيث يمثل الحوار الوطني شرارة البدء الأولى، للتعاون الكامل بين كافة أبناء الوطن ومؤسساته بمختلف فئاته وتياراته، بهدف العمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان نجاح مخرجاته، والوصول ببلدنا الكريمة إلى ركب التقدم المنشود لنا جميعا.

ما هي تطلعات نقابة المحامين من خلال مشاركتها في الحوار الوطني؟

حرصت نقابة المحامين على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، من أجل الجلوس على طاولة حوار واحدة وعلى أرضية وطنية مشتركة، تتشارك عليها جميع القوى السياسية والوطنية المتعددة في حوار جاد وبناء، ينتهي بنا جميعا إلى مخرجات قوية وقابلة للتنفيذ من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة على كافة المناحي والأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية، علاوة على التحديات الخارجية والتي باتت تتصاعد وتيرة مخطرها بشكل خطر، يستلزم انتباهنا جميعا.

وبكل تأكيد، فإن الإرهاب والفساد سيظلان دوما من أكبر التحديات التي تواجه الوطن وأبناءه، علاوة على أنهما يستهدفا إعاقة كافة الدولة نحو بلوغ الأهداف التنموية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها الشعب المصري العظيم، وأرى أن هذا ما يعطي للحوار الوطني أهميته، الذي يفتح للوطن حتما آفاقا جديدة بالتزامن مع اجتياز مصر المرحلة الاستثنائية الأصعب في عمرها، والتي فرضتها تداعيات ثورتي 25 يناير والـ 30 من يونيه، ثم تبعها الحرب على الإرهاب التي خاضتها الدولة المصرية على مدار سنوات، من أجل تطهير الأرض من دنس الجماعات الإرهابية وضمان حماية الوطن والمواطنين.

وأود التوضيح، أن نقابة المحامين تتطلع بهذا الحوار الوصول إلى مرحلة صدور مخرجات جادة تسهم في تحقيق ما يتطلع إليه جموع الشعب المصري العظيم، من التنمية والأمن والأمان والرخاء، بالتوازي مع مطالب الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن تعزيز التجربة السياسية في إطار عملية إصلاح شاملة، ما يمثل انطلاقة قوية وحقيقية صوب بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة التي نطمح إليها.

وأرى كنقيب لمحامين مصر، أن مبادرة العفو الرئاسي التي أطلقها الرئيس السيسي، نجحت في الإفراج عن عدد ضخم من المحبوسين احتياطيا وغيرهم على ذمة قضايا مختلفة، كما أن النقابة مثلها مثل جموع القوى الوطنية تتطلع نحو الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو القضايا السياسية من الذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين الأبرياء.

ما هي أجندة مقترحاتكم داخل الحوار الوطني؟

نقابة المحامين، وجميع النقابات المهنية يهمها دخول الحوار الوطني منفتحة العقل من أجل الوصول إلى حلولا حقيقية وواقعية للأزمات المهنية التي نعانيها جميعا، حتى تخدم تطلعها صوب مستقبل أفضل، حتى يحيا كل إنسان مصري، حياة كريمة في وطن كريم.

وأرى أن نقابة المحامين، حريصة على تضمين مشاركة رؤيتها لمواجهة التحديات التي تشهدها مصر، علاوة على الوصول إلى حلول جذرية لأزمات النقابات المهنية التي خاضت لأجلها نقابة المحامين عدد من الجولات والتفاهمات مع الجهات التنفيذية الحكومية في الدولة، استطاعت بالتشاور البناء أن تصل إلى حلول في معظم القضايا المطروحة منها، حيث كان آخرها أزمة الفاتورة الالكترونية والرسوم القضائية، والتي لا تزال تواصل جهودها في سبيل حل ذلك الأمر، خاصة في ظل أهمية البدء الفعلي في خلق آليات وتفاهمات مشتركة في المستقبل القريب والوقت الأني، من أجل حل ما يظهر من أزمات ومشكلات قد لا تخلو منها الحياة المهنية، وذلك من خلال وضع تصور واضح لآليات مستدامة من شأنها ضمان إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات المهنية بشكل ميسر مع كل الجهات التنفيذية في الدولة، بما يحقق ضمان المضي قدما في سياسة التطور والتحول الرقمي الذي تطمح إليه الدولة المصري والجمهورية الجديدة، دون صدامات أو خلافات مع الطبيعة المهنية لرسالة مهنة المحاماة وغيرها من المهن الحرة صاحبة رسالة داخل المجتمع.

وفيما يتعلق برؤية نقابة المحامين التي سيتم طرحها داخل جلسات الحوار الوطني، فإنها تتضمن المضي قدما في مواصلة النقابات المهنية لدورها التاريخي كمؤسسات عمل مدني مشارك في الوطن، وكذلك كأحد أعمدة الدولة المصرية، خاصة أن نقابة المحامين تحملت الكثير والكثير على عاتقها بمواجهة الأزمات في كل المواقف التاريخية بدورها السياسي والاجتماعي دون أدنى نظر إلى احتياجاتها الفئوية، وفي الحقيقة هذا هو الدور الوطني الذي تلعبه النقابة منذ إنشاءها في عام 1912، ثم سارت على نهجها سائر النقابات المهنية الأخرى في تواريخ لحقتها.

وفي الحقيقة، فإن محاور رؤية نقابة المحامين للحوار الوطني، متسعة، إلا أن من أهم الأولويات يأتي  تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكذلك تفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية، بالشكل الذي يضمن تحقيقها الكامل والمنشود والتام على أرض الواقع.

وهذه ربما تمثل أهم محاور رؤية النقابة التي سوف يتم طرحها لاحقا كاملة ومفصلة على مدار جلسات الحوار الوطنى.

في النهاية، كيف تنظر لمستقبل الحوار الوطنى؟

بالتأكيد فإن الحوار الوطني سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود في طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التي لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام ايضاً بقضايا الشباب التي تمثل أولوية أيضا لأنهم هم المستقبل؛ وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة في الحوار الوطني.

 ونحن في نقابة المحامين نعتبر أنفسنا جزءاً مهماً داخل الحوار الوطنى ونحرص على المشاركة الفعالة في هذا الحوار، وتسخير جميع إمكانيات النقابة لإنجاحه، وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم.