2024-2025 هدف الدولة للوصول بالاستثمارات الخضراء لنسبة 50%

تواصل وزارة البيئة المصرية، تعاونها مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، في إصدار تقريرها السنوي عن حالة البيئة في مصر، ومواصلة العمل على بناء قدرات جيل جديد من شباب الوزارة، قادر على صياغة وإعداد التقرير على أحدث التكنولوجيات والممارسات الموجودة عالمياً؛ كأحد آليات المراجعات البيئية في مصر، ويتم إعداده سنوياً، للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.

هذا، وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً مع الدكتورة نادية مكرم عبيد، الرئيس التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، وفريق عمل المركز، لإعداد ومناقشة الملامح الرئيسية لتقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2022، والذي يتم إعداده من قبل الوزارة، بالتعاون مع المركز.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 7 سبتمبر 2022، وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كان قد أوضح أن حوالي 40% نسبة الاستثمارات الخضراء، التي نفذتها مصر، من إجمالي الاستثمارات العامة، ومن المستهدف أن تصل 50% في العام المالي 2024-2025.

وخلال اجتماعها، المنوه عنه، تطرقت وزيرة البيئة إلى توجيهات رئيس الجمهورية، في عام 2019، للعمل على تطوير قطاع البيئة، وتشكيل روابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية، مع ترجمة ذلك فعلياً على أرض الواقع؛ مشيرةً إلى النجاح الذي تحقق في ذلك، من خلال عدة نماذج، مثل: توفير فرص عمل خضراء ومصادر للرزق، جراء النجاح في القضاء على السحابة السوداء، والتعامل مع قش الأرز كمنتج اقتصادي، إضافةً إلى تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوان إلى طاقة، في مشروعات وحدات البيوجاز، والتي تم التوسع فيها في قرى الريف المصري، من خلال مشروعات «حياة كريمة»، فضلاً عن جهود الدولة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة؛ لافتةً إلى أن ذلك، يثبت أن البيئة ليست درباً من الرفاهية.

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأزرق في مصر، كأحد أهم محاور الاقتصاد الدائري؛ لافتاً إلى 51 مصنعاً لإعادة التدوير في مصر، حتى عام 2020؛ تشغيل 12 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة في قناة السويس وتشغيل معظم مرافقها بالغاز الطبيعي؛ تدشين أول مصنع في العالم، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويل المخلفات إلى هيدروجين؛ فضلاً عن أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات، بمنطقة العين السخنة؛ بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، كأكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في العالم، بطاقة استيعابية 5.6 مليون م³ لليوم؛ ومحطة المعالجة بالحمام، بطاقة استيعابية 6.5 مليون م³ لليوم. 

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، المشار إليه، أهمية إظهار تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2022، للبعد الإنساني والإقتصادي؛ مشيرةً إلى العمل، خلال الفترة الماضية، على ملف المحميات الطبيعية، ودمج المجتمعات المحلية في المحافظة عليها، مع إحياء التراث الثقافي والفني، فضلاً عن العادات الخاصة بتلك المجتمعات، داخل المحميات.