«البيئة»: دليل إرشادي لاشتراطات مشروعات القطاعات المحددة لـ«الرخصة الذهبية»

أوضحت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت على إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية، الخاصة بالمشروعات المختلفة، الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية، لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، 10 مايو 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة، لدفع عجلة الاستثمار، في ضوء التكليفات الرئاسية، بتطوير القطاع البيئي، والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة لتطوير القطاع البيئي، وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية؛ لافتةً إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي، على أن تجتمع تلك اللجنة، مرة كل أسبوع على الأقل، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة البيئة، حول مشروعات المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، بما يتضمنه من مجالات حيوية، مثل معالجة المياه وكفاءة الطاقة، مع الوقود البديل؛ مشيراً إلى أن أهم مخرجات المشروع، تتمثل في: 126 مشروعاً، تم تقدمها للبرنامج، بإجمالي قروض ميسرة، بلغ 483 مليون يورو؛ 40 مشروعاً، تم اختيارها، ضمن البرنامج، بقيمة قروض، بلغت 168 مليون يورو؛ 25 مشروعاً، يجري تمويلها بقروض ميسرة ومنح 131 مليون يورو؛ 16 مشروعاً، يجري تنفيذها، حتى ديسمبر 2023، بإجمالي قروض، يبلغ 90 مليون يورو؛ و9 مشروعات، تم العمل على تنفيذها، حتى مارس 2023، بقروض 39 مليون يورو.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضت وزيرة البيئة، عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها، على رأسها: التسهيلات الخاصة بالحصول على الموافقات البيئية؛ موضحةً تطبيق عدد من القواعد الجديدة، لتسهيل الحصول على تلك الموافقات للمشروعات الصناعية، والمتضمنة الربط الإليكتروني بين جهاز شؤون البيئة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لسهولة وسرعة تداول الدراسات والمستندات، لحين ورودها من الهيئة، مع تكليف عدد 2 باحث من الوزارة، للتواجد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمراجعة الدراسات البيئية، واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شؤون البيئة، الأمر الذي انعكس على نتائج إصدار الموافقات البيئية، خلال 7 أيام عمل، على الأكثر، بدلاً من 30 يوماً، المنصوص عليها.

 

هذا، وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، عدداً من القواعد الجديدة، في إطار التسهيلات المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات السياحية، تضمنت الموافقة بالإخطار لأعمال المشروعات الصغيرة، مثل:/ صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ، دون الرجوع للجنة العليا للتراخيص؛ إصدار دليل إرشادي لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة، سهلة الفك والتركيب، بمنطقة حرم الشاطئ، وتم اعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص؛ بالإضافة إلى إعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ؛ وإعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب، وإصدار قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات؛ مضيفةً أن تلك الإجراءات ظهرت نتائجها؛ حيث تم تسهيل الدورة المستندية لتلك المشروعات، وإصدار الموافقات البيئية دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة قرى ومنتجعات الساحل الشمالي، مع السماح بإقامة أماكن سباحة آمنة بمنطقة حرم الشاطئ، فضلاً عن حل مشكلة القرى والمنتجعات السياحية، المتواجدة بمنطقة ساحلية ذات طبيعة طبوغرافية على أرض هضاب، ولا تمتلك الوصول لخط الشاطئ أو استخدام المنطقة الشاطئية.

 

كذلك، تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، لإجراءات تسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات، (محطات تقوية المحمول)؛ مشيرةً إلى عدد من الإجراءات، منها: تشكيل مجموعة عمل من ممثلي عدة وزارات، تختص بإجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، بالإضافة إلى مشاركة من جهاز شؤون البيئة في اللجنة المشكلة لمراجعة موقف محطات المحمول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً، لحل المشاكل التي تواجه إقامة المحطات.