وأضاف "محسب"، أن الدولة لا تترك المواطنين فريسة دون برامج حماية اجتماعية لتخفيف حدة آثار الأزمة العالمية، موضحا أن مصر كانت وستظل سوق واعد للغاية وأي مستثمر لن يغفل الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان في شمال إفريقيا والمنطقة، كما أن المقومات الاقتصادية لمصر تجعلها بيئة خصبة طوال الوقت للاستثمار والدليل أن صافي الاستثمار المباشر وصل إلي 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ كأكبر بلد جاذبة للاستثمار في أفريقيا.
ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، الي أنه ينبغي التحلي بالمسئولية، والتي تحتم على الجميع التكاتف من أجل الوطن، مشددا أن زرع الأمل بين المصريين وتحديدا فيما يخص الأوضاع الاقتصادية أمر هام للغاية، خاصة وأن الدولة المصرية لها حق علي الجميع في ذلك.
