الحوار الوطني يضع الملف الاقتصادي علي رأس أولوياته.. تفعيل وثيقة ملكية الدولة يساهم في الأستخدام الأمثل لأصول الشركات

  

 

 وضع الحوار الوطنى الملف الاقتصادى على رأس الملفات التى سيتم مناقشتها وبكافة تفاصيلها، بهدف واحد وهو دعم الاقتصاد الوطنى وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية والاستثمارية فى الناتج المحلى الإجمالى.

 

 

 

 

وفى الوقت الذى يسعى الحوار الوطنى للخروج بتوصيات قوية تدعم الاقتصاد الوطنى ؛فإن تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة قوية، نحو تعظيم أصول الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام من خلال السعى إلى استثمارها بشكل أفضل وأمثل بما يحقق الفائدة المرجوة على الاقتصاد الوطنى، ويعزز معدلات النمو الاقتصادى وسط أوضاع اقتصادية عالية غير مستقرة لا سيما أن قطاع الاعمال العام يمتلك أصول تربو على تريليون جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية.

 

 

 

وبموجب الوثيقة تم تحديد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة نحو 70 نشاطا، بما يمكن القطاع الخاص من استغلال تلك الأنشطة التى تتضمن أصول كبيرة وتعظيمها، ولا سيما أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وانشطتها من جانب أخر خاصة أن عدد كبير من شركات قطاع الاعمال تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج فى قطاعات صناعية مهمة مثل الغزل والنسيج والورق والحديد والصلب وغيرها.

 

 

 

وبطبيعة الحال فإن ضخ استثمارات، سيؤدى إلى العديد من النتائج أبرزها تطوير وتحديث المصانع، وثانيا زيادة الإنتاج وثالثا زيادة الصادرات، ورابعا زيادة رواتب ومكافآت العاملين، وخامسا تدعيم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد بشكل كبير وسادسا المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وسابعا خفض البطالة من خلال تشغيل عمالة جديدة.

 

 

 

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، أولًا رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

 

 

 

 ثانيًا: تمكين القطاع الخاص المصرى، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.

 

 

 

ثالثًا: تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فى حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فى تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

 

 

 

رابعًا: حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهف الحكومة التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.

 

 

 

خامسًا: تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.

 

 

 

وبحسب نص الوثيقة فان شركات قطاع الاعمال العام ستتخارج من أنشطة متنوعة منها عدد من الأنشطة فـى قطاع الزراعة، مثل: المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية، والاستزراع السمكى والأحياء المائية، وأنشطة التشييد والبناء، مثل: تشييد البنايات مع استمرار الدولة فـى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة وتشغيل المشروعات.

 

 

 

علاوة على أنشطة فـى قطاع الوساطة المالية، مثل: التأمين التجارى، والأنشطة المساعدة للخدمات المالية حيث تم بالفعل الإعلان عن طرح شركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين فى البورصة.

 

 

 

كما ستتخارج شركات قطاع الأعمال العام من المجازر، ومن أنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: )صناعة الأحبار والبويات والدهانات، وصناعة الورق والكرتون، والبلاستيك والمطاط، وصناعة الكاوتش، والبطاريات، والراتنجات والغراء، والزجاج والألياف الزجاجية والفايبر جلاس، علاوة على أنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: الحرير الصناعى، وصناعة الملابس والتريكو، وصناعة السجاد والموكيت، وصناعة الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات بجانب أنشطة من صناعات الطباعة والتغليف، مثل طباعة وتجليد الكتب، والطباعة التجارية، والكتب الدراسية، وصناعة وطباعة الكرتون المضلع.

 

 

 

واذا كانت الحكومة ممثلة فى شركات قطاع الأعمال ستتخارج من تلك الأنشطة والتى تصل لنحو 70 نشاطا على مستوى الحكومة فإن الغرض منها، هو تعظيم أصول تلك القطاعات والمساهمة فى تنميتها وتطويرها بشكل كبير من خلال مشاركة القطاع الخاص، يحث يتم ذلك عن كريق تحويل شركات قطاع الاعمال العام العاملة بقانون 203 لسنة 1992 وقانون 185 لسنة 2020 للعمل بقانون الشركات وهو ما يتيح فرصا أكبر للنمو والحوكمة.

 

 

 

كما ركزت سياسة ملكية الدولة على اتاحة الفرصة لمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى العديد من القطاعات بشركات قطاع الاعمال العام ومنها، نشاط صناعة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وصناعة السجائر والدخان(. وعدد من الأنشطة فـى الصناعات المعدنية، مثل: )الصناعات المعدنية الحديدية وغير الحديدية، وصناعة وتشكيل المعادن كالحديد والنحاس، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وأنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: )صناعة الغازات الصناعية والطبية، والمنظفات الصناعية والمطهرات، والفحم النباتى وفحم الكوك، والكيماويات المعملية والمتخصصة، والمركبات الكيماوية السائلة(.

 

 

 

علاوة على عدد من الأنشطة فـى الصناعات النسيجية، مثل صناعة حلج ونسج القطن والصوف، وصناعة كبس القطن، وصناعة الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، وصناعة الصباغة والتجهيز.

 

 

 

وكذلك السماح للقطاع الخاص بدخول صناعات حيوية مثل صناعة الزيوت، وصناعة السكر، وعدد من الأنشطة فى الصناعات المعدنية، مثل مسابك لجميع الخامات، وصناعة الألومنيوم والنحاس، وألواح الحديد المقاوم للصدأ، وعدد من الأنشطة فى صناعات الطباعة، مثل الطباعة المؤمنة وطباعة الأوراق المالية، وعدد من الأنشطة فى الصناعات الدوائية، مثل المستلزمات الطبية، والصناعات البيولوجية، وصناعة اللقاحات، والنباتات الطبية، والمواد الخام الطبية، والكيماويات الدوائية، ونشاط صناعة الأسمدة والمبيدات فى الصناعات الكيماوية.

 

 

 

 

وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع المستشار السابق لوزير التموين ورئيس القابضة للصناعات المعدنية سابقا، انه وفقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة، تعتزم مؤسسات الدولة التخارج التدريجى من معظم الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، من شركاتها بما فيها شركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية وحقوق العاملين وبعض الصدمات الطارئة مثل أزمة كوفيدــ19 والحرب الروسية ــ الأوكرانية.

 

 

 

وأضاف "نافع" أن الوثيقة لم تذكر بوضوح دور قطاع الأعمال العام فى تحقيق فلسفة الدولة الجديدة لملكية وإدارة المال العام، لافتا إلى أهمية تحقيق المواءمة بين الرغبة فى تعميق وتوطين الصناعة بإسهام متزايد لدور القطاع الخاص من ناحية، وبين الحفاظ على مكتسبات العاملين والمزايا الاجتماعية المتراكمة عبر الأجيال فى ذلك القطاع، حتى وإن جاء بعضها على حساب الكفاءة والتميز.

 

 

 

أوضح إنه من الضرورى أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية، بعد أن أصبح الاعتماد على إضافة استثمارات جديدة من الدولة أمرا صعبا، نتيجة ندرة المواد المتاحة، وبعد أن بات من المتعذر الالتجاء إلى الجهاز المصرفى مع تراكم مديونيات تلك الشركات... وهناك تجارب ناجحة لاستغلال الأصول المعطلة، ومحفظة الأراضى، واتفاقيات مبادلة الديون بالأسهم لتوفير التمويل الآمن والمستدام، يمكن الاقتداء بها.

 

 

 

كما يجب أن يتم الإصلاح من أجل مساهمة الوحدات الاقتصادية فى زيادة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، ودخول العاملين، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين فى مشروعاته الاقتصادية المختلفة