800 مليار دولار سنوياً مطلوبةً لتخفيف تغير المناخ بحلول 2025.. مصر تدعو الجانب الأسترالي لدعم مبادرتها الدولية للتكيف التي أطلقتها بمؤتمر المناخ

أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن رغبة الوزارة فى التعاون مع أستراليا، في مجالات تحلية ومعالجة المياه، مع تحسين أنظمة وقياسات توزيع المياه، وتقييم المنشآت الهيدروليكية وإعادة تأهيلها، إلى جانب تدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه، من خلال توفير دورات تدريبية، أو منح ما بعد التخرج في الجامعات الأسترالية.

 

جاء ذلك، لقاء الدكتور هاني سويلم، مع أكسلوابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة؛ معرباً عن رغبة وزارة الموارد المائية والري، في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالى في مجال الموارد المائية، خاصةً في ظل التحديات المتشابهة، التي تواجه البلدين في مجال المياه.

 

وخلال اللقاء، تم التباحث حول قضايا التغير المناخي، وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم، مثل: مصر، التي تواجه ظواهر مناخية متطرفة؛ واستراليا، التي واجهت حرائق الغابات التي اجتاحتها منذ عدة أعوام؛ وقد توجه وزير الموارد المائية والري، بالدعوة، للجانب الأسترالي، لدعم المبادرة الدولية للتكيف، التي أطلقتها مصر، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

 

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع رأي، استعرضته مجموعة البنك الدولي، كان قد تم إجراؤه مع 1000 شخص، حول القطاع الأكثر مساهمةً، في مواجهة المناخ، والذي أوضح أن الطاقة تمثل 27%، بينما الغذاء واستخدام الأراضي والزراعة 40%، والصناعة 15%، في حين النقل 11%، والمياه 7%؛ وذلك، وفقاً لما ورد في جلسة «الاستثمار في البشر والكوكب.. تمويل التحول منخفض الكربون القادر على الصمود»، في 13 أكتوبر 2022، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 7 سبتمبر 2022، وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قد أوضح أن 800 مليار دولار سنوياً، تمويلات مطلوبةً للتخفيف من تغير المناخ، بحلول عام 2025.

وفي كلمة له، في 13 فبراير 2023، الجلسة الرئيسية بالقمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر، على أن يكون مؤتمر المناخ COP27، والذي عقد في شرم الشيخ، مؤتمراً لتنفيذ التعهدات، والخروج بقرار عملي حقيقي، يلزم الدول الصناعية الكبرى، بالدخول في صندوق التعويضات أو تحمل جزء من الخسائر، بعد كثرة المناقشات والحوارات، حول التعويض والدول المضارة من التلوث وتغير المناخ، خاصةً الدول الفقيرة والنامية.

 

وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء مع السفير الأسترالي، تطرق إلى قضية التغيرات المناخية، باعتبارها من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية، على الموارد المائية والإنتاج الغذائي، حول العالم، فضلاً عن التسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق ذلك الهدف، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من الانبعاثات، للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض، على نطاق واسع، وفي أسرع وقت.

 

هذا، واستعرض الدكتور هاني سويلم، الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر بنجاح، خلال الفترة الماضية، لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال إطلاق مبادرة التكيف في قطاع المياه، وتنظيم «يوم للمياه»، للمرة الأولى، خلال مؤتمر المناخ COP27، وحشد جهود المجتمع الدولي، لدعم قضايا المياه، خاصةً أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي، تؤثر سلباً على العديد من الدول، حول العالم، وخاصةً الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في ذلك المجال.