وأضاف الوزير، أنه يجرى التفكير في استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار، من أجل تخفيف الضغط على الدولار، وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: "لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك، وإنما الاتفاقيات دائرة"، مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية.
ولفت وزير التموين إلى أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة ارتفعت الى 127 مليار جنيه وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة اسعار القمح الى 1500 جنيه للاردب وإن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن وأن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم اجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، و أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة لافتا الى أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.
