مجلس أمناء الحوار الوطني يضع اللمسات الأخيرة للجلسة الافتتاحية: جلستان يوميا والأولوية للسياسة والاقتصاد

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، مساء أمس الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات.

 

وناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي .

٥- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

 

٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

 

 

٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة. 

 

كذلك قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري، إن اجتماع اليوم الخاص بالحوار الوطني، كان شديد الأهمية وحُسمت فيه الكثير من الأمور على مستوى التنظيم، وتابع "يفترض أنها الجلسة الأخيرة أو قبل الأخير قبل انطلاق الحوار الوطني، وكان هناك نقاش تفصيلي لشكل الجلسات والعدد، بالإضافة إلى النقاش الخاص بالجلسة الافتتاحية والتي من المقرر أن تقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحكم أنه سيدعى عدد كبير للغاية من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، على أن يعود بعد ذلك الانعقاد في الأكاديمية"

وقال: "بدءا من يوم 7 مايو، سيكون هناك بدء للجلسات التخصصية في المحاور المختلفة وسيتم البدء بالمحور السياسي ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يوميا كل جلسة مدتها 8 ساعات"، لافتا "كما أصبح معروفا هناك 3 محاور في الحوار الوطني، المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي كل محور مجموعة من اللجان والموضوعات، بمعنى أن هناك 113 موضوع داخل تلك اللجان".

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للانطلاقة الفعلية لجلسات الحوار الوطني، حيث يتم مراجعة أسماء المشاركين وتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها، بخلاف أساليب إنعقاد الجلسات، أي الخطوات اللوجيستية بشكل عام، ولفت أن أهم ما يركز عليه الحوار الوطني هو رسم خارطة للدولة، من خلال التركيز علي دعم المواطن وتحقيق آماله وطموحاته، حيث يعد ذلك الهدف من أهم مبادئ الجمهورية الجديدة.

 

وعن آليه انعقاد الجلسات أشار "عبدالقوي" أن عمل الجلسات الفعلية للحوار الوطني المنتظر انطلاق أولى جلساته يوم الأربعاء المقبل، ستكون على مدار أربعة أيام أسبوعيا أي بمعدل 3 جلسات خلال اليوم الواحد، لتقوم كل لجنة بمناقشة المقترحات المقدمة تجاه الملف المعنية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ "برنامج من مصر" أنه سيتم عقد اجتماعات للجان الحوار الوطنى بالتوازى بداية من الأحد الموافق 7 مايو بعقد 4 لجان، وستكون البداية بالمحور السياسى، الثلاثاء 9 مايو سيتم العمل على المحور الاقتصادى بعقد 4 جلسات ثم يتبعها المحور المجتمعي.

 

على الجانب الاخر تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن ورشة العمل التي عقدت بالكلية بعنوان "المرأة والمجالس المحلية في مصر - آمال وتحديات".

 

وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل استهدفت دعم فرص المرأة في المجالس الشعبية المحلية، وأسفر عنها تقديم ورقة عمل للحوار الوطني لدعم مشاركة المرأة فى المجالس المحلية والنيابية تنفيذا لمبادئ الدستور، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين أبرزهم الدكتورة أمل حمادة مدير وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة مها خليل نائب مدير حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

 

وتضمنت الورشة جلستين رئيستين، تناول فيها المشاركون قضية التمييز الإيجابي للمرأة بالتطبيق على نظام الكوتة، والتحديات التي تواجه المرأة في عملها في المحليات، ومشكلة عدم مشاركة النساء في العمل بشكل منظم، وضرورة تأهيل المجالس النيابية والمحلية للتعامل مع المرأة، والحديث عن نظام الحصص للمرأة في المجالس المحلية القادمة، كما تناولت الجلسات دور المحليات في خدمة المواطنين وتحقيق رغباتهم وطلباتهم بما يناسب بيئة وثقافة كل مجتمع، وتطور دور المرأة في العمل العام والمحليات في مصر.

 

وشدد المشاركون في الورشة على أهمية دور ومشاركة المرأة في المجالس المحلية، مؤكدين أن التمييز الإيجابي للمرأة هو وسيلة للتمكين وليس غاية، وهو أداة تنموية تتماشي مع المواثيق الدولية للمساعدة فى إلغاء الصورة النمطية حول المرأة وإزالة التهميش الذي تعرضت له المرأة.