قانون "المالية الموحد" يخصص نسب للانفاق الحكومى على قطاعي الصحة والتعليم

في اطار سعي الدولة للنهوض بالصحة والتعليم في الاعوام المقبلة،  نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، في  المادة (18) في فقرتها الثانية من الدستور، بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

 كما نصت المادة (19)  من ذات القانون الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور.   وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة . 

 وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.