وزير المالية يتوقع تحقيق نمو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل، 2023-2024، تلبية الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين، بمستهدفات طموحة؛ لافتاً إلى أن الموازنة تستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

جاء ذلك، خلال لقاءات وزير المالية مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن؛ مضيفاً: سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008، بنسبة 6.6%، ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% بنهاية يونيو 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% عام 2026-2027، وخفض متوسط عمر الدين، ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول التنبؤات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان قد وضع مصر بين قائمة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل؛ متوقعاً لها نمو بنسبة 5.9%، في عام 2022، و5% في عام 2023؛ وذلك، مقابل متوسط نمو 4.2% و4.4% خلال العامين المذكورين، على التوالي، بالدول الصاعدة.

 

وجدير بالذكر، عام 2020، شهد انخفاض 5.5% للناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة العربية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للرئيس التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، رولا دشتي، في 28 مارس 2021، خلال ندوة افتراضية، حول: «دور المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AfTIAS في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا».

وخلال مشاركته، المنوه عنها، جدد وزير المالية، تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية، من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبةً كبيرةً في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.