7.1 مليار جنيه ضخها جهاز المشروعات الصغيرة خلال 2022.. وزير القوى العاملة يوجه بدراسة التعاون في تنقل العمالة المصرية بالخارج

وجه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، الإدارات المُختصة بالوزارة، بدراسة التعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تنقل الأيدي العاملة المصرية المدربة، للعمل بالمشروعات القومية والخاصة بالخارج، على أن يتم البدء بعدد من البلدان الخارجية، وتقديم تصور عاجل بالشركاء الاجتماعيين في ذلك الملف، من جهات وشركات متخصصة، تتواصل مع الشركات الراغبة في استقدام عمالة مصرية، مع العِمالة الراغبة في العمل بالخارج، وتدريبها وتأهيلها على مِهن تحتاجها المشروعات المستهدفة، وأن يكون لها دور في إدارة علاقة العمل لحماية حقوق العامل، مع ضمان حق صاحب العمل في استلام عمالة مؤهلة، وقادرة على القيام بالمهام المكلفة بها.

 

جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، ووفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز؛ حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك، وتفعيل التعاون بين الجانبين، لتأهيل الشباب، من خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما في نطاق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة، بهدف التشغيل في تلك المشروعات، مع التعاون في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، نقلاً عن رئاسة المجلس، كان قد ذكر أن 7.1 مليار جنيه، قيمة التمويل الذي ضخه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمختلف القطاعات التنموية، خلال عام 2022.