طلال رسلان يكتب: 11 شهراً من العمل المتواصل لمجلس أمناء الحوار الوطني.. إلى أين وصلنا؟

صار اسم الحوار الوطني على الساحة السياسية حاليا مرتبطا بتساؤلين ماذا تم في مراحله بداية من الإعلان عن أسماء مجلس الأمناء وحتى آخر جلسة؟. والسؤال الثاني هو النتيجة التي أخرجتها تلك الجلسات.

مؤخرا حدد مجلس أمناء الحوار الوطني موعد انطلاق جلساته، ورحبت الأحزاب بالنتائج الإيجابية، الذي انتهي إليه اجتماع مجلس الأمناء وإعلانه عن بدء جلسات الحوار في 3 مايو المقبل.

قبل تلك الخطوة، التي يبدو أن الساحة السياسية والحزبية انتظرتها طويلا منذ إعلان إطلاق الحوار الوطني، وهو ما كان واضحا من حجم الزخم وردود الأفعال على إعلان انطلاق الجلسات، مر الحوار بجملة من الحلقات التي تعاقبت على مدار شهور كان أغلبها يدور نحو البحث والدراسة وتوافق الرؤى.

ومنذ دعوة الرئيس السيسي في 26 إبريل الماضي إلى إجراء "حوار وطني"، انطلقت الفاعليات أسبوعا تلو الآخر على مدار الأشهر الماضية وصولا إلى تشكيل مجلس أمناء، وتعيين منسق عام للحوار، والاتفاق على محاوره الأساسية، وتشكيل لجانه الفرعية، فيما يترقب الجميع مرحلة الاتفاق على أسماء المشاركين في جلساته، وإعلان جدول محدد التواريخ بعد إعلان عقد الجلسات في مايو.

في 13 ديسمبر 2022 نشرت صفحة الحوار الوطني على "فيسبوك" أنها في حالة انعقاد دائم، "وذلك لوضع اللمسات النهائية لخطط عمل لجان المحاور الثلاثة وترشيحات أسماء المشاركين والممثلين لبعض الجهات والمؤسسات من مقدمي المقترحات ومن المتخصصين المعنيين، وجداول الأعمال استعداداً للبدء الفعلي للجلسات النقاشية للحوار".

قبل ذلك مر قطار الحوار الوطنى بمحطات عديدة حتى الوصول إلى مراحله الأخيرة، استعداداً لانطلاق المناقشات بشكل رسمي بعدما انتهى مجلس الأمناء من وضع أجندة مناقشات اللجان الـ19 فى المحاور الثلاثة (سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً)، أولا بدأ بدعوة رئاسية فى إبريل والإعلان عن التشكيل النهائى لمجلس الأمناء جاء فى يونيو وأول اجتماعاته كان فى يوليو.

الثامن من يونيو كان محطة مهمة فى مسار الحوار، بعدما أعلنت إدارة الحوار الوطنى أنَّ أولى الجلسات تبدأ مطلع يوليو، وتم اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقاً عاماً للحوار الوطنى، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزى لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطنى فى العملية اللوجيستية والتنظيمية، وفى 26 يونيو، أُعلن عن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطنى المكون من 19 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى، وجاء التشكيل كالتالى: «أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب، وجمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص، الباحث والكاتب السياسى، وطلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفى، وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى، عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، وفاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى، وكمال زايد، رجل الأعمال، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومحمد سلماوى، الأديب والكاتب الصحفى، ومحمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومحمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعى، المحامى الحقوقى، وهانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى والبحرى بجامعة القاهرة».

وفي 3 يوليو الماضي بدأ الاجتماع الأول لإعداد اللائحة ومدونة السلوك، ثم الاجتماع الثانى 19 يوليو، وتمّت مناقشة 4 نقاط أساسية، هى استعراض مقترحات الأمانة الفنية، والمناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطنى، وتمّ الإعلان عن تشكيل لجان المحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى، وشهد الاجتماع الثالث فى 30 يوليو مناقشة اقتراحات اللجان الفرعية فى المحورين الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك مناقشة إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

5 لجان فرعية بالمحور السياسى  و27 قضية تتصدر المحور المجتمعى

وفقا للمخطط المعلن من قبل الحوار الوطني، فقد تم تحديد قضايا المحور السياسى، التى تضمّنت إنشاء 5 لجان فرعية وهى: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة. وتصنيف أولويات العمل فى المحور المجتمعى، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على 27 قضية رئيسية أبرزها: «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية»، وقد تمّ إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

أما تصنيف أولويات العمل فى المحور الاقتصادى، فجاءت القضايا الرئيسية كالتالى: «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية».

وشهد الاجتماع الخامس من الحوار الوطنى، الذى انعقد فى 5 سبتمبر، اختيار مقررى المحاور الثلاثة وإعلان التشكيل الكامل للجان المحور السياسى، على أن يتمّ استكمال تشكيل اللجان الاقتصادية والاجتماعية فى الاجتماع السادس.

وجاء الاجتماع السادس فى 10 سبتمبر واستكمل المجلس فى هذا الاجتماع ما بدأه فى الاجتماع الخامس باختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت فى اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف الحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.

وفى 17 من سبتمبر انطلق الاجتماع السابع والثامن لمجلس الأمناء ليعقد لقاءً تعارفياً مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقررى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس.

وفي10 أكتوبر تم الاجتماعان التاسع والعاشر مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطنى؛ وذلك استكمالاً للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى.

وجاء الاجتماع الـ11 فى 17 من أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تطبيقاً لقراره فى اجتماعه الأخير بأن يظل فى حالة انعقاد دائم، استكمالاً للقاءات التحضيرية للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار الوطنى، واستعرض مجلس الأمناء فى اجتماعه القادم الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التى وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بمن فيهم مجلس الأمناء والمقررون والمقررون المساعدون حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وفى 5 نوفمبر أجرى مجلس الأمناء اجتماعه الـ12، الذى شهد تأبين الراحل الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وإعلان خلو مكانه، كما استعرض الاجتماع أبرز ما ورد فى مُداخلات رئيس الجمهورية بشأن الحوار الوطنى فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، وخطة عمل المحور الاقتصادى والمحور المجتمعى والخطة المبدئية للمحور السياسى، وكذلك رد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار الوطنى خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة فى كل منها، والتي نوقشت خلال جلسات الحوار الوطني العامة، وصولا إلى تحديد موعد انطلاق الجلسات رسميا المحدد في شهر مايو.