طلال رسلان يكتب: الوطن اتسع للجميع.. الحوار الوطنى والعفو الرئاسي.. عام من الحراك واختراق الملفات الساخنة

مجلس أمناء شهد تمثيلاً وازنا لكل القوى السياسية والحزبية دون إقصاء لأحد.. ولجنة العفو تعيد البسمة لمئات الاسر 

 

هجرياً، مر عام على إطلاق الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى. أما ميلادياً، فقد مر 11 شهراً على الدعوة. ففي السادس والعشرين من إبريل الماضى، وخلال افطار الأسرة المصرية في رمضان الماضى، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وايضاً تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

 

في هذا اليوم أطلق الرئيس الشعار الذى سارت عليه مجريات الحوار الوطنى، وهو إن "الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، واضعاً في الوقت نفسه الخطوط العريضة لما يجرى من إصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة المصرية، قوامها الاساسى "أن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به وأغلى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا الغالية القوية التي تخطي خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة إنما هي قادرة على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص. مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافةً وفنًا وعلمًا بعقول علماءها".

 

ولأن الجميع ربط إطلاق الدعوة للحوار الوطنى بشهر رمضان الذى شهد إطلاقه، فقد قررنا الوقوف أمام هذه المناسبة، لتقيم ما حدث خلال الشهور الماضية، وماذا سيحدث مستقبلاً، من خلال قراءة موضوعية لما جرى داخل جلسات الحوار الوطنى بداية من تشكيله مجلس الأمناء، الذى شهد تمثيلاً وازنا لكل القوى السياسية والحزبية دون إقصاء لأحد، أيا كانت أفكاره وتوجهاته، وصولاً إلى الاجتماع الأخير الذى عقده مجلس الأمناء الأحد الماضى، وشهد صدور مجموعة من القرارات المهمة، وهى:

 

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

 

ثانيًا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

 

ثالثًا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

 

رابعًا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

 

وفى تجاوب سريع مع دعوة مجلس الأمناء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

 

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، علق على استجابة الرئيس السيسى بقوله إنه يتوجه باسمه شخصيًا، وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، بالشكر للرئيس السيسي، على تثمينه لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، وقال رشوان: "شكرا سيادة الرئيس على دعمكم للحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة سيادتكم له في ظل قولتكم بأن: الوطن يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".  

 

وبالإضافة إلى مجريات الحوار الوطنى، فلا ننسى الجزء المهم منه، وهو لجنة العفو الرئاسي، التي حققت حتى اليوم اختراقاً كبيراً في ملف المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، فعلى مدار أكثر من عشرة أشهر، استطاعت هذه اللجنة أن تعيد البسمة إلى وجوه مئات الاسر المصرية، بعد الافراج عن ذويهم، وزادت اللجنة على ذلك بأن عملت على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، من خلال اعادتهم لأعمالهم السابقة، أو توفير فرص عمل لمن لا يمتلكها.