حققت الصادرات المصرية نموا غير مسبوق في إجمالي الصادرات للمملكة المتحدة خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز النفاذ) بنسبة زيادة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 921 مليون جنية إسترليني خلال عام 2021، حيث شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% لتحقق 1404 مليون جنية إسترليني مقارنة بـ 907 مليون جنية إسترليني خلال عام 2021 وذلك وفقاً لإحصائيات الجانب البريطاني لتحقق مصر فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنية إسترليني خلال عام 2022.
جاء ذلك فى التقرير الذي تلقاه الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى من المكتب التجاري والاقتصادي المصري في لندن، حول تطور التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تضمن التقرير أداء الصادرات المصرية غير البترولية إلي السوق البريطاني وأهم الفصول الجمركية التي ازدادت قيم صادرتها إلى السوق البريطاني خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 والتي من بينها الأسمدة (الفصل الجمركي 31) بنسبة زيادة 429% لتصل إلي 391 مليون جنية إسترليني مقارنة بـ 74 مليون جنية إسترليني خلال عام 2021 (بزيادة قدرها 317 مليون جنية إسترليني)، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها (الفصل الجمركي 85) بنسبة زيادة 17.4% لتصل إلي 290.5 مليون جنية إسترليني، مقارنة بـ 247.5 مليون جنية إسترليني خلال عام 2021 (بزيادة قدرها 43 مليون جنية إسترليني)، والذى يأتى انعكاسا لجهود المكتب فى مجال تنمية الصادرات المصرية إلي المملكة المتحدة، من خلال اتاحة العديد من الفرص التصديرية للمصدرين المصريين، وإعداد الدراسات التسويقية المتخصصة للقطاعات التصديرية المختلفة، التي تتيح كافة البيانات والمعلومات عن السوق البريطاني، وكذا توثيق التعاون مع المجالس التصديرية السلعية، وتحسين الوصول إلي أهم المستوردين في القطاعات المختلفة بالسوق البريطاني الهام.
