22 مليار دولار منح وقروض ميسرة للقطاع.. الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص: مصر الأكثر استعدادا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تعد الأكثر استعداداً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظراً لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين، بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من 17 عاماً، جنباً إلى جنب، مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية مع مجتمع الأعمال؛ لافتاً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي، لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته، التي ألقتها نيابةً عنه، شيرين الشرقاوي، مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعاً في النشاط الاقتصادي، من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية، في تمويل التنمية، باعتباره ركيزةً أساسيةً، في مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تسببت في ضغوط بالغة على موازنات الدول، على نحو يسهم في خلق نمو احتوائي، غني بالوظائف، مع الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، تساعد في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 22 مليار دولار، إجمالي منح وقروض ميسرة، متاحة لصالح القطاع الخاص، لا يعلم كيفية الاستفادة منها؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة لأمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، في 24 أكتوبر 2022، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022».

 

وبحسب كلمة وزير المالية، المنوه عنها، فإن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر، تحظى بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، مما أكسب الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة، والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، مع عقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية؛ مضيفاً أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل 28 تحالفاً عالمياً، على محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، إلى جانب مشروعات مدارس اللغات، التي تأهل لها 16 تحالفاً، في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، في قطاعات: الصحة، الكهرباء، المياه، الصرف الصناعي، أسواق الجملة، المدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.